أكد الاستاذ المختار بوقرة المحامي في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تم يوم أمس رفع 13قضية أصلية في تجاوز السلطة، و13 قضية استعجالية في تأجيل التنفيذ لدى المحكمة الإدارية وذلك في خصوص صد المحاسبين العموميين عن ممارسة مهامهم الطبيعية بالبعثات الديبلوماسية بالخارج.
واضاف الاستاذ بوقرة ان القضايا المرفوعة نيابة عن عدد من المحاسبين العموميين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية-الذين تم اعلامهم بموجب مذكرة صادرة عن كاهية مدير بإدارة فرعية تابعة لوزارة المالية بإنهاء الحاقهم منذ شهر جويلية الفارط ليقع إلغاء المذكرة لاحقا ورغم ذلك يتم صدهم على اثرها من قبل اعوان الحراسة بوزارة الخارحية من مواصلة عملهم
وكان الاستاذ المختار بوقرة ذكر في تصريح سابق أن هؤلاء المحاسبين العموميين تفاجؤوا في جويلية الفارط بصدور مذكرة صادرة عن كاهية مدير بإحدى الادارات الفرعية التابعة لوزارة المالية تشير الى انهاء الحاقهم والتي كما اسلفنا الذكر انه تم الغاءها.
واعتبر محدثنا أن مثل هذه المذكرة التي وصفها بالخطيرة لا يمكن قانونا أن تصدر عن كاهية مدير يتبع ادارة فرعية غير مختصة أصلا في اصدار مثل هذه القرارات كما أن المذكرة جاءت خالية من أي تاريخ صدرت فيه.
وأشار محدثنا الى أنه تم ايضا توقيف أجور هؤلاء المحاسبين بداية من غرة جويلية الفارط لليوم دون تبرير قانوني أو منطقي مستساغ مما انجر عنه توقيف التغطية الصحية واسترجاع مصاريف الدراسة فضلا عن ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى العائلي والاجتماعي والنفسي والدراسي لأبنائهم فضلا على الاضرار بالمصلحة الفضلى للدولة ببعثاتها الديبلوماسية.
سعيدة الميساوي
أكد الاستاذ المختار بوقرة المحامي في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تم يوم أمس رفع 13قضية أصلية في تجاوز السلطة، و13 قضية استعجالية في تأجيل التنفيذ لدى المحكمة الإدارية وذلك في خصوص صد المحاسبين العموميين عن ممارسة مهامهم الطبيعية بالبعثات الديبلوماسية بالخارج.
واضاف الاستاذ بوقرة ان القضايا المرفوعة نيابة عن عدد من المحاسبين العموميين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية-الذين تم اعلامهم بموجب مذكرة صادرة عن كاهية مدير بإدارة فرعية تابعة لوزارة المالية بإنهاء الحاقهم منذ شهر جويلية الفارط ليقع إلغاء المذكرة لاحقا ورغم ذلك يتم صدهم على اثرها من قبل اعوان الحراسة بوزارة الخارحية من مواصلة عملهم
وكان الاستاذ المختار بوقرة ذكر في تصريح سابق أن هؤلاء المحاسبين العموميين تفاجؤوا في جويلية الفارط بصدور مذكرة صادرة عن كاهية مدير بإحدى الادارات الفرعية التابعة لوزارة المالية تشير الى انهاء الحاقهم والتي كما اسلفنا الذكر انه تم الغاءها.
واعتبر محدثنا أن مثل هذه المذكرة التي وصفها بالخطيرة لا يمكن قانونا أن تصدر عن كاهية مدير يتبع ادارة فرعية غير مختصة أصلا في اصدار مثل هذه القرارات كما أن المذكرة جاءت خالية من أي تاريخ صدرت فيه.
وأشار محدثنا الى أنه تم ايضا توقيف أجور هؤلاء المحاسبين بداية من غرة جويلية الفارط لليوم دون تبرير قانوني أو منطقي مستساغ مما انجر عنه توقيف التغطية الصحية واسترجاع مصاريف الدراسة فضلا عن ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى العائلي والاجتماعي والنفسي والدراسي لأبنائهم فضلا على الاضرار بالمصلحة الفضلى للدولة ببعثاتها الديبلوماسية.
