أكد شكري حمادة الكاتب العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان قرارا اتخذ في اطار الهيئة النقابية الموسعة وصدرعلى اثره بيان في الغرض للتعبير عن رفض قبر العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية والسجنية وفق الإجراءات الإدارية التي اتخذها وزير الداخلية والتي من بينها تجفيف المنابع والموارد المالية للنقابة.
واكد حمادة في تصريح اعلامي له ان الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية أمس تضمنت عديد المغالطات في خصوص الموارد المالية للنقابة والذي سيكون موضوع ندوة صحفية قريبا ستعقدها نقابة قوات الامن الداخلي للكشف عن الحقيقة الاسبوع القادم.
واعتبر حمادة ان الاعتصام الذي ينفذونه بالخيام سلمي لا يعطل المرفق العام ولا يسبب اي جريمة مضيفا بانه قد وقع قطع شبكة التواصل الإجتماعي على جل الصفحات الرسمية للنقابة الوطنية وكذلك الجهوية ليتم على اثرها مداهمة الخيام متسائلا في هذا الصدد" تحت اي إطار قانوني وقع ذلك او اية تعليمات".. ومشيرا الى ان ما حدث هو" تواجد العديد من الامنيين بالخيام وكانوا يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل استمرارية هذا الحق"
ولم يخف حمادة تسليط نوع من الهرسلة منذ صدور البيان الرسمي للنقابة على اثر القرارات المتخذة من قبل وزير الداخلية وهي هرسلة طالت نقابيين على اثر تصريحات ادلوا بها مشيرا الى ان ما يحدث اليوم من ايقافات إدارية أو إيقافات عدلية على خلفية مغالطات بلغت حد اتهامهم بالتحيل من قبل وزير الداخلية.
وانتهى حمادة الى ان الهدف الرئيسي من إجراءات وزير الداخلية هو "قبر العمل النقابي كلفهم ذلك ماكلفهم."
متابعة : سعيدة الميساوي
أكد شكري حمادة الكاتب العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان قرارا اتخذ في اطار الهيئة النقابية الموسعة وصدرعلى اثره بيان في الغرض للتعبير عن رفض قبر العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية والسجنية وفق الإجراءات الإدارية التي اتخذها وزير الداخلية والتي من بينها تجفيف المنابع والموارد المالية للنقابة.
واكد حمادة في تصريح اعلامي له ان الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية أمس تضمنت عديد المغالطات في خصوص الموارد المالية للنقابة والذي سيكون موضوع ندوة صحفية قريبا ستعقدها نقابة قوات الامن الداخلي للكشف عن الحقيقة الاسبوع القادم.
واعتبر حمادة ان الاعتصام الذي ينفذونه بالخيام سلمي لا يعطل المرفق العام ولا يسبب اي جريمة مضيفا بانه قد وقع قطع شبكة التواصل الإجتماعي على جل الصفحات الرسمية للنقابة الوطنية وكذلك الجهوية ليتم على اثرها مداهمة الخيام متسائلا في هذا الصدد" تحت اي إطار قانوني وقع ذلك او اية تعليمات".. ومشيرا الى ان ما حدث هو" تواجد العديد من الامنيين بالخيام وكانوا يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل استمرارية هذا الحق"
ولم يخف حمادة تسليط نوع من الهرسلة منذ صدور البيان الرسمي للنقابة على اثر القرارات المتخذة من قبل وزير الداخلية وهي هرسلة طالت نقابيين على اثر تصريحات ادلوا بها مشيرا الى ان ما يحدث اليوم من ايقافات إدارية أو إيقافات عدلية على خلفية مغالطات بلغت حد اتهامهم بالتحيل من قبل وزير الداخلية.
وانتهى حمادة الى ان الهدف الرئيسي من إجراءات وزير الداخلية هو "قبر العمل النقابي كلفهم ذلك ماكلفهم."
