* يجب تجنب كلمة "الفرقة لا تعمل اليوم"
اعتبر عدد من الحقوقيين أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة المعروف بالقانون عدد 58 والصادر في سنة 2017 قانونا مميزا على المستوى النظري لما تضمنه من كل ما يمكن أن يحمي المرأة ضد أشكال العنف مهما كانت انواعها ، حيث يمكن المرأة ضحية الاعتداء الى التوجه الى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من أجل استرجاع حقها، اين يقع التعهد بها من خلال متابعة الامر والعمل على حمايتها.
في هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بالمختص في مجال البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ضمن القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، رضا المرواني (وهو أيضا عضو جمعية افاق للأمن الداخلي والديوانة والكاتب العام للنقابة الاساسية بمنطقة الحرس الوطني بتونس وناشط في المجتمع المدني ) أنه على إثر صدور القانون عدد 58 وإحداث الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بكل منطقة امنية سواء كانت حرس او شرطة وتغذيتهم بالعنصر النسائي لما له من تأثير إيجابي لاستقبال النساء المعنفات خاصة اثناء سماعهم والبحث ظهرت العديد من الاخلالات.
وأضاف المرواني أن هاته الاخلالات تتمثل أساسا في عدم مباشرة عديد من الفرق مهامها المناطة بعهدتها خلال ايام العطل والاعياد الرسمية بما يتنافى وقانون احداث الفرق النشيطة الذي ينص على العمل بنظام الاستمرار ( 24/24) لاستقبال المعنفات ليلا حيث لا تجد المرأة ضحية عملية الاعتداء من يصغي اليها من اهل الاختصاص ليتم الاشارة عليها بالعودة في اليوم الموالي لإتمام الأبحاث.
وكشف محدثنا، في ذات السياق، أن ما يلاحظ أيضا ان العديد من المحاضر غير مستوفاة الشروط من ناحية الوثائق خاصة امضاء المتضررة ببطاقة اعلام بالحقوق مع مأمور الضابطة العدلية وعند سماع امرأة أمية (لا تجيد القراءة أو الكتابة) يجب ان يكون بحضور أحد الذين تثق فيهم المتضررة للقيام بالتلاوة والمصادقة لتجنب أي لبس يمكن أن يحصل.
وأكد المرواني على ضرورة استقبال النساء والاطفال بالفرق المختصة اثناء توقيت العمل الاداري وخارج أوقات العمل والسعي الى تفادي كلمة "الفرقة لا تشتغل اليوم" لما تكتسيه من اختصاص مهم في مجتمع يزداد فيه الاعتداء بالعنف المادي على النساء.
كما اشار محدثنا الى مسألة أخرى لا تقل أهمية وتتعلق بمراكز ايواء هؤلاء المعنفات، مقرا في ذات الصدد بأنه سيتم إحداث محل سكنى على نفقته لاستقبال النساء المعنفات بجهة حي السعادة في انتظار الترخيص لنشاط الجمعية التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.
سعيدة الميساوي
