من المنتظر أن يمثل والي صفاقس الأسبق أواخر شهر جانفي الجاري بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس لمحاكمته من اجل تهمة التحيل والتسبب في الإفلاس. حسبما افادنا به مراد التركي الناطق الرسمي بإسم المحكمة.
وكان منطلق القضية شكاية من الممثل القانوني لاحد البنوك اتهم فيها الوالي بتسلم قروض من البنك دون أن يقوم بسدادها وقد عجزت الشركة التي كان يشرف عليها عن الخلاص . وقد اصدرت ضده المحكمة الابتدائية بصفاقس حكم غيابي خلال سنة 2020 يقضي بسجنه مدة عامين واعترض على الحكم خلال اكتوبر 2022 وستنظر محكمة الاستئناف بصفاقس في القضية أواخر جانفي الجاري.
صباح
من المنتظر أن يمثل والي صفاقس الأسبق أواخر شهر جانفي الجاري بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس لمحاكمته من اجل تهمة التحيل والتسبب في الإفلاس. حسبما افادنا به مراد التركي الناطق الرسمي بإسم المحكمة.
وكان منطلق القضية شكاية من الممثل القانوني لاحد البنوك اتهم فيها الوالي بتسلم قروض من البنك دون أن يقوم بسدادها وقد عجزت الشركة التي كان يشرف عليها عن الخلاص . وقد اصدرت ضده المحكمة الابتدائية بصفاقس حكم غيابي خلال سنة 2020 يقضي بسجنه مدة عامين واعترض على الحكم خلال اكتوبر 2022 وستنظر محكمة الاستئناف بصفاقس في القضية أواخر جانفي الجاري.
