وجهت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني استدعاء إلى العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني للمثول أمامها الأثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا،
وذلك إثر شكاية رجح حسب ما أفاد به "الصباح نيوز" ان تكون رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشار ان العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناشط المدني زكي الرحموني، سبق وأن تم سماعه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة إثر شكاية كانت تقدمت بها ضده هيئة الانتخابات على معنى "المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وسبق َان بين الرحموني في تصريح صحفي ان الاستماع إليه كان بمقتضى إنابة عدلية من قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بسبب تدوينات له وتدوينتين للعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة كان أعاد نشرهما في شهر أكتوبر 2022. ونُسبت له تهم ترويج أخبار زائفة والتحريض على الكراهية والمس من الأمن العام وما إلى ذلك من أفعال يجرمها المرسوم 54، مؤكدا ان "التدوينات لم يتم من خلالها ذكر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا رئيسها ولا اي من أعضائها، وإن محتواها ليس فيه أي مس من أي شخص أو من الأمن العام.. معتبرا أن تلك الشكاية "كيدية" وأنه يجهل أسبابها و رافعها وهي من شخص لا يعرفه ولا يوجد أي رابط يجمعه به. واعتبر أن التتبعات القضائية "خطيرة" وسببها التعبير عن آرائه حول الشأن الانتخابي وتوجيهه النقد البناء والتنبيه من الأخطاء".
صباح الشابي
وجهت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني استدعاء إلى العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني للمثول أمامها الأثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا،
وذلك إثر شكاية رجح حسب ما أفاد به "الصباح نيوز" ان تكون رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشار ان العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناشط المدني زكي الرحموني، سبق وأن تم سماعه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة إثر شكاية كانت تقدمت بها ضده هيئة الانتخابات على معنى "المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وسبق َان بين الرحموني في تصريح صحفي ان الاستماع إليه كان بمقتضى إنابة عدلية من قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بسبب تدوينات له وتدوينتين للعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة كان أعاد نشرهما في شهر أكتوبر 2022. ونُسبت له تهم ترويج أخبار زائفة والتحريض على الكراهية والمس من الأمن العام وما إلى ذلك من أفعال يجرمها المرسوم 54، مؤكدا ان "التدوينات لم يتم من خلالها ذكر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا رئيسها ولا اي من أعضائها، وإن محتواها ليس فيه أي مس من أي شخص أو من الأمن العام.. معتبرا أن تلك الشكاية "كيدية" وأنه يجهل أسبابها و رافعها وهي من شخص لا يعرفه ولا يوجد أي رابط يجمعه به. واعتبر أن التتبعات القضائية "خطيرة" وسببها التعبير عن آرائه حول الشأن الانتخابي وتوجيهه النقد البناء والتنبيه من الأخطاء".
