الأحباس" من إعداد متفقد رئيس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة منيرة لملوم.
وفي التالي فحوى القراءة حول إلغاء الأحباس والدعوة لحوار مجتمعي:
"قراءة حول إلغاء الأحباس، الحبس أو الوقف هو عبارة عن حبس العين عن أن تكون مملوكة لأحد من الناس وجعل عائداتها أو منفعتها لأمور عامة أو لأشخاص معينين بالذات أو بالصفة، أو أن يهب شخص أو مجموعة أشخاص ملكية ما لفائدة الصالح العام، ويكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة على أن يستفاد مما تأتي به هذه الملكية من أموال أو فوائد أخرى من دون التفريط في الملكية نفسها، وهكذا كانت الأوقاف في تونس تمثل حلا مجتمعيا (ومن أشهر الأحباس بتونس هو مستشفى عزيزة عثمانة: وكلنا يعرف قصة الأميرة العزيزة عثمانة التي كانت مولعة بعمل الخير والإحسان والتي وقفت جزءا من ممتلكاتها للتكفل بمصاريف مستشفى العاصمة الشهير) وهذه الصيغة لا نجد لها مثيل في التشاريع الأخرى، وهي صيغة إسلامية بحتة، تهدف إلى الحيلولة دون تشتت الملكية، وردت عامة في نص القرآن وتم تخصيصها في السنة وقد لعب الحبس أو الوقف دورا مهما في دعم الثقافة الدينية، إلا أنه تم إلغاء نظام الأوقاف منذ الإستقلال بمقتضى أمر 1957 المؤرخ في 18 جويلية 1957 بسبب سوء التصرف في هذه المؤسسة وكثرة التجاوزات من قبل المشرفين عليها إلى جانب تداخل الأمور وتعقيدها بين مختلف الأطراف ،إذ كان على من سارعوا إلى إلغاء الأحباس التريث والإتجاه نحو إعادة النظر في هذا النظام والعناية به وحمايته من كل هذه التجاوزات حتى يلعب دوره الإقتصادي والإجتماعي ويحقق الأهداف التي بعث من أجلها.. وهكذا بقيت عشرات الممتلكات مهملة دون إستغلال.
ولنخلص للقول بأن تجميد العقارات وأراضي الأحباس وعدم إستغلالها يمثل ضررا مجتمعيا وإقتصاديا كبيرا لتونس، إذ توجب تحرير هذه الأحباس وإحيائها وتسوية وضعيتها لأن منظومة الأوقاف ستعود بالمنفعة على جميع مكونات المجتمع التونسي نظرا لبعدها التكافلي والمجتمعي، لا سيما من خلال قانون ينظم هذه الممتلكات والمكاسب والعقارات التي بقيت معطلة بسبب مشاكل قانونية.. وللإشارة فإن إلغاء نظام الأحباس الفردية والمشتركة وحلها ثم دمجها الذي جرى وفق القانون منذ سنة 1957، لا ينفي وجود العديد من العقارات والأراضي والممتلكات التي مازالت إلى اليوم غير مستغلة وهنا يأتي دور وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتضاعف مجهوداتها في هذا المجال لتسوية أوضاعها وإعادة إستغلالها..
ولأن مؤسسات الوقف يمكن أن تلعب دورا مهما في المجتمع شأنها شأن مؤسسة الزكاة ذات البعد الديني، وبإعتبار أن البعد الإجتماعي ليس حكرا على الدولة، يجب الإنفتاح على المجتمع المدني لمعاضدة هذه الجهود من خلال مؤسسات عدة.. وفي خضم الإنحراف بالدور الحقيقي للأوقاف المبني أساسا كما أسلفنا الذكر، على مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وعابري السبيل، كان لزاما على المشرع أن يتدخل لإلغاء كل تحبيس عام أو لفائدة إحدى الزوايا، وذلك بموجب أمر 1956 حين أدمجت الأحباس العامة بملك الدولة، وفي مرحلة ثانية تم إصدار الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 الذي منع بمقتضاه التحبيس بنوعيه الخاص والمشترك وإرجاع أوقافه ملكا لمستحقيها، وتأسست للغرض لجان جهوية لتصفية الأحباس المذكورة، والتي مازالت إلى يومنا هذا تقوم بحل هذه الأوقاف وتوزيعها بين مستحقيها ويعود ذلك إلى الصعوبات القانونية والعملية التي تعترضها في تنفيذ مهمتها بإعتبار وأن أغلب العقارات المحبسة هي عقارات مسجلة أصابها داء جمود الرسوم العقارية حيث بقيت خارج المخططات التنموية للدولة، هذا فضلا