تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "أهم مخرجات برنامج التمكين الاجتماعي للأسر: المنجز والقضايا المطروحة" الذي خصّص لوضع مخرجات التّقارير الاجتماعيّة التي قامت بها مكاتب دراسات وخبراء مختصّون في الشّأن الاجتماعي وأهميّة نتائج هذه الأعمال الميدانيّة من أجل وضع البرامج اللّازمة والقيام بالدّراسات العلميّة التي تنطلق من الإصغاء للظّواهر والإشكاليّات التي تعاني منها الأسر التّونسيّة وتحديد الأولويّات وصياغة البرامج.
وأفادت الوزيرة أنّ برنامج التّمكين الاجتماعي للأسر انطلق سنة 2019 وينفّذ في 18 ولاية وهي صفاقس وأريانة والقصرين والقيروان وسليانة وسوسة وسيدي بوزيد والكاف والمنستير ومدنين والمهدية ومنوبة وقفصة وقابس وتوزر وقبلي وجندوبة وزغوان باعتمادات ماليّة بلغت أكثر من مليون دينار، مُعلنة عن تواصل البرنامج والانطلاق في المرحلة القريبة القادمة في القيام بدراسات ميدانية وأنشطة حوارية في ولايات تطاوين ونابل وباجة وتونس وبن عروس وبنزرت بكلفة تقدّر بـ 550 أ.د.
واعتبرت الوزيرة أنّ الأسرة التّونسية رغم ما تحظى به من منظومة تنمويّة وترسانة تشريعيّة مهمّة إلّا أنّها لا تزال تعيش عديد الإشكاليّات المستجدّة التي تهدّد تماسكها واستقرارها وهو ما تأكّده الدّراسات والتّقارير والإحصائيّات المنجزة في الغرض كارتفاع منسوب العنف في الفضاء الأسري الذي بلغ العنف المسلّط من قبل الزّوج حوالي 75 %، وقدّرت بالنّسبة إلى الأطفال بــ 60%، إلى جانب وجود تقصير بيّن ومتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم بنسبة 26 % وعجز الأبوين عن الإحاطة بالأطفال وتربيتهم داخل الأسر بنسبة25 %، علاوة على اعتياد سوء معاملة الأطفال بنسبة 22% وفق التّقرير السّنوي حول حماية الطّفولة المهدّدة والطّفولة في خلاف مع القانون خلال سنة 2020-2021.
كما بيّنت، في السياق ذاته، ارتفاعا في نسب حالات الطّلاق التي بلغت حوالي 16750 حالة سنة 2017-2018 على المستوى الوطني بمعدل حوالي 46 حالة طلاق يوميّا، وانخفاضا في عدد الزّيجات سنويّا وتأخّر سنّ الزّواج أو العزوف عنه بالنّسبة إلى الشّباب البالغ سنّهم أقلّ من 30 سنة وارتفاع في عدد زواج القاصرات.
وبخصوص ظاهرة الانتحار، أفادت الوزيرة تصدّر ولاية القيروان المراتب الأولى على مدى ثلاث سنوات من 2019 الى 2021 على التّوالي 69 و48 و37 حالة انتحار سنويّا، وتسجيل 16 حالة انتحار و176 محاولة انتحار في صفوف الأطفال وذلك من بداية شهر جانفي إلى تاريخ 10 جويلية 2023، وقرابة 80 % من محاولات الانتحار في صفوف الفئة ذاتها هي من الإناث، وتصدّر هذه الولاية أيضا أعلى نسبة أمّية حيث بلغت 41%.
وأضافت أنّه من بين المؤشّرات اللاّفتة للانتباه النّسبة الكبيرة للولادات التي تتمّ بأساليب تقليديّة في المنزل وتحتلّ ولاية منوبة المرتبة الأولى 3213 ولادة تليها ولاية القيروان بـ 1192 ولادة بنسبة 48.3% من مجموع الولادات بالبيت وذلك خلال سنة 2020، ويبلغ مجموع الولادات بمحلّ الإقامة في الولايات ما يناهز 9106 ولادة حسب المعهد الوطني للإحصاء، مؤكدة أنّها تعدّ نسبة عالية بالنّظر إلى درجة الخطورة التي تمثّلها الولادة بالمنزل على صحّة كلّ من الأمّ والجنين.
