** سنة 2022 كانت متميزة تم خلالها تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية
**766 حالة اتجار في 2022 مقابل 1100 في 2021 .. ونتوقع مزيد التراجع
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الاحصائيات والارقام أثبتت أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص سجلت تراجعا السنة الماضية (أي سنة 2022) مقارنة بالسنة التي سبقتها (2021) حيث تم تسجيل 766حالة اتجار بالبشر في 2022 مقابل 1100حالة سنة 2021 وقد كانت بشكل متناصف بين تونسيين وأجانب.
وذكرت العبيدي، في ذات السياق، أن السبب الرئيسي للإتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الاقامة غير القانونية، مضيفة بأن تونس احتفلت باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس الاحد وهي حملة عالمية اطلقتها الأمم المتحدة في سنة 2016 وقد انضمت بلادنا الى هاته الحملة في سنة 2018 ، وشكل يوم الاحد الماضي فرصة للاحتفال بـ"حملة القلب الازرق" وهي حملة عالمية للتحسيس والتوعية بوضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا اليها، وكذلك حملة يحتفل بها العالم اجمع بما في ذلك تونس.
ولاحظت العبيدي أن بلادنا على غرار جميع بلدان العالم تسجل فيها ظاهرة الاتجار بالاشخاص و بنسب متفاوتة واشكال مختلفة، و بالنسبة لتونس ومنذ انطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في العمل في سنة 2017 تقريبا هناك نفس انواع الاتجار بالأشخاص من ذلك استهداف للاطفال حيث تكون دائما هاته الشريحة مستهدفة سواء من حيث الاستغلال الاقتصادي أو التسول أو في العمالة المنزلية اضافة الى استهدافها من خلال الاستغلال الجنسي الذي يسجل بدرجة أقل من الاستغلال الاقتصادي.. كذلك استهداف بقية الشرائح العمرية من نساء ورجال عبر الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فضلا عن أنه يقع استغلال الأجانب واستهدافهم من خلال التشغيل القسري.
وشددت محدثتنا أن سنة 2022 كانت سنة تراجعت فيها ظاهرة الاتجار بالأشخاص حيث سبق في سنة 2021 أن تم تسجيل 1100 حالة ضحية اتجار بالأشخاص ليتراجع هذا العدد الى 766 حالة في 2022، مشيرة الى أن هذا التراجع لم يأت من فراغ وانما نتيجة عمل الهيئة لمدة قاربت 6 سنوات منذ أن تم اعتماد آلية وطنية للتعرف على الضحايا وهو ما مكن جميع المتدخلين خاصة مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الهيئة للقيام بعملية التدخل والمتابعة واعادة الادماج وكذلك بالنسبة للجانب الجزائي في ما يخص الشكايات والاشعارات التي تصلها حيث تعمل الهيئة بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية على احالتها على أنظار النيابة العمومية والقضاء.
وكشفت العبيدي أن سنة 2022 كانت سنة متميزة تم خلالها تسجيل قرابة 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية المعنية بعد أن كانت في السابق تتراوح هاته الشكايات بين 30 و 50 ملف فقط وذلك نتيجة عملية تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق والعمل الجدي مع وزارة الداخلية من خلال القيام بعديد الدورات التكوينية وكذلك مع مندوبي حماية الطفولة في خصوص الاطفال ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
وشددت العبيدي على أن هناك عمل جبار تم القيام به مع كل المتدخلين الذين كان من بينهم المجتمع المدني وذلك من خلال الشبكة التي خلقتها هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص للتعرف على ضحايا الاتجار بالاشخاص بكامل الجهورية وكذلك العمل مع وسائل الاعلام من خلال تخصيص ممثل لهم صلب الهيئة للتواصل وتوفير المعلومات اللازمة، مقرة بأن التراجع المسجل في عدد الحالات المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص كان نتيجة عمل هام وكبير مع مختلف المتدخلين ومن خلال تخصيص دليل للقضاة والمحامين وأدلة للضابطة العدلية وكذلك التقارير التي تصدر عن الهيئة فضلا عن اقرار وزارة العدل في سنة 2021 بإحداث لجنة لمتابعة مخرجات تقرير الهيئة والتي كانت تجتمع بشكل دوري صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص أين يتم تدارس الوضعيات والظواهر وتقييم أداء الوزارات المعنية والعمل على تحسين ذلك لاحقا.
وعن توقعاتها في خصوص تسجيل تراجع أيضا خلال السنة الحالية 2023، قالت العبيدي أنه سيقع مواصلة العمل بنفس الطريقة وبنفس النسق والتنسيق مع كافة المتدخلين وستكون النتيجة في مستوى الآمال المرجوة خاصة في ظل ما سجل في السنة الفارطة من تدريب لأكثر من 1500 شخص لم يرتكز على توعية والتحسيس فقط بل هو مسار كامل يصدد العمل بشكل متواصل، آملة في الاخير ان تسجل هاته الظاهرة تراجعا في السنوات المقبلة.