عن حرمان أصحابها من الإنتفاع بخيراتها وإستغلالها في تأسيس المشاريع الفلاحية أو السكنية أو السياحية أو الصناعية .. وبالرغم من تدخل المشرع، فإن هذه الرسوم شكلت ولاتزال، أكبر العوائق للتنمية كونها خارج الدورة الإقتصادية، فضلا عن كون إعادة إحياء قانون الأوقاف الآن وبعد أكثر من نصف قرن عن إلغاء نظام الأحباس، مازلنا نعاني من الكوارث الإجتماعية والإقتصادية التي تسبب فيها هذا النظام، ولعل الذاكرة تذهب بنا حتما إلى المظلمة التاريخية التي تعرضت لها عروش المثاليث بالساحل التونسي في خصوص أوقاف عزيزة عثمانة.. وإننا لنعبر في الختام عن أسفنا لإلغاء منظومة الأوقاف لما لها من دور إجتماعي وتنموي وإقتصادي وعلمي، فحل هذه المنظومة بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة في جمعية الأوقاف، كما أكد ذلك الباحث السيد سليم الشيخ، هو سبب غير وجيه لحل منظومة خيرية بهذه الأهمية، بالنظر خصوصا إلى التجارب المقارنة في دول إسلامية وحتى علمانية عدة. ولأنه كثيرا ما تم ربط الأوقاف بمغالطات وأحكام مسبقة من قبيل العودة بالبلاد إلى القديم الذي تجاوزه الزمن، فإنه يجب النظر إلى الوقف كمؤسسة يمكن أن تدفع الإقتصاد والتنمية والتضامن وتشجيع الشباب وهو ما سيكون له آثار إيجابية جدا طبعا إذا رافقته الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والتسيير، عكس ما ذهب إليه وزير المالية الأسبق السيد حسين الديماسي لما إعتبر أن إحياء قانون الأوقاف خطير جدا ويؤسس لدولة داخل الدولة، بحسب تعبيره.. وأختم القول لأدعو إلى إطلاق حوار مجتمعي للتعريف بمنظومة الأوقاف والتأسيس لها، خاصة وأن تونس اليوم وهي في هذه الأزمة الإقتصادية المتتابعة، أن يتم التفكير جديا في العودة إلى منظومة الأوقاف مع تطوير ما يجب تطويره وتكوين
كفاءات للإشراف عليها وحسن إدارتها ومراقبتها لتساعد الدولة على النهوض الإقتصادي والتنموي .
تلقت "الصباح نيوز" قراءة حول "إلغاء نظام
الأحباس" من إعداد متفقد رئيس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة منيرة لملوم.
وفي التالي فحوى القراءة حول إلغاء الأحباس والدعوة لحوار مجتمعي:
"قراءة حول إلغاء الأحباس، الحبس أو الوقف هو عبارة عن حبس العين عن أن تكون مملوكة لأحد من الناس وجعل عائداتها أو منفعتها لأمور عامة أو لأشخاص معينين بالذات أو بالصفة، أو أن يهب شخص أو مجموعة أشخاص ملكية ما لفائدة الصالح العام، ويكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة على أن يستفاد مما تأتي به هذه الملكية من أموال أو فوائد أخرى من دون التفريط في الملكية نفسها، وهكذا كانت الأوقاف في تونس تمثل حلا مجتمعيا (ومن أشهر الأحباس بتونس هو مستشفى عزيزة عثمانة: وكلنا يعرف قصة الأميرة العزيزة عثمانة التي كانت مولعة بعمل الخير والإحسان والتي وقفت جزءا من ممتلكاتها للتكفل بمصاريف مستشفى العاصمة الشهير) وهذه الصيغة لا نجد لها مثيل في التشاريع الأخرى، وهي صيغة إسلامية بحتة، تهدف إلى الحيلولة دون تشتت الملكية، وردت عامة في نص القرآن وتم تخصيصها في السنة وقد لعب الحبس أو الوقف دورا مهما في دعم الثقافة الدينية، إلا أنه تم إلغاء نظام الأوقاف منذ الإستقلال بمقتضى أمر 1957 المؤرخ في 18 جويلية 1957 بسبب سوء التصرف في هذه المؤسسة وكثرة التجاوزات من قبل المشرفين عليها إلى جانب تداخل الأمور وتعقيدها بين مختلف الأطراف ،إذ كان على من سارعوا إلى إلغاء الأحباس التريث والإتجاه نحو إعادة النظر في هذا النظام والعناية به وحمايته من كل هذه التجاوزات حتى يلعب دوره الإقتصادي والإجتماعي ويحقق الأهداف التي بعث من أجلها.. وهكذا بقيت عشرات الممتلكات مهملة دون إستغلال.
