نظرت اليوم الدائرة المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تعلقت برجل الأعمال سليم شيبوب وزوجته ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي اذ وجهت للأول تهم تتعلق بتبييض الأموال وغسيلها في حين تم توجيه التهمة اليه والى زوجته بخصوص مخالفة قانون الصرف والتجارة الخارجية، وقد تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
وتلخصت اطوار القضية في اعتبار أن المعني عمد الى تأسيس شركات واجهة ذات خلفية اقتصادية غير واضحة بالدولة السويسرية تحت مسمى نظام الشركات العابر للقارات "offshore" لا يظهر فيها اسم رجل الاعمال المذكور والتي تتولى التوسط لفائدة الشركات الاجنبية بغية الظفر بصفقات عمومية تونسية مقابل عمولات يتم تحويلها فيما بعد الى الحساب البنكي المفتوح باسم رجل الاعمال المذكور من اجل اقتناء مكتسبات منقولة وعقارية خارج ارض الوطن دون الالتزام بنواميس وتراتيب البنك المركزي واحترام مقتضيات مجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وقد تم في جلسة اليوم استنطاق المدعو سليم شيبوب وزوجته اين فند الاول وانكر جميع التهم المنسوبة اليه مؤكدا خلال اجابته على تساؤلات المحكمة كونه لم يخالف القانون البتة وبكون الشركات المذكورة تتطابق والنواميس القانونية المعمول بها في سويسرا وهي شركات قانونية وانه لم يتعمدالتستر ودليله في ذلك ان كامل حساباته البنكية المفتوحة بسويسرا قد بلغت للدولة التونسية بمجرد قيام الثورة.
فيما اكدت زوجته حال استنطاقها بكونها اصطحبت زوجها بطلب منه حينما افتتح لها حسابا بنكيا بالخارج بغاية مجابهة مصاريف العلاج بالنظر لوضعيتها وانها لا تتدخل في الانشطة التجارية لزوجها الذي تمسك بأحقيته في اكتساب المنقولات والعقارات في الخارج بالنظر الى كونه مقيم بفرنسا ثم بدبي بداية من سنة 2000 الى تاريخ اندلاع الثورة بما ينفي عنه وعلى قرينته صفة المقيم مضيفا بكونه تعامل بخصوص 4 عقود ابرمت في الفترة المتراوحة بين سنوات 96 و2002 حيث لا وجود لقانون مكافحة غسيل الاموال وتبييضها الذي صدر في ديسمبر 2003 وانه لا يمكن تتبع أي شخص ومعاقبته بخصوص وقائع واحداث جاءت سابقة له
ومن جانبه رافع لسان الدفاع ودفع ببطلان كافة الاجراءات التي انطلقت منذ سنة2011 الى تاريخ احالة منوبيهما على المحكمة متمسكين ببطلانها ولاحظ الدفاع ان القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها وزير المالية رضا شلغوم سنة 2011 بعد اندلاع الثورة بيومين متسائلا كيف ليومين أن يمكنا من الاقرار بوجود التهم الموجهة لمنوبيهما متمسكا بأن قانون تبييض الأموال لا يمكن تطبيقه على قضية الحال باعتبار ان الصفقات التي ابرمت قبل صدوره في سنة 2003 ليخلص لسان الدفاع الى الدفع بكون أن قرار إحالة سليم شيبوب غير صائب وفيه تجني منتهيا الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتتولى المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر جلسة.
سعيدة الميساوي
نظرت اليوم الدائرة المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تعلقت برجل الأعمال سليم شيبوب وزوجته ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي اذ وجهت للأول تهم تتعلق بتبييض الأموال وغسيلها في حين تم توجيه التهمة اليه والى زوجته بخصوص مخالفة قانون الصرف والتجارة الخارجية، وقد تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
وتلخصت اطوار القضية في اعتبار أن المعني عمد الى تأسيس شركات واجهة ذات خلفية اقتصادية غير واضحة بالدولة السويسرية تحت مسمى نظام الشركات العابر للقارات "offshore" لا يظهر فيها اسم رجل الاعمال المذكور والتي تتولى التوسط لفائدة الشركات الاجنبية بغية الظفر بصفقات عمومية تونسية مقابل عمولات يتم تحويلها فيما بعد الى الحساب البنكي المفتوح باسم رجل الاعمال المذكور من اجل اقتناء مكتسبات منقولة وعقارية خارج ارض الوطن دون الالتزام بنواميس وتراتيب البنك المركزي واحترام مقتضيات مجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وقد تم في جلسة اليوم استنطاق المدعو سليم شيبوب وزوجته اين فند الاول وانكر جميع التهم المنسوبة اليه مؤكدا خلال اجابته على تساؤلات المحكمة كونه لم يخالف القانون البتة وبكون الشركات المذكورة تتطابق والنواميس القانونية المعمول بها في سويسرا وهي شركات قانونية وانه لم يتعمدالتستر ودليله في ذلك ان كامل حساباته البنكية المفتوحة بسويسرا قد بلغت للدولة التونسية بمجرد قيام الثورة.
فيما اكدت زوجته حال استنطاقها بكونها اصطحبت زوجها بطلب منه حينما افتتح لها حسابا بنكيا بالخارج بغاية مجابهة مصاريف العلاج بالنظر لوضعيتها وانها لا تتدخل في الانشطة التجارية لزوجها الذي تمسك بأحقيته في اكتساب المنقولات والعقارات في الخارج بالنظر الى كونه مقيم بفرنسا ثم بدبي بداية من سنة 2000 الى تاريخ اندلاع الثورة بما ينفي عنه وعلى قرينته صفة المقيم مضيفا بكونه تعامل بخصوص 4 عقود ابرمت في الفترة المتراوحة بين سنوات 96 و2002 حيث لا وجود لقانون مكافحة غسيل الاموال وتبييضها الذي صدر في ديسمبر 2003 وانه لا يمكن تتبع أي شخص ومعاقبته بخصوص وقائع واحداث جاءت سابقة له
ومن جانبه رافع لسان الدفاع ودفع ببطلان كافة الاجراءات التي انطلقت منذ سنة2011 الى تاريخ احالة منوبيهما على المحكمة متمسكين ببطلانها ولاحظ الدفاع ان القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها وزير المالية رضا شلغوم سنة 2011 بعد اندلاع الثورة بيومين متسائلا كيف ليومين أن يمكنا من الاقرار بوجود التهم الموجهة لمنوبيهما متمسكا بأن قانون تبييض الأموال لا يمكن تطبيقه على قضية الحال باعتبار ان الصفقات التي ابرمت قبل صدوره في سنة 2003 ليخلص لسان الدفاع الى الدفع بكون أن قرار إحالة سليم شيبوب غير صائب وفيه تجني منتهيا الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتتولى المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر جلسة.
