أكد الاستاذ سامي الطريقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قضية تبييض الاموال المنشورة حاليا أمام القضاء والتي أوقف بموجبها المدعو عبد الكريم سليمان لا جديد فيها يتعلق به مطلقا سوى أن نفس الوقائع والمعطيات والارقام والتحويلات والمعاملات المالية التي وقع بحثه فيها في أول قضية المعروفة بقضية "مرحمة" عندما كان سليمان أمين مالها ووقع حفظ القضية المذكورة بعد 7 سنوات من البحث من قبل قاضي التحقيق بالقطب المالي.
وأشار الاستاذ الطريق الى أنه بعد 25 جويلية 2021 وقع احالة عبد الكريم سليمان في قضية "جمعية نماء الخيرية" ثم "انستالينغو" ثم ملف "التسفير" ثم حاليا ملف "تبييض الأموال" معتبرا أن هاته القضايا هم نسخة مطابقة للاصل لقضية "مرحمة" خاصة وأنها صادرة عن نفس لجنة التحاليل المالية وبالتالي هناك تعمد باعادة الأبحاث وفق محدثنا.
وشدد الاستاذ الطريقي أن نفس القضية التي وقع النظر فيها سابقا ووقع حفظها ولا جديد ولا معطى بخصوصها على مستوى الارقام او التحويرات المالية او العقارات وهي نفس الأبحاث دون احترام لا لقرارات الحفظ التي اتصل بها القضاء ولا لسابقية التعهد بمكاتب التحقيق الاخرى بل ان ما يسجل هو فتح نفس الملفات.
وبين الاستاذ الطريقي أن عبد الكريم سليمان لا علاقة له بحركة النهضة سوى أنه كان مناضلا سابقا وقد استعانت به الحركة في فترة سابقة من أجل إجراء عملية تدقيق مالي، مشددا على أنه لم يتقلد او لم يتحلى بأي مسؤولية سياسية وحتى الأسماء التي وقع تجميد أموالها والتي تعد اربعة أسماء، اثنين منهم لا زالوا ينتمون إلى حركة النهضة واثنين استقالا منها في وقت سابق (2016)، مضيفا بأنه لا علاقة ثبتت في ملف قضية الحال بين عبد الكريم سليمان ومالية حركة النهضة المراقبة من قبل دائرة المحاسبات والتي وقع فيها التدقيق من قبل قضاة.
وبخصوص ثروة عبد الكريم سليمان أوضح الأستاذ الطريقي أنها ليست بالثروة وانما هي مبالغ مالية طبيعية لتجارة الأعمال الحرة التي انطلقت إثر خروجه من السجن منذ سنوات التسعينات والتي أخذها من والده الذي كان فلاحا معروفا بولاية زغوان.
ولاحظ محدثنا في ذات السياق أنه من بين الذين استقالوا من الحركة فقد وقع تجميد اموالهم من قبل جهة غير مختصة لتجميد الاموال لان عملية تجميد الأموال بحسب القانون تكون من طرف ثلاث جهات اما قاضي التحقيق او لجنة التحاليل المالية او بطلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وفي قضية الحال فان احدى الفرق الامنية المختصة هي من طلبت تجميد الاموال وقد اذنت لها النيابة العمومية.
وبخصوص ما أثير حول ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو معاذ الغنوشي الذي وقع تداول أنه تم ادراجه بالتفتيش على ذمة القضية، أفادنا الأستاذ الطريقي أنه يمكن أن يكون قد وجه استدعاء لمعاذ الغنوشي وفي صورة ورود الاستدعاء دون رد يمكن ادراجه بالتفتيش وأن عملية ادراجه بالتفتيش تظل كمعطى غير ثابت بعد.
وانتهى محدثنا الى الاشارة الى أن معاذ الغنوشي في ملف قضية الحال لا لجنة التحاليل المالية او الابحاث التي انطلقت أثبتت تورطه فيها ولم تعط أي رقم يتعلق بتحويلات مالية فيها مبالغ تتعلق به شخصيا.
