ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي ستشمل العميد واعضاء مجلس الهيئة، أعباء ثقيلة قديمة متجددة تنتظر الهيئة القادمة، فرغم تعاقب العمداء والهيئات الا ان العديد من المحامين يعتبرون ان العديد من المسائل الهامة لم تحل ولذلك يجب أن يعمل العميد المنتظر على تلك النقاط والرهانات.
من جهته، قال حسان التوكابري عضو الهيئة الوطنية للمحامين، والذي جدد ترشحه كعضو بالهيئة القادمة، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، ان دور العميد مهم ويجب عليه أن يوحّد جميع المحامين ويكون ناطقا باسمهم ويقف على نفس المسافة من كل العائلات السياسية والفكرية وان يكون كذلك على نفس المسافة من الاحزاب والسلطة السياسية لا مواليا لها ولا معاديا لها ويعمل على اعلاء المصلحة الوطنية للبلاد ومصلحة القطاع التي تعتبر من مصلحة الوطن.
واعتبر التوكابري ان المحاماة التونسية لعبت على مر السنين دورا كبيرا في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن الوطن واستقلاله والاستقرار، مضيفا انه ان الأوان اليوم لان يحسم العميد المنتخب ذلك وينجز ثلاث ملفات كبرى تنتظره، الملف الأول يتعلق بالقانون الأساسي للمهنة والذي طال انتظاره بما يجب أن يحتويه من أربع نقاط هامة وهي توسيع مجال تدخل المحامي، توحيد المدخل للمحاماة بمعنى دخول المهنة يجب أن يكون من باب وحيد وهو المعهد الأعلى للمحاماة بما يقطع وسلبيات مرسوم 2011 في علاقة بعدد الفروع والمهام المسندة لها، الملف الثاني يهم إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بمراجعة القوانين المنظمة له وطرق تسييره ومصادر تمويله للمحافظة على ديمومته وتحسين خدماته وتامين تمويله وترشيد التصرف فيه بطريقة تقطع نهائيا مع إمكانية التلاعب بأمواله عبر وضع آلية رقابة ناجعة وشفافة، اما الملف الثالث فيتعلق بإعادة هيكلة وتطوير صندوق دفوعات المحامين استئناسا بتجارب صناديق أخرى في العالم التي جعلت منه مصدر تمويل الهيئات الوطنية ومساعدة المحامين اساسا.
كما اشار التوكابري إلى أهمية العمل على ملف الرقمنة وتعصير عمل المحامي ليتمكن من القيام بأعماله عن بعد في ما يهم نشر القضايا ومتابعتها واجراء الطعون لتخفيف العبء على المحامين.
وفي اجابته عن سؤال "الصباح نيوز"، حول أسباب عدم تحقق كل هذه النقاط، السالف ذكرها، رغم تعاقب الهيئات؟، ردّ حسان التوكابري قائلا بأن الهيئات السابقة لم تكن محل إجماع على تلك النقاط رغم ان أغلبية المحامين مع تلك الإصلاحات ان لم يكن جميعهم، ولم تكن لديها الشجاعة والجرأة على تنفيذها رغم انه لا بد من الحسم فيها وانجازها خاصة وان المشرع اعطى للعميد صلاحيات هامة حسب مرسوم المهنة وبالتالي إذا كانت للعميد رغبة في الإصلاح فحتما ستسانده الهيئة في ذلك، حسب قوله.
صباح
ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي ستشمل العميد واعضاء مجلس الهيئة، أعباء ثقيلة قديمة متجددة تنتظر الهيئة القادمة، فرغم تعاقب العمداء والهيئات الا ان العديد من المحامين يعتبرون ان العديد من المسائل الهامة لم تحل ولذلك يجب أن يعمل العميد المنتظر على تلك النقاط والرهانات.
من جهته، قال حسان التوكابري عضو الهيئة الوطنية للمحامين، والذي جدد ترشحه كعضو بالهيئة القادمة، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، ان دور العميد مهم ويجب عليه أن يوحّد جميع المحامين ويكون ناطقا باسمهم ويقف على نفس المسافة من كل العائلات السياسية والفكرية وان يكون كذلك على نفس المسافة من الاحزاب والسلطة السياسية لا مواليا لها ولا معاديا لها ويعمل على اعلاء المصلحة الوطنية للبلاد ومصلحة القطاع التي تعتبر من مصلحة الوطن.
واعتبر التوكابري ان المحاماة التونسية لعبت على مر السنين دورا كبيرا في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن الوطن واستقلاله والاستقرار، مضيفا انه ان الأوان اليوم لان يحسم العميد المنتخب ذلك وينجز ثلاث ملفات كبرى تنتظره، الملف الأول يتعلق بالقانون الأساسي للمهنة والذي طال انتظاره بما يجب أن يحتويه من أربع نقاط هامة وهي توسيع مجال تدخل المحامي، توحيد المدخل للمحاماة بمعنى دخول المهنة يجب أن يكون من باب وحيد وهو المعهد الأعلى للمحاماة بما يقطع وسلبيات مرسوم 2011 في علاقة بعدد الفروع والمهام المسندة لها، الملف الثاني يهم إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بمراجعة القوانين المنظمة له وطرق تسييره ومصادر تمويله للمحافظة على ديمومته وتحسين خدماته وتامين تمويله وترشيد التصرف فيه بطريقة تقطع نهائيا مع إمكانية التلاعب بأمواله عبر وضع آلية رقابة ناجعة وشفافة، اما الملف الثالث فيتعلق بإعادة هيكلة وتطوير صندوق دفوعات المحامين استئناسا بتجارب صناديق أخرى في العالم التي جعلت منه مصدر تمويل الهيئات الوطنية ومساعدة المحامين اساسا.
كما اشار التوكابري إلى أهمية العمل على ملف الرقمنة وتعصير عمل المحامي ليتمكن من القيام بأعماله عن بعد في ما يهم نشر القضايا ومتابعتها واجراء الطعون لتخفيف العبء على المحامين.
وفي اجابته عن سؤال "الصباح نيوز"، حول أسباب عدم تحقق كل هذه النقاط، السالف ذكرها، رغم تعاقب الهيئات؟، ردّ حسان التوكابري قائلا بأن الهيئات السابقة لم تكن محل إجماع على تلك النقاط رغم ان أغلبية المحامين مع تلك الإصلاحات ان لم يكن جميعهم، ولم تكن لديها الشجاعة والجرأة على تنفيذها رغم انه لا بد من الحسم فيها وانجازها خاصة وان المشرع اعطى للعميد صلاحيات هامة حسب مرسوم المهنة وبالتالي إذا كانت للعميد رغبة في الإصلاح فحتما ستسانده الهيئة في ذلك، حسب قوله.
