-المحاماة تعرضت لإهانات كبيرة وذلك عندما تم ابعادها من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ..
هو احد المترشحين لنيل منصب عميد المحامين، الاستاذ سامي شطورو الذي حاورته "الصباح نيوز" حول جملة من النقاط من بينها دوافعه للترشح لمنصب العميد وكذلك أبرز نقاط برنامجه الانتخابي الذي يتقدم به لنيل الفوز فكان هذا الحوار الذي أجريناه معه منذ بداية الاسبوع الحالي ..
ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لمنصب العميد؟
- اولا والاكيد هو لخدمة المحاماة ولغياب شق مهني قادر على خدمة المحاماة ومرفق العدالة والبلاد.. صحيح حققنا بعض الايجابيات قبل الثورة لكن بعد الثورة لم نسجل الا السلبيات وما ترشحي الا لتقديم لون جديد وفكر جديد للمهنة وللعدالة.
ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
-ابرزها تعديل النظام الداخلي للمهنة ووضع جملة من الطلبات سيقع رفعها للسلطة، فضلا عن جعل سلطة القرار للجلسة العامة في كبريات الامور من بينها تعديل النظام الداخلي للمهنة وتوزيع العمل بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس التأديب وصندوق التقاعد والحيطة، وسنسعى لتغيير التركيبة حتى تكون منتخبة من قبل المحامين، وبخصوص مجلس التأديب سنعمل على التوزيع العادل للعمل وفصل مجلس التأديب عن مجلس الهيئة.
وسأحاول رسم خط استراتيجي سنعمل من خلاله على الترفيع في عدد القضايا لكل محامي مع الترفيع في سعر " طابع " المحاماة، كذلك سنناضل من اجل إمكانية انخراط المحامين في صندوق الضمان الاجتماعي باعتبار وجود بعض المحامين الذين لهم استثمارات فلاحية وهي تعد اضافة لمن يرغب في التغطية التكميلية خاصة وان صندوق التقاعد يمر بمشكلة كبيرة.
ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
-البنية التحتية للمحاكم ربما تتطلب بعض التنظيم، خاصة وأنه ليست هناك الامكانيات الان لتشييد بنايات جديدة وبالتالي وجب استغلال الامكانيات المتوفرة بان يقع إخراج الوزارات المركزية من الاماكن التي تشهد فيها حركة المرور كبيرة بباب بنات ويتم منحها للمحاكم على غرار المحكمة الادارية والعمل على تجميع المحاكم في مكان واحد وهو مطلب لطالما نادينا به.
في خصوص مسالة الرقمنة وتعديل الإجراءات المدنية نطالب بان ينحصر حضور المحامي للمرافعة دون حضوره في طور تبادل التقارير مع فتح المجال في خصوص تبادل التقارير بواسطة الرسائل الالكترونية.
* هل هناك حلول لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
-لابد من توسيع مجال تدخل المحامي وتفعيل القضاء الإداري الذي يشهد بطء شديدا في الفصل حيث يصل عمر بعض القضايا الى عشرين سنة وبالتالي فانه لو يقع انتداب محامين سيعزز ذلك من سرعة الفصل ويمكن للمواطن أن يقبل على التقاضي أمام المحكمة الإدارية اكثر مع ضرورة جعل نيابة المحامين أمام المحكمة الادارية وجوبية.
وفي المحاكم العقارية ايضا هناك تراكم للملفات وبطء في الفصل وهو ما يقتضي في نظري انتداب محامين للمحاكم العقارية وجعل نيابة المحامي وجوبية في جميع القضايا المنشورة لديها وتوزيع الاعانات العدلية الموجودة حاليا والمقتصرة على القضايا الجنائية.
هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل حسب رايك؟
- هناك عدد من القضاة دخلوا للمحاماة شرفونا على غرار المرحومة الاستاذة القاضية ليلى بحرية وغيرها، وفي اعتقادي اذا ما كان دخول القضاة سيساهم في ضمان استقلالية القضاء فإنني اعتبره امرا ايجابيا والمحاماة هي روح وكينونة الدفاع والحجرة الصلبة في الدفاع عن استقلالية القضاء،
وبالتالي فإذا كان ذلك في اطار استقلالية القضاء فاننا سنقبله اما في صورة دخول القضاة المتقاعدين وتحويل المحاماة الى حمار قصير فاننا سنتصدى لذلك لانه سيكون هناك إفساد العدالة وامتياز للقضاة المتقاعدين الذين سيلتحقون بقطاع المحاماة مقابل منع المحامين من دخول القضاء وهو امر لا يمكن القبول به.
يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
-في النظم الدكتاتورية فانه يجب ان تظل المحاماة ضعيفة عند المباشرة والتقاعد كي تكون السلطة مرتاحة.. وما توجهنا سابقا بعيدا عن صندوق الضمان الاجتماعي الا لحماية المحامين لانه بالنسبة للدكتاتورية كل شيء مسير والمحامي المناضل ممنوع من العمل ولا عمل بدون ولاء
فبعد المعركة التي تم خوضها خلال عقود الظلام والاستبداد والتي اسفرت عن انهاك المحامين قابله جحود من المحيط الاجتماعي الذي لم يعترف بدور المحاماة التونسية ولم يقم برفع الضرر الحاصل لها ولم يعترف بدورها في حماية الحريات والحقوق ولم يعترف ايضا بانه لا مستقبل بدون محاماة قوية لتظل المحاماة منهكة لليوم واكبر دليل على ضعف الوضعية المادية للمحامي هو وضعية صندوق التقاعد .
فالمحامي يدفع للصندوق سنويا مبلغا في حدود الفي دينار اي أن تقاعد المحامي حسب مساهمته لا يمكن ان يكون اكثر من 8الاف سنويا، والان يمكن أن يقع دفع المبلغ سنويا لان عدد المتقاعدين قليل لكن مستقبلا حينما يبلغ عدد المتقاعدين الفين او ثلاثة الاف فانه سيستحيل ذلك وبالتالي وجب الاستعداد من الان والعمل على وعي المحامين بصعوبة الظرف اليوم لأن الأمر يتطلب علاجا ثوريا وليس تقليديا ذلك ان الاليات التقليدية لم تاتي أكلها، فضلا عن انه يجب ان يشرف عن صندوق التقاعد مختصون في الاستثمار ممن يختارهم المحامين المتخصصون في الاعمال من قبل قواعد المهنة
يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
- ربما يمكن أن يتخذ مرسوما يغير به التركيبة الا انه امر غير مستبعد وفي صورة ما اذا انتخب عميد يحمل نفس التوجهات للرئيس فانه لا اعتقد ان يصدر مرسوم ويظل كل شيء وارد والثابت ان المحاماة ستبقى مناضلة وستدافع عن نفسها.
بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لاصلاح المنظومة؟
-لاحظنا ان رئيس الجمهورية طلب من العميد بودربالة امورا اكبر من ذلك من بينها الدستور وتم تحريره الا انه لم يلتفت اليه لاحقا، والعميد بودربالة اكثر شخص خدم قيس سعيد رغم ذلك تم اخراج المحاماة من المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتعرضت لاهانات كبيرة بعدم الالتفات لمشروع الدستور الذي انجزه الاستاذ بودربالة.
واعتقد ان النضال هو الطريق الوصول الى الأهداف ومنها الارتقاء منظومة العدالة التي لا يمكن أن ترتقي الا بالنضال،
الرئيس أبعد المحامين من المجلس الاعلى للقضاء لانه يعتبر ان المحامين مسدي لخدمات تجارية ذات صبغة قانونية وليس لهم قيمة اعتبارية لان القيمة الاعتبارية تزعج رئيس الجمهورية حسب ما يبدو، من ذلك ما حصل مع العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني الذي ساهم في كشف عملية اجرامية خطيرة لبن علي اراد من خلالها قتل محامين ومرافقيهما سنة 2010 من خلال محاولة القتل التي كانت ستقع في مطار قرطاج ضد الاستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي.
وعن المقترحات التي أقدمها بخصوص تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، اعتقد انها يجب ان تؤسس على مبادئ اهمها ان لا يكون المجلس خاضعا للسلطة التنفيذية وان لا يكون نقابة لا للقضاة ولا لغيرهم مع ضرورة احداث مجالس جهوية له وعلى ان يشرف المجلس على مرفق القضاء وعلى ادارة السجون والشرطة العدلية.
هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
-طالما أن المحامين ليسوا ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطالما ان الدولة لا تعتبر ان للمحاماة قيمة اعتبارية وانما تجارا فإن وضعية السمسرة ستبقى غبر قابلة للمواجهة بشكل فعال.