ولاحظت تعرض مختلف تقارير التّشخيص الجهويّة إلى مؤشر الهجرة الدّاخليّة السّلبي نتيجة انخفاض معدّلات التّنمية الجهويّة وارتفاع مؤشّر الهجرة غير النّظامية في عدد من الولايات نتيجة ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة بها.
وأكّدت الوزيرة في هذا الجانب الحرص على معالجة مختلف هذه الظّواهر وغيرها من خلال إنجاز العديد من الأنشطة في إطار برنامج التّمكين الاجتماعي للأسر بالاعتماد على تشخيص الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي قام بها الخبراء بمختلف الولايات المعنيّة بالتّدخّل وفق مقاربة تشاركيّة، وتبوّب هذه الأنشطة إلى أربعة محاور تتمثّل في تربية الأبناء والتّأهيل للحياة الزوجيّة والوقاية من السّلوكيات السّلبيّة والحوار داخل الأسرة.
وأفادت أنًه استنادا إلى هذه المحاور تمّ تنظيم عديد الأنشطة التّوعويّة والتّحسيسيّة بهدف تعزيز وحدة الأسرة وبناء مجتمع متماسك قادر على مواكبة التّغيرات المستجدّة، وحماية الشّباب من التّطرّف العنيف، و الهجرة غير النّظاميّة وتخفيف الآثار السّلبيّة للتسرّب المدرسي وزيادة مشاركة الشّباب في المسؤوليّة الاجتماعيّة، مؤكدة استفادة حوالي 68 ألف أسرة من هذا البرنامج إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 منها حوالي 48 ألف أسرة انتفعت بخدمات التّربية الوالديّة وأكثر من 11 ألف أسرة انتفعت بحملات توعية وتثقيف في مجال الوقاية من السّلوكات المحفوفة بالمخاطر واستفادت حوالي 5 آلاف أسرة بخدمات التّوعية والتّثقيف في مجال التّأهيل للحياة الزّوجيّة وحوالي ألفَيْ أسرة في مجال التّثقيف الصّحّي والقانوني.
وبيّنت عمل الوزارة حاليّا على إعداد تقرير وطني يتضمّن تشخيصا للواقع الاجتماعي للأسر في الولايات التي شملها البرنامج وتحليله مع رصد ما تمّ إنجازه من أنشطة تحسيسيّة وتثقيفيّة لفائدة الأسر إضافة إلى عرض الإشكاليّات وتقديم التّوصيّات والمقترحات اللاّزمة لتطوير البرنامج مستقبلا، مما من شأنه وضع خطط تدخّل متعدّدة الهياكل الحكوميّة لمعالجة هذه الظّواهر من ذلك العنف الأسري والزّواج دون السّنّ القانونيّة والولادات بمحلّ الإقامة (بالمنزل) وكثرة الولادات في بعض العمادات، كما ستعمل الوزارة على اعتماد مقاربة التّمييز الايجابي من خلال برنامج التّمكين الاقتصادي في المناطق التي تعرف أكثر من غيرها الظّواهر المذكورة.
ويهدف اليوم الدراسي، الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى التعرّف على الظواهر الاجتماعيّة التي تعيشها الأسر التونسية في الولايات التي تمّ استهدافها ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر والتعرّف على مختلف التدخلات التي قام بها الخبراء المختصين في المجال الاجتماعي بمناطق التدخّل واقتراح التوصيات والمقترحات العلميّة والعمليّة التي من شأنها تطوير البرنامج.
كما شهد اليوم الدراسيّ مشاركة مختصّين في مجال علم الاجتماع من أساتذة جامعيين وباحثين في المجال الاجتماعي، وممثلين عن هياكل حكومية ومنظمات وجمعيات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات بحثيّة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية.
تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "أهم مخرجات برنامج التمكين الاجتماعي للأسر: المنجز والقضايا المطروحة" الذي خصّص لوضع مخرجات التّقارير الاجتماعيّة التي قامت بها مكاتب دراسات وخبراء مختصّون في الشّأن الاجتماعي وأهميّة نتائج هذه الأعمال الميدانيّة من أجل وضع البرامج اللّازمة والقيام بالدّراسات العلميّة التي تنطلق من الإصغاء للظّواهر والإشكاليّات التي تعاني منها الأسر التّونسيّة وتحديد الأولويّات وصياغة البرامج.
وأفادت الوزيرة أنّ برنامج التّمكين الاجتماعي للأسر انطلق سنة 2019 وينفّذ في 18 ولاية وهي صفاقس وأريانة والقصرين والقيروان وسليانة وسوسة وسيدي بوزيد والكاف والمنستير ومدنين والمهدية ومنوبة وقفصة وقابس وتوزر وقبلي وجندوبة وزغوان باعتمادات ماليّة بلغت أكثر من مليون دينار، مُعلنة عن تواصل البرنامج والانطلاق في المرحلة القريبة القادمة في القيام بدراسات ميدانية وأنشطة حوارية في ولايات تطاوين ونابل وباجة وتونس وبن عروس وبنزرت بكلفة تقدّر بـ 550 أ.د.
واعتبرت الوزيرة أنّ الأسرة التّونسية رغم ما تحظى به من منظومة تنمويّة وترسانة تشريعيّة مهمّة إلّا أنّها لا تزال تعيش عديد الإشكاليّات المستجدّة التي تهدّد تماسكها واستقرارها وهو ما تأكّده الدّراسات والتّقارير والإحصائيّات المنجزة في الغرض كارتفاع منسوب العنف في الفضاء الأسري الذي بلغ العنف المسلّط من قبل الزّوج حوالي 75 %، وقدّرت بالنّسبة إلى الأطفال بــ 60%، إلى جانب وجود تقصير بيّن ومتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم بنسبة 26 % وعجز الأبوين عن الإحاطة بالأطفال وتربيتهم داخل الأسر بنسبة25 %، علاوة على اعتياد سوء معاملة الأطفال بنسبة 22% وفق التّقرير السّنوي حول حماية الطّفولة المهدّدة والطّفولة في خلاف مع القانون خلال سنة 2020-2021.
كما بيّنت، في السياق ذاته، ارتفاعا في نسب حالات الطّلاق التي بلغت حوالي 16750 حالة سنة 2017-2018 على المستوى الوطني بمعدل حوالي 46 حالة طلاق يوميّا، وانخفاضا في عدد الزّيجات سنويّا وتأخّر سنّ الزّواج أو العزوف عنه بالنّسبة إلى الشّباب البالغ سنّهم أقلّ من 30 سنة وارتفاع في عدد زواج القاصرات.
وبخصوص ظاهرة الانتحار، أفادت الوزيرة تصدّر ولاية القيروان المراتب الأولى على مدى ثلاث سنوات من 2019 الى 2021 على التّوالي 69 و48 و37 حالة انتحار سنويّا، وتسجيل 16 حالة انتحار و176 محاولة انتحار في صفوف الأطفال وذلك من بداية شهر جانفي إلى تاريخ 10 جويلية 2023، وقرابة 80 % من محاولات الانتحار في صفوف الفئة ذاتها هي من الإناث، وتصدّر هذه الولاية أيضا أعلى نسبة أمّية حيث بلغت 41%.
وأضافت أنّه من بين المؤشّرات اللاّفتة للانتباه النّسبة الكبيرة للولادات التي تتمّ بأساليب تقليديّة في المنزل وتحتلّ ولاية منوبة المرتبة الأولى 3213 ولادة تليها ولاية القيروان بـ 1192 ولادة بنسبة 48.3% من مجموع الولادات بالبيت وذلك خلال سنة 2020، ويبلغ مجموع الولادات بمحلّ الإقامة في الولايات ما يناهز 9106 ولادة حسب المعهد الوطني للإحصاء، مؤكدة أنّها تعدّ نسبة عالية بالنّظر إلى درجة الخطورة التي تمثّلها الولادة بالمنزل على صحّة كلّ من الأمّ والجنين.
