بعد طعن الطيب راشد في قرار اعفائه.. هل يتم إيقاف تنفيذه؟

 

 

من المنتظر ان تصدر في الأيام القادمة المحكمة الإدارية قرارها في خصوص الطعن الذي تقدم به الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب السابق الذي شمله قرار الاعفاء مع جملة القضاة المعفيين لطلب إيقاف تنفيذ قرار الاعفاء. 

وكانت المحكمة الإدارية قضت بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 49 قاضيا بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق  للمجلس الأعلى للقضاء المنحل، مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان، سامي بن هويدي، وكيل الجمهورية ؟بابتدائية زغوان، الهادي مشعب وكيل الجمهورية بابتدائية اريانة، ورمزي بن دية، محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي واحمد العبيدي ورمزي بحرية والعديد من القضاة الآخرين. بينما رفضت المحكمة طعون سبعة قضاة بينهم طعن لبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق. 

وكانت وزارة العدل اصدرت امس بيانا  أكدت فيه  انه  تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وأضافت الوزارة في بيانا انه تم  فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ..بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها .. بالاضافة الى   جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة..

وتذكر الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما اوضحت  انه منذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها. 

صباح الشابي