انتظمت، صباح اليوم، الجلسة العامة لجمعية القضاة والتي تمحورت اشغالها بالاساس حول اعفاء عشرات القضاة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان هناك تراكمات لعديد المشاكل المتعلقة بالقضاة، من بينها عدم صدور الحركة القضائية لما يفوق عن الثلاثة أشهر وهو ما اعتبره الحمايدي ضربا لحقوق القضاة، حيث حرم القضاة من ترقياتهم المهنية.
وقال الحمايدي، في ذات السياق، انه منذ صدور قرار المحكمة الادارية القاضي باعادة القضاة المعفيين لم يقع تطبيق ذلك وهو ما وصفه بمواصلة لانتهاك حق القضاة المعنيين بما ان ذلك نتج عنه حرمانهم من الحصول على رواتبهم وكذلك ممارسة عملهم أو أي عمل آخر.
انتظمت، صباح اليوم، الجلسة العامة لجمعية القضاة والتي تمحورت اشغالها بالاساس حول اعفاء عشرات القضاة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان هناك تراكمات لعديد المشاكل المتعلقة بالقضاة، من بينها عدم صدور الحركة القضائية لما يفوق عن الثلاثة أشهر وهو ما اعتبره الحمايدي ضربا لحقوق القضاة، حيث حرم القضاة من ترقياتهم المهنية.
وقال الحمايدي، في ذات السياق، انه منذ صدور قرار المحكمة الادارية القاضي باعادة القضاة المعفيين لم يقع تطبيق ذلك وهو ما وصفه بمواصلة لانتهاك حق القضاة المعنيين بما ان ذلك نتج عنه حرمانهم من الحصول على رواتبهم وكذلك ممارسة عملهم أو أي عمل آخر.
