اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"الصباح نيوز" انه بلغ عدد المتهمين إلى حد الان 22 في قضية فساد حيث اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب بالاحتفاظ بموظف تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و صاحب معصرة لزيت الزيتون و تقديم 10 عمد و موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و صاحب معصرة لزيت الزيتون و فلاح و كذلك ترويج برقيات تفتيش في حق موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و 5 من أصحاب معاصر زيت الزيتون من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل و محاولة الاستيلاء على أموال عمومية و ذلك على خلفية شبهة تعمد بعضهم تزوير عقود مع عدد كبير من الفلاحين بالجهة بتدليس امضاءاتهم و تعمد بعضهم عدم إجراء معاينات فنية والتنصيص رغم ذلك على اجراءها وامضاء ها في محاضر معاينة.
واضاف الغنيمي انه تبين عدم صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع و ذلك بقصد الحصول على منح دعم من الدولة وقد تم حجز جملة من العقود ومحاضر المعاينات و إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مشيرا الى أن الأبحاث متواصلة للتعرف و الكشف على كافة ملابسات القضية وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.
س.م
اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"الصباح نيوز" انه بلغ عدد المتهمين إلى حد الان 22 في قضية فساد حيث اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب بالاحتفاظ بموظف تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و صاحب معصرة لزيت الزيتون و تقديم 10 عمد و موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و صاحب معصرة لزيت الزيتون و فلاح و كذلك ترويج برقيات تفتيش في حق موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و 5 من أصحاب معاصر زيت الزيتون من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل و محاولة الاستيلاء على أموال عمومية و ذلك على خلفية شبهة تعمد بعضهم تزوير عقود مع عدد كبير من الفلاحين بالجهة بتدليس امضاءاتهم و تعمد بعضهم عدم إجراء معاينات فنية والتنصيص رغم ذلك على اجراءها وامضاء ها في محاضر معاينة.
واضاف الغنيمي انه تبين عدم صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع و ذلك بقصد الحصول على منح دعم من الدولة وقد تم حجز جملة من العقود ومحاضر المعاينات و إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مشيرا الى أن الأبحاث متواصلة للتعرف و الكشف على كافة ملابسات القضية وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.