سعيدة الميساوي
** سنة 2022 كانت متميزة تم خلالها تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية
**766 حالة اتجار في 2022 مقابل 1100 في 2021 .. ونتوقع مزيد التراجع
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الاحصائيات والارقام أثبتت أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص سجلت تراجعا السنة الماضية (أي سنة 2022) مقارنة بالسنة التي سبقتها (2021) حيث تم تسجيل 766حالة اتجار بالبشر في 2022 مقابل 1100حالة سنة 2021 وقد كانت بشكل متناصف بين تونسيين وأجانب.
وذكرت العبيدي، في ذات السياق، أن السبب الرئيسي للإتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الاقامة غير القانونية، مضيفة بأن تونس احتفلت باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس الاحد وهي حملة عالمية اطلقتها الأمم المتحدة في سنة 2016 وقد انضمت بلادنا الى هاته الحملة في سنة 2018 ، وشكل يوم الاحد الماضي فرصة للاحتفال بـ"حملة القلب الازرق" وهي حملة عالمية للتحسيس والتوعية بوضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا اليها، وكذلك حملة يحتفل بها العالم اجمع بما في ذلك تونس.
ولاحظت العبيدي أن بلادنا على غرار جميع بلدان العالم تسجل فيها ظاهرة الاتجار بالاشخاص و بنسب متفاوتة واشكال مختلفة، و بالنسبة لتونس ومنذ انطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في العمل في سنة 2017 تقريبا هناك نفس انواع الاتجار بالأشخاص من ذلك استهداف للاطفال حيث تكون دائما هاته الشريحة مستهدفة سواء من حيث الاستغلال الاقتصادي أو التسول أو في العمالة المنزلية اضافة الى استهدافها من خلال الاستغلال الجنسي الذي يسجل بدرجة أقل من الاستغلال الاقتصادي.. كذلك استهداف بقية الشرائح العمرية من نساء ورجال عبر الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فضلا عن أنه يقع استغلال الأجانب واستهدافهم من خلال التشغيل القسري.
وشددت محدثتنا أن سنة 2022 كانت سنة تراجعت فيها ظاهرة الاتجار بالأشخاص حيث سبق في سنة 2021 أن تم تسجيل 1100 حالة ضحية اتجار بالأشخاص ليتراجع هذا العدد الى 766 حالة في 2022، مشيرة الى أن هذا التراجع لم يأت من فراغ وانما نتيجة عمل الهيئة لمدة قاربت 6 سنوات منذ أن تم اعتماد آلية وطنية للتعرف على الضحايا وهو ما مكن جميع المتدخلين خاصة مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الهيئة للقيام بعملية التدخل والمتابعة واعادة الادماج وكذلك بالنسبة للجانب الجزائي في ما يخص الشكايات والاشعارات التي تصلها حيث تعمل الهيئة بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية على احالتها على أنظار النيابة العمومية والقضاء.
وكشفت العبيدي أن سنة 2022 كانت سنة متميزة تم خلالها تسجيل قرابة 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية المعنية بعد أن كانت في السابق تتراوح هاته الشكايات بين 30 و 50 ملف فقط وذلك نتيجة عملية تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق والعمل الجدي مع وزارة الداخلية من خلال القيام بعديد الدورات التكوينية وكذلك مع مندوبي حماية الطفولة في خصوص الاطفال ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
وشددت العبيدي على أن هناك عمل جبار تم القيام به مع كل المتدخلين الذين كان من بينهم المجتمع المدني وذلك من خلال الشبكة التي خلقتها هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص للتعرف على ضحايا الاتجار بالاشخاص بكامل الجهورية وكذلك العمل مع وسائل الاعلام من خلال تخصيص ممثل لهم صلب الهيئة للتواصل وتوفير المعلومات اللازمة، مقرة بأن التراجع المسجل في عدد الحالات المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص كان نتيجة عمل هام وكبير مع مختلف المتدخلين ومن خلال تخصيص دليل للقضاة والمحامين وأدلة للضابطة العدلية وكذلك التقارير التي تصدر عن الهيئة فضلا عن اقرار وزارة العدل في سنة 2021 بإحداث لجنة لمتابعة مخرجات تقرير الهيئة والتي كانت تجتمع بشكل دوري صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص أين يتم تدارس الوضعيات والظواهر وتقييم أداء الوزارات المعنية والعمل على تحسين ذلك لاحقا.
وعن توقعاتها في خصوص تسجيل تراجع أيضا خلال السنة الحالية 2023، قالت العبيدي أنه سيقع مواصلة العمل بنفس الطريقة وبنفس النسق والتنسيق مع كافة المتدخلين وستكون النتيجة في مستوى الآمال المرجوة خاصة في ظل ما سجل في السنة الفارطة من تدريب لأكثر من 1500 شخص لم يرتكز على توعية والتحسيس فقط بل هو مسار كامل يصدد العمل بشكل متواصل، آملة في الاخير ان تسجل هاته الظاهرة تراجعا في السنوات المقبلة.