واعتقد ان المحامين الشرفاء ضحية للسمسرة لكن السبب فيها كان منظومة بن علي والمنظومة التي حكمت بعد الثورة التي خلقت سمسرة جديدة مع القديمة وبالتالي يجب القيام باصلاح كامل وتوزيع عادل للقضايا بعد توفر الإرادة لذلك من قبل جميع الاطراف.
ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم؟
-في الفترة الاخيرة بعض القضاة لما تستمع اليهم يذكرونك بالمحامين الثوريين المناضلين يعني الذين ينتصرون لاستقلال القضاء وهؤلاء لا يمكن الا ان ندعم العلاقة معهم وهو شرف للمحاماة وشرف لتونس بان يصبح لها جيل من القضاة يرفضون تبعية السلطة التنفيذية، الا ان المشكل مع القضاة عموما هو مشكل التبعية مع السلطة التنفيذية فالقضاة كانوا تابعين للدكتاتورية زمن بن علي وبعد الثورة رغبوا في اخذ النصيب الأكبر على حساب المحامين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو ما خلق صداما من نوع جديد مع القضاة والان اعتقد انه سيكون هناك تحالف استراتيجي لقوى الخير في مواجهة كل ما يسيء للعدالة وللوطن.
كلمة الختام؟
-الضغط على المحاماة ومعاداتها من عدة أطراف بما فيهم من يرون فيها منافسا سياسيا أو يرون في المحامين منافسين لهم وهو امر يبدو أنه يقلقهم، فضلا عن وجود اطراف صلب المحاماة تنتصر للدولة العميقة جعلت بوصلة المحامين تائهة
اعتقد انه آن الاوان للمحامين ان يشخصوا الواقع وينتصروا لمهنتهم التي لن تنتعش الا في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية وفي ظل مناخ استقلال القضاء والفصل بين السلط.. مناخ لا يحوي اجساما تفرض كلمتها على المحامين مع ضرورة القطع مع منظومة العمل مقابل الولاء لتصبح منظومة تكرس الحرية كقيمة اعتبارية مع سعي الهياكل للتوزيع العادل للعمل ومن ثبت انه شارك في منظومة العمل مقابل الولاء في إطار ضرب المحاماة يجب ان يعاقب في اطار تعديل ايجابي للفرص بين جميع المحامين.
حاورته: سعيدة الميساوي
-المحاماة تعرضت لإهانات كبيرة وذلك عندما تم ابعادها من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ..
هو احد المترشحين لنيل منصب عميد المحامين، الاستاذ سامي شطورو الذي حاورته "الصباح نيوز" حول جملة من النقاط من بينها دوافعه للترشح لمنصب العميد وكذلك أبرز نقاط برنامجه الانتخابي الذي يتقدم به لنيل الفوز فكان هذا الحوار الذي أجريناه معه منذ بداية الاسبوع الحالي ..
ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لمنصب العميد؟
- اولا والاكيد هو لخدمة المحاماة ولغياب شق مهني قادر على خدمة المحاماة ومرفق العدالة والبلاد.. صحيح حققنا بعض الايجابيات قبل الثورة لكن بعد الثورة لم نسجل الا السلبيات وما ترشحي الا لتقديم لون جديد وفكر جديد للمهنة وللعدالة.
ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
-ابرزها تعديل النظام الداخلي للمهنة ووضع جملة من الطلبات سيقع رفعها للسلطة، فضلا عن جعل سلطة القرار للجلسة العامة في كبريات الامور من بينها تعديل النظام الداخلي للمهنة وتوزيع العمل بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس التأديب وصندوق التقاعد والحيطة، وسنسعى لتغيير التركيبة حتى تكون منتخبة من قبل المحامين، وبخصوص مجلس التأديب سنعمل على التوزيع العادل للعمل وفصل مجلس التأديب عن مجلس الهيئة.
وسأحاول رسم خط استراتيجي سنعمل من خلاله على الترفيع في عدد القضايا لكل محامي مع الترفيع في سعر " طابع " المحاماة، كذلك سنناضل من اجل إمكانية انخراط المحامين في صندوق الضمان الاجتماعي باعتبار وجود بعض المحامين الذين لهم استثمارات فلاحية وهي تعد اضافة لمن يرغب في التغطية التكميلية خاصة وان صندوق التقاعد يمر بمشكلة كبيرة.
ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
-البنية التحتية للمحاكم ربما تتطلب بعض التنظيم، خاصة وأنه ليست هناك الامكانيات الان لتشييد بنايات جديدة وبالتالي وجب استغلال الامكانيات المتوفرة بان يقع إخراج الوزارات المركزية من الاماكن التي تشهد فيها حركة المرور كبيرة بباب بنات ويتم منحها للمحاكم على غرار المحكمة الادارية والعمل على تجميع المحاكم في مكان واحد وهو مطلب لطالما نادينا به.
في خصوص مسالة الرقمنة وتعديل الإجراءات المدنية نطالب بان ينحصر حضور المحامي للمرافعة دون حضوره في طور تبادل التقارير مع فتح المجال في خصوص تبادل التقارير بواسطة الرسائل الالكترونية.
* هل هناك حلول لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
-لابد من توسيع مجال تدخل المحامي وتفعيل القضاء الإداري الذي يشهد بطء شديدا في الفصل حيث يصل عمر بعض القضايا الى عشرين سنة وبالتالي فانه لو يقع انتداب محامين سيعزز ذلك من سرعة الفصل ويمكن للمواطن أن يقبل على التقاضي أمام المحكمة الإدارية اكثر مع ضرورة جعل نيابة المحامين أمام المحكمة الادارية وجوبية.
وفي المحاكم العقارية ايضا هناك تراكم للملفات وبطء في الفصل وهو ما يقتضي في نظري انتداب محامين للمحاكم العقارية وجعل نيابة المحامي وجوبية في جميع القضايا المنشورة لديها وتوزيع الاعانات العدلية الموجودة حاليا والمقتصرة على القضايا الجنائية.
هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل حسب رايك؟
- هناك عدد من القضاة دخلوا للمحاماة شرفونا على غرار المرحومة الاستاذة القاضية ليلى بحرية وغيرها، وفي اعتقادي اذا ما كان دخول القضاة سيساهم في ضمان استقلالية القضاء فإنني اعتبره امرا ايجابيا والمحاماة هي روح وكينونة الدفاع والحجرة الصلبة في الدفاع عن استقلالية القضاء،
وبالتالي فإذا كان ذلك في اطار استقلالية القضاء فاننا سنقبله اما في صورة دخول القضاة المتقاعدين وتحويل المحاماة الى حمار قصير فاننا سنتصدى لذلك لانه سيكون هناك إفساد العدالة وامتياز للقضاة المتقاعدين الذين سيلتحقون بقطاع المحاماة مقابل منع المحامين من دخول القضاء وهو امر لا يمكن القبول به.
يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
-في النظم الدكتاتورية فانه يجب ان تظل المحاماة ضعيفة عند المباشرة والتقاعد كي تكون السلطة مرتاحة.. وما توجهنا سابقا بعيدا عن صندوق الضمان الاجتماعي الا لحماية المحامين لانه بالنسبة للدكتاتورية كل شيء مسير والمحامي المناضل ممنوع من العمل ولا عمل بدون ولاء
فبعد المعركة التي تم خوضها خلال عقود الظلام والاستبداد والتي اسفرت عن انهاك المحامين قابله جحود من المحيط الاجتماعي الذي لم يعترف بدور المحاماة التونسية ولم يقم برفع الضرر الحاصل لها ولم يعترف بدورها في حماية الحريات والحقوق ولم يعترف ايضا بانه لا مستقبل بدون محاماة قوية لتظل المحاماة منهكة لليوم واكبر دليل على ضعف الوضعية المادية للمحامي هو وضعية صندوق التقاعد .
فالمحامي يدفع للصندوق سنويا مبلغا في حدود الفي دينار اي أن تقاعد المحامي حسب مساهمته لا يمكن ان يكون اكثر من 8الاف سنويا، والان يمكن أن يقع دفع المبلغ سنويا لان عدد المتقاعدين قليل لكن مستقبلا حينما يبلغ عدد المتقاعدين الفين او ثلاثة الاف فانه سيستحيل ذلك وبالتالي وجب الاستعداد من الان والعمل على وعي المحامين بصعوبة الظرف اليوم لأن الأمر يتطلب علاجا ثوريا وليس تقليديا ذلك ان الاليات التقليدية لم تاتي أكلها، فضلا عن انه يجب ان يشرف عن صندوق التقاعد مختصون في الاستثمار ممن يختارهم المحامين المتخصصون في الاعمال من قبل قواعد المهنة
يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
- ربما يمكن أن يتخذ مرسوما يغير به التركيبة الا انه امر غير مستبعد وفي صورة ما اذا انتخب عميد يحمل نفس التوجهات للرئيس فانه لا اعتقد ان يصدر مرسوم ويظل كل شيء وارد والثابت ان المحاماة ستبقى مناضلة وستدافع عن نفسها.
بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لاصلاح المنظومة؟
-لاحظنا ان رئيس الجمهورية طلب من العميد بودربالة امورا اكبر من ذلك من بينها الدستور وتم تحريره الا انه لم يلتفت اليه لاحقا، والعميد بودربالة اكثر شخص خدم قيس سعيد رغم ذلك تم اخراج المحاماة من المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتعرضت لاهانات كبيرة بعدم الالتفات لمشروع الدستور الذي انجزه الاستاذ بودربالة.
واعتقد ان النضال هو الطريق الوصول الى الأهداف ومنها الارتقاء منظومة العدالة التي لا يمكن أن ترتقي الا بالنضال،
الرئيس أبعد المحامين من المجلس الاعلى للقضاء لانه يعتبر ان المحامين مسدي لخدمات تجارية ذات صبغة قانونية وليس لهم قيمة اعتبارية لان القيمة الاعتبارية تزعج رئيس الجمهورية حسب ما يبدو، من ذلك ما حصل مع العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني الذي ساهم في كشف عملية اجرامية خطيرة لبن علي اراد من خلالها قتل محامين ومرافقيهما سنة 2010 من خلال محاولة القتل التي كانت ستقع في مطار قرطاج ضد الاستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي.
وعن المقترحات التي أقدمها بخصوص تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، اعتقد انها يجب ان تؤسس على مبادئ اهمها ان لا يكون المجلس خاضعا للسلطة التنفيذية وان لا يكون نقابة لا للقضاة ولا لغيرهم مع ضرورة احداث مجالس جهوية له وعلى ان يشرف المجلس على مرفق القضاء وعلى ادارة السجون والشرطة العدلية.
هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
-طالما أن المحامين ليسوا ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطالما ان الدولة لا تعتبر ان للمحاماة قيمة اعتبارية وانما تجارا فإن وضعية السمسرة ستبقى غبر قابلة للمواجهة بشكل فعال.
واعتقد ان المحامين الشرفاء ضحية للسمسرة لكن السبب فيها كان منظومة بن علي والمنظومة التي حكمت بعد الثورة التي خلقت سمسرة جديدة مع القديمة وبالتالي يجب القيام باصلاح كامل وتوزيع عادل للقضايا بعد توفر الإرادة لذلك من قبل جميع الاطراف.
ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم؟
-في الفترة الاخيرة بعض القضاة لما تستمع اليهم يذكرونك بالمحامين الثوريين المناضلين يعني الذين ينتصرون لاستقلال القضاء وهؤلاء لا يمكن الا ان ندعم العلاقة معهم وهو شرف للمحاماة وشرف لتونس بان يصبح لها جيل من القضاة يرفضون تبعية السلطة التنفيذية، الا ان المشكل مع القضاة عموما هو مشكل التبعية مع السلطة التنفيذية فالقضاة كانوا تابعين للدكتاتورية زمن بن علي وبعد الثورة رغبوا في اخذ النصيب الأكبر على حساب المحامين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو ما خلق صداما من نوع جديد مع القضاة والان اعتقد انه سيكون هناك تحالف استراتيجي لقوى الخير في مواجهة كل ما يسيء للعدالة وللوطن.
كلمة الختام؟
-الضغط على المحاماة ومعاداتها من عدة أطراف بما فيهم من يرون فيها منافسا سياسيا أو يرون في المحامين منافسين لهم وهو امر يبدو أنه يقلقهم، فضلا عن وجود اطراف صلب المحاماة تنتصر للدولة العميقة جعلت بوصلة المحامين تائهة
اعتقد انه آن الاوان للمحامين ان يشخصوا الواقع وينتصروا لمهنتهم التي لن تنتعش الا في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية وفي ظل مناخ استقلال القضاء والفصل بين السلط.. مناخ لا يحوي اجساما تفرض كلمتها على المحامين مع ضرورة القطع مع منظومة العمل مقابل الولاء لتصبح منظومة تكرس الحرية كقيمة اعتبارية مع سعي الهياكل للتوزيع العادل للعمل ومن ثبت انه شارك في منظومة العمل مقابل الولاء في إطار ضرب المحاماة يجب ان يعاقب في اطار تعديل ايجابي للفرص بين جميع المحامين.
