قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية واثنين آخرين.
وكان عادل الدريدي أسس شركة يسر للتنمية اتهم بعدها بالتحيل من خلالها على عديد الأفراد ثم أغلق مقر نشاطه واختفى ولكن اُلقي القبض عليه في 22 جوان 2013.
وبعد ايقافه واحتجاجات لعدد من المواطنين أصدر البنك المركزي التونسي خلال 2013 بيانا حذر فيه من عمليات تحيل بعد أن ثبت لديه ان عدة شركات تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مالية مرتفعة تصل في بعض الأحيان الى حدود خيالية.
وأضاف البنك المركزي التونسي انه حسب التشريع الجاري به العمل فإن جمع الودائع لدى العموم هو نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابته ولا يجوز قانونا ان يتعاطاه أي شخص آخر.
وقد قام البنك التونسي برفع الأمر الى السلطة القضائية المختصة لإيقاف نشاط هذه الشركات الغير قانوني.
ودعا البنك المركزي المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصرا على ايداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها، كما طلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية.
صباح الشابي
قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية واثنين آخرين.
وكان عادل الدريدي أسس شركة يسر للتنمية اتهم بعدها بالتحيل من خلالها على عديد الأفراد ثم أغلق مقر نشاطه واختفى ولكن اُلقي القبض عليه في 22 جوان 2013.
وبعد ايقافه واحتجاجات لعدد من المواطنين أصدر البنك المركزي التونسي خلال 2013 بيانا حذر فيه من عمليات تحيل بعد أن ثبت لديه ان عدة شركات تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مالية مرتفعة تصل في بعض الأحيان الى حدود خيالية.
وأضاف البنك المركزي التونسي انه حسب التشريع الجاري به العمل فإن جمع الودائع لدى العموم هو نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابته ولا يجوز قانونا ان يتعاطاه أي شخص آخر.
وقد قام البنك التونسي برفع الأمر الى السلطة القضائية المختصة لإيقاف نشاط هذه الشركات الغير قانوني.
ودعا البنك المركزي المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصرا على ايداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها، كما طلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية.