سعيدة الميساوي
أكد الاستاذ سامي الطريقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قضية تبييض الاموال المنشورة حاليا أمام القضاء والتي أوقف بموجبها المدعو عبد الكريم سليمان لا جديد فيها يتعلق به مطلقا سوى أن نفس الوقائع والمعطيات والارقام والتحويلات والمعاملات المالية التي وقع بحثه فيها في أول قضية المعروفة بقضية "مرحمة" عندما كان سليمان أمين مالها ووقع حفظ القضية المذكورة بعد 7 سنوات من البحث من قبل قاضي التحقيق بالقطب المالي.
وأشار الاستاذ الطريق الى أنه بعد 25 جويلية 2021 وقع احالة عبد الكريم سليمان في قضية "جمعية نماء الخيرية" ثم "انستالينغو" ثم ملف "التسفير" ثم حاليا ملف "تبييض الأموال" معتبرا أن هاته القضايا هم نسخة مطابقة للاصل لقضية "مرحمة" خاصة وأنها صادرة عن نفس لجنة التحاليل المالية وبالتالي هناك تعمد باعادة الأبحاث وفق محدثنا.
وشدد الاستاذ الطريقي أن نفس القضية التي وقع النظر فيها سابقا ووقع حفظها ولا جديد ولا معطى بخصوصها على مستوى الارقام او التحويرات المالية او العقارات وهي نفس الأبحاث دون احترام لا لقرارات الحفظ التي اتصل بها القضاء ولا لسابقية التعهد بمكاتب التحقيق الاخرى بل ان ما يسجل هو فتح نفس الملفات.
وبين الاستاذ الطريقي أن عبد الكريم سليمان لا علاقة له بحركة النهضة سوى أنه كان مناضلا سابقا وقد استعانت به الحركة في فترة سابقة من أجل إجراء عملية تدقيق مالي، مشددا على أنه لم يتقلد او لم يتحلى بأي مسؤولية سياسية وحتى الأسماء التي وقع تجميد أموالها والتي تعد اربعة أسماء، اثنين منهم لا زالوا ينتمون إلى حركة النهضة واثنين استقالا منها في وقت سابق (2016)، مضيفا بأنه لا علاقة ثبتت في ملف قضية الحال بين عبد الكريم سليمان ومالية حركة النهضة المراقبة من قبل دائرة المحاسبات والتي وقع فيها التدقيق من قبل قضاة.
وبخصوص ثروة عبد الكريم سليمان أوضح الأستاذ الطريقي أنها ليست بالثروة وانما هي مبالغ مالية طبيعية لتجارة الأعمال الحرة التي انطلقت إثر خروجه من السجن منذ سنوات التسعينات والتي أخذها من والده الذي كان فلاحا معروفا بولاية زغوان.
ولاحظ محدثنا في ذات السياق أنه من بين الذين استقالوا من الحركة فقد وقع تجميد اموالهم من قبل جهة غير مختصة لتجميد الاموال لان عملية تجميد الأموال بحسب القانون تكون من طرف ثلاث جهات اما قاضي التحقيق او لجنة التحاليل المالية او بطلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وفي قضية الحال فان احدى الفرق الامنية المختصة هي من طلبت تجميد الاموال وقد اذنت لها النيابة العمومية.
وبخصوص ما أثير حول ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو معاذ الغنوشي الذي وقع تداول أنه تم ادراجه بالتفتيش على ذمة القضية، أفادنا الأستاذ الطريقي أنه يمكن أن يكون قد وجه استدعاء لمعاذ الغنوشي وفي صورة ورود الاستدعاء دون رد يمكن ادراجه بالتفتيش وأن عملية ادراجه بالتفتيش تظل كمعطى غير ثابت بعد.
وانتهى محدثنا الى الاشارة الى أن معاذ الغنوشي في ملف قضية الحال لا لجنة التحاليل المالية او الابحاث التي انطلقت أثبتت تورطه فيها ولم تعط أي رقم يتعلق بتحويلات مالية فيها مبالغ تتعلق به شخصيا.