ولاحظت تعرض مختلف تقارير التّشخيص الجهويّة إلى مؤشر الهجرة الدّاخليّة السّلبي نتيجة انخفاض معدّلات التّنمية الجهويّة وارتفاع مؤشّر الهجرة غير النّظامية في عدد من الولايات نتيجة ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة بها.
وأكّدت الوزيرة في هذا الجانب الحرص على معالجة مختلف هذه الظّواهر وغيرها من خلال إنجاز العديد من الأنشطة في إطار برنامج التّمكين الاجتماعي للأسر بالاعتماد على تشخيص الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي قام بها الخبراء بمختلف الولايات المعنيّة بالتّدخّل وفق مقاربة تشاركيّة، وتبوّب هذه الأنشطة إلى أربعة محاور تتمثّل في تربية الأبناء والتّأهيل للحياة الزوجيّة والوقاية من السّلوكيات السّلبيّة والحوار داخل الأسرة.
وأفادت أنًه استنادا إلى هذه المحاور تمّ تنظيم عديد الأنشطة التّوعويّة والتّحسيسيّة بهدف تعزيز وحدة الأسرة وبناء مجتمع متماسك قادر على مواكبة التّغيرات المستجدّة، وحماية الشّباب من التّطرّف العنيف، و الهجرة غير النّظاميّة وتخفيف الآثار السّلبيّة للتسرّب المدرسي وزيادة مشاركة الشّباب في المسؤوليّة الاجتماعيّة، مؤكدة استفادة حوالي 68 ألف أسرة من هذا البرنامج إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 منها حوالي 48 ألف أسرة انتفعت بخدمات التّربية الوالديّة وأكثر من 11 ألف أسرة انتفعت بحملات توعية وتثقيف في مجال الوقاية من السّلوكات المحفوفة بالمخاطر واستفادت حوالي 5 آلاف أسرة بخدمات التّوعية والتّثقيف في مجال التّأهيل للحياة الزّوجيّة وحوالي ألفَيْ أسرة في مجال التّثقيف الصّحّي والقانوني.
وبيّنت عمل الوزارة حاليّا على إعداد تقرير وطني يتضمّن تشخيصا للواقع الاجتماعي للأسر في الولايات التي شملها البرنامج وتحليله مع رصد ما تمّ إنجازه من أنشطة تحسيسيّة وتثقيفيّة لفائدة الأسر إضافة إلى عرض الإشكاليّات وتقديم التّوصيّات والمقترحات اللاّزمة لتطوير البرنامج مستقبلا، مما من شأنه وضع خطط تدخّل متعدّدة الهياكل الحكوميّة لمعالجة هذه الظّواهر من ذلك العنف الأسري والزّواج دون السّنّ القانونيّة والولادات بمحلّ الإقامة (بالمنزل) وكثرة الولادات في بعض العمادات، كما ستعمل الوزارة على اعتماد مقاربة التّمييز الايجابي من خلال برنامج التّمكين الاقتصادي في المناطق التي تعرف أكثر من غيرها الظّواهر المذكورة.
ويهدف اليوم الدراسي، الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى التعرّف على الظواهر الاجتماعيّة التي تعيشها الأسر التونسية في الولايات التي تمّ استهدافها ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر والتعرّف على مختلف التدخلات التي قام بها الخبراء المختصين في المجال الاجتماعي بمناطق التدخّل واقتراح التوصيات والمقترحات العلميّة والعمليّة التي من شأنها تطوير البرنامج.
كما شهد اليوم الدراسيّ مشاركة مختصّين في مجال علم الاجتماع من أساتذة جامعيين وباحثين في المجال الاجتماعي، وممثلين عن هياكل حكومية ومنظمات وجمعيات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات بحثيّة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية.
