تعليقا على بيان وزيرة العدل الصادر مؤخرا والذي أكدت فيه انه تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي وبانه تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ..بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها ... بالإضافة الى جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة...
فقد قال احمد صواب القاضي السابق وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ان هناك فرضيتين اما أن تكون الملفات موجودة قبل قرار الاعفاء او بعده، معتبرا في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه اذا كانت موجودة قبل قرار المحكمة فان عدم احالتها عليها يعتبر جريمة في حق العدل وفي تخليص القضاء من الفساد وجريمة كذلك في حق النزاهة الاخلاقية.
واعتبر أن الثابت والمؤكد، حسب رأيه، ان الملفات التي تحدثت عنها الوزيرة تمت فبركتها بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بايقاف التنفيذ في حق عدد من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء لانه لو كانت موجودة قبل قرار المحكمة الإدارية لكانت احالتها عليها عندما راسلتها المحكمة عديد المرات.
وفي سياق متصل، اكد ان عدم تنفيذ الأحكام في حق مواطن عادي هو اغتصاب للقانون وإهانة للمتقاضي واذلال للقضاء وان عدم تنفيذها في حق القضاة المعفيين فان أهدافه سياسية بحتة.
وقال صواب: " لو كان عمر ابن الخطاب حيا لعزل قيس سعيد" لان عمر ابن الخطاب في رسالته إلى القضاء قال " لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" فالقاضي الذي يصدر حكما لا ينفذ فلا جدوى من وراءه"، حسب تعبيره.
كما اكد ان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الذين قضت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم ترفض مثولهم امام اي جهة قضائية باعتبار إنهم يتمتعون بالحصانة التي لا ترفع الا بقرار من المجلس الأعلى الموقت للقضاء وانه اذا قرر المجلس رفع الحصانة عنهم فان هيئة الدفاع ستطعن في قراره، مضيفا ان المعركة ستتواصل الى ان تنتصر دولة القانون على دولة "فرعون".
صباح الشابي
تعليقا على بيان وزيرة العدل الصادر مؤخرا والذي أكدت فيه انه تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي وبانه تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ..بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها ... بالإضافة الى جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة...
فقد قال احمد صواب القاضي السابق وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ان هناك فرضيتين اما أن تكون الملفات موجودة قبل قرار الاعفاء او بعده، معتبرا في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه اذا كانت موجودة قبل قرار المحكمة فان عدم احالتها عليها يعتبر جريمة في حق العدل وفي تخليص القضاء من الفساد وجريمة كذلك في حق النزاهة الاخلاقية.
واعتبر أن الثابت والمؤكد، حسب رأيه، ان الملفات التي تحدثت عنها الوزيرة تمت فبركتها بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بايقاف التنفيذ في حق عدد من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء لانه لو كانت موجودة قبل قرار المحكمة الإدارية لكانت احالتها عليها عندما راسلتها المحكمة عديد المرات.
وفي سياق متصل، اكد ان عدم تنفيذ الأحكام في حق مواطن عادي هو اغتصاب للقانون وإهانة للمتقاضي واذلال للقضاء وان عدم تنفيذها في حق القضاة المعفيين فان أهدافه سياسية بحتة.
وقال صواب: " لو كان عمر ابن الخطاب حيا لعزل قيس سعيد" لان عمر ابن الخطاب في رسالته إلى القضاء قال " لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" فالقاضي الذي يصدر حكما لا ينفذ فلا جدوى من وراءه"، حسب تعبيره.
كما اكد ان هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الذين قضت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم ترفض مثولهم امام اي جهة قضائية باعتبار إنهم يتمتعون بالحصانة التي لا ترفع الا بقرار من المجلس الأعلى الموقت للقضاء وانه اذا قرر المجلس رفع الحصانة عنهم فان هيئة الدفاع ستطعن في قراره، مضيفا ان المعركة ستتواصل الى ان تنتصر دولة القانون على دولة "فرعون".