ولنخلص للقول بأن تجميد العقارات وأراضي الأحباس وعدم إستغلالها يمثل ضررا مجتمعيا وإقتصاديا كبيرا لتونس، إذ توجب تحرير هذه الأحباس وإحيائها وتسوية وضعيتها لأن منظومة الأوقاف ستعود بالمنفعة على جميع مكونات المجتمع التونسي نظرا لبعدها التكافلي والمجتمعي، لا سيما من خلال قانون ينظم هذه الممتلكات والمكاسب والعقارات التي بقيت معطلة بسبب مشاكل قانونية.. وللإشارة فإن إلغاء نظام الأحباس الفردية والمشتركة وحلها ثم دمجها الذي جرى وفق القانون منذ سنة 1957، لا ينفي وجود العديد من العقارات والأراضي والممتلكات التي مازالت إلى اليوم غير مستغلة وهنا يأتي دور وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتضاعف مجهوداتها في هذا المجال لتسوية أوضاعها وإعادة إستغلالها..
ولأن مؤسسات الوقف يمكن أن تلعب دورا مهما في المجتمع شأنها شأن مؤسسة الزكاة ذات البعد الديني، وبإعتبار أن البعد الإجتماعي ليس حكرا على الدولة، يجب الإنفتاح على المجتمع المدني لمعاضدة هذه الجهود من خلال مؤسسات عدة.. وفي خضم الإنحراف بالدور الحقيقي للأوقاف المبني أساسا كما أسلفنا الذكر، على مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وعابري السبيل، كان لزاما على المشرع أن يتدخل لإلغاء كل تحبيس عام أو لفائدة إحدى الزوايا، وذلك بموجب أمر 1956 حين أدمجت الأحباس العامة بملك الدولة، وفي مرحلة ثانية تم إصدار الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 الذي منع بمقتضاه التحبيس بنوعيه الخاص والمشترك وإرجاع أوقافه ملكا لمستحقيها، وتأسست للغرض لجان جهوية لتصفية الأحباس المذكورة، والتي مازالت إلى يومنا هذا تقوم بحل هذه الأوقاف وتوزيعها بين مستحقيها ويعود ذلك إلى الصعوبات القانونية والعملية التي تعترضها في تنفيذ مهمتها بإعتبار وأن أغلب العقارات المحبسة هي عقارات مسجلة أصابها داء جمود الرسوم العقارية حيث بقيت خارج المخططات التنموية للدولة، هذا فضلا عن حرمان أصحابها من الإنتفاع بخيراتها وإستغلالها في تأسيس المشاريع الفلاحية أو السكنية أو السياحية أو الصناعية .. وبالرغم من تدخل المشرع، فإن هذه الرسوم شكلت ولاتزال، أكبر العوائق للتنمية كونها خارج الدورة الإقتصادية، فضلا عن كون إعادة إحياء قانون الأوقاف الآن وبعد أكثر من نصف قرن عن إلغاء نظام الأحباس، مازلنا نعاني من الكوارث الإجتماعية والإقتصادية التي تسبب فيها هذا النظام، ولعل الذاكرة تذهب بنا حتما إلى المظلمة التاريخية التي تعرضت لها عروش المثاليث بالساحل التونسي في خصوص أوقاف عزيزة عثمانة.. وإننا لنعبر في الختام عن أسفنا لإلغاء منظومة الأوقاف لما لها من دور إجتماعي وتنموي وإقتصادي وعلمي، فحل هذه المنظومة بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة في جمعية الأوقاف، كما أكد ذلك الباحث السيد سليم الشيخ، هو سبب غير وجيه لحل منظومة خيرية بهذه الأهمية، بالنظر خصوصا إلى التجارب المقارنة في دول إسلامية وحتى علمانية عدة. ولأنه كثيرا ما تم ربط الأوقاف بمغالطات وأحكام مسبقة من قبيل العودة بالبلاد إلى القديم الذي تجاوزه الزمن، فإنه يجب النظر إلى الوقف كمؤسسة يمكن أن تدفع الإقتصاد والتنمية والتضامن وتشجيع الشباب وهو ما سيكون له آثار إيجابية جدا طبعا إذا رافقته الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والتسيير، عكس ما ذهب إليه وزير المالية الأسبق السيد حسين الديماسي لما إعتبر أن إحياء قانون الأوقاف خطير جدا ويؤسس لدولة داخل الدولة، بحسب تعبيره.. وأختم القول لأدعو إلى إطلاق حوار مجتمعي للتعريف بمنظومة الأوقاف والتأسيس لها، خاصة وأن تونس اليوم وهي في هذه الأزمة الإقتصادية المتتابعة، أن يتم التفكير جديا في العودة إلى منظومة الأوقاف مع تطوير ما يجب تطويره وتكوين
كفاءات للإشراف عليها وحسن إدارتها ومراقبتها لتساعد الدولة على النهوض الإقتصادي والتنموي .
