أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا أعلم فيه عن صدور الحكم بعدم سماع الدعوى للشبان الموقوفين اللذين مثلوا اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهم. كل من محمد الفريضي ورضا سبيطة ونورالدين رحيّم بعد ان تم ايقافهم على خلفية التجمع الاحتجاجي امام مجلس نواب الشعب الذي نظمته تنسيقيات الانتداب حقي يوم الثلاثاء 25 ماي المنقضي.
وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته.
أشار المنتدى في بلاغه انه توافد صباح اليوم على شارع باب بنات بالعاصمة العشرات من المعطلين عن العمل القادمين من مختلف جهات الجمهورية وممثلين عن حركات اجتماعية عديدة تضامنا مع الشبان الموقوفين ولمواكبة جلسة المحاكمة وسط انتشار امني مكثف ومنع من دخول المحكمة. تطوّع للدفاع عن الشبان الموقوفين مجموعة من المحامين اصالة ونيابة وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقهم.
وجدد المنتدى شكره للمحامين المتطوعين دفاعا عن الشبان الموقوفين ولكل المساندين الذين تكبدوا عناء التنقل من جهاتهم لمواكبة المحاكمة.
وأكد ان هذه المحاكمة التي انتهت ببراءة الشبان الموقوفين تؤكد مرة أخرى الخروقات الكبيرة التي ترافق ملفات محاكمة نشطاء الحركات الاحتجاجية من عدم احترام الإجراءات واستنساخ المحاضر وعدم احترام الضمانات الموكولة بالقانون عدد 5.
كما جدد موقفه ان المعالجات الأمنية والقضائية للمطالب الاجتماعية العادلة سياسة اثبت فشلها وهي انعكاس لغياب أي رؤية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية العادلة.
وحمل الحكومة المسؤولية عن حالة الغضب لدى فئات اجتماعية واسعة خاصة نتيجة التعهدات والاتفاقات والتي لا تجد طريقا للتنفيذ (القانون عدد 38 واتفاقيات عمال الحضائر وغيرها) المسؤولية السياسية للقوى السياسية الداعمة للحكومة من اجل حثها على احترام تعهداتها.
عدم سماع الدعوى لثلاثة شبان شاركوا في حراك احتجاجي أمام البرلمان
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا أعلم فيه عن صدور الحكم بعدم سماع الدعوى للشبان الموقوفين اللذين مثلوا اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهم. كل من محمد الفريضي ورضا سبيطة ونورالدين رحيّم بعد ان تم ايقافهم على خلفية التجمع الاحتجاجي امام مجلس نواب الشعب الذي نظمته تنسيقيات الانتداب حقي يوم الثلاثاء 25 ماي المنقضي.
وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته.
أشار المنتدى في بلاغه انه توافد صباح اليوم على شارع باب بنات بالعاصمة العشرات من المعطلين عن العمل القادمين من مختلف جهات الجمهورية وممثلين عن حركات اجتماعية عديدة تضامنا مع الشبان الموقوفين ولمواكبة جلسة المحاكمة وسط انتشار امني مكثف ومنع من دخول المحكمة. تطوّع للدفاع عن الشبان الموقوفين مجموعة من المحامين اصالة ونيابة وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقهم.
وجدد المنتدى شكره للمحامين المتطوعين دفاعا عن الشبان الموقوفين ولكل المساندين الذين تكبدوا عناء التنقل من جهاتهم لمواكبة المحاكمة.
وأكد ان هذه المحاكمة التي انتهت ببراءة الشبان الموقوفين تؤكد مرة أخرى الخروقات الكبيرة التي ترافق ملفات محاكمة نشطاء الحركات الاحتجاجية من عدم احترام الإجراءات واستنساخ المحاضر وعدم احترام الضمانات الموكولة بالقانون عدد 5.
كما جدد موقفه ان المعالجات الأمنية والقضائية للمطالب الاجتماعية العادلة سياسة اثبت فشلها وهي انعكاس لغياب أي رؤية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية العادلة.
وحمل الحكومة المسؤولية عن حالة الغضب لدى فئات اجتماعية واسعة خاصة نتيجة التعهدات والاتفاقات والتي لا تجد طريقا للتنفيذ (القانون عدد 38 واتفاقيات عمال الحضائر وغيرها) المسؤولية السياسية للقوى السياسية الداعمة للحكومة من اجل حثها على احترام تعهداتها.
