اعلن الاستاذ نور الدين البحيري من خلال تدوينة له على الفايس بوك من انه كلف مكتب الاستاذ المحامي رضا العجمي بجينيف لتسجيل شكاية في حقه لدى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الامم المتحدة ضد المورطين في ما استهدفه ح،حسب التدوينة، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي
وأضاف في تدوينته انه "بعد تعمد سلطة" الانقلاب" تعطيل النظر في ما رفعه زملائه المحامين من شكايات ضد توفيق شرف الدين وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث ممن تورطوا في اختطافه باستعمال العنف واحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله مشيرا ان الشكايات المرسمة لدى المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والعسكرية ايام 31ديسمبر 2021و4و7 جانفي 2022والتي احالتها النيابة العمومية على الفرق الامنية المختصة للبحث وتم التذكير بها في 4 فيفري و30جوان 2022 دون جدوى ليتبين ان سلطة الانقلاب على حد تعبيره لم تكتف باحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله والتي لا يزال يعاني من آثارها الى اليوم حسبما هو ثابت من خلال التقارير الطبية بل تدخلت لتعطيل اجراءات الابحاث رغم ما في ذلك من اهدار للعدالة واتلاف للحجج القضائية المتوفرة و تمسكا منه بحقه الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبع المعتدين ممن ارتكبوا ضده انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق الولية ودستور تونس وقوانينها.
اعلن الاستاذ نور الدين البحيري من خلال تدوينة له على الفايس بوك من انه كلف مكتب الاستاذ المحامي رضا العجمي بجينيف لتسجيل شكاية في حقه لدى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الامم المتحدة ضد المورطين في ما استهدفه ح،حسب التدوينة، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي
وأضاف في تدوينته انه "بعد تعمد سلطة" الانقلاب" تعطيل النظر في ما رفعه زملائه المحامين من شكايات ضد توفيق شرف الدين وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث ممن تورطوا في اختطافه باستعمال العنف واحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله مشيرا ان الشكايات المرسمة لدى المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والعسكرية ايام 31ديسمبر 2021و4و7 جانفي 2022والتي احالتها النيابة العمومية على الفرق الامنية المختصة للبحث وتم التذكير بها في 4 فيفري و30جوان 2022 دون جدوى ليتبين ان سلطة الانقلاب على حد تعبيره لم تكتف باحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله والتي لا يزال يعاني من آثارها الى اليوم حسبما هو ثابت من خلال التقارير الطبية بل تدخلت لتعطيل اجراءات الابحاث رغم ما في ذلك من اهدار للعدالة واتلاف للحجج القضائية المتوفرة و تمسكا منه بحقه الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبع المعتدين ممن ارتكبوا ضده انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق الولية ودستور تونس وقوانينها.