اصدرت هيئة الدفاع عن نور الدين الخادمي بيانا ردت فيه على بلاغ وزارة الداخلية التي أوردت به أنه تم منع الدكتور نور الدين الخادمي ، وزير الشؤون الدينية الأسبق ، من السفر الى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلق به .
و ردا على ذلك. أكدت هيئة الدفاع أن مصالح وزارة الداخلية كانت منعت الخادمي من السفر منذ 15 جويلية 2022 في ثماني مناسبات ، و كان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات و لم يتم اعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي ، و قد تمت الاشاره عليه بالاتصال بالنيابة العمومية و بمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع اعلامه من طرف كل الجهات الادارية و القضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده و بالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه ، و قد قام الخادمي بتقديم مطالب تظلم الى كل الجهات الادارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، و قد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15/08/2022 بأن الاجراء المتخذ " لا يعدو أن يكون سوى مجرد اجراءات عادية " ، ولم يرد اطلاقا برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالخادمي ، و هو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي و تعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددا كبيرا من المواطنين .
اصدرت هيئة الدفاع عن نور الدين الخادمي بيانا ردت فيه على بلاغ وزارة الداخلية التي أوردت به أنه تم منع الدكتور نور الدين الخادمي ، وزير الشؤون الدينية الأسبق ، من السفر الى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلق به .
و ردا على ذلك. أكدت هيئة الدفاع أن مصالح وزارة الداخلية كانت منعت الخادمي من السفر منذ 15 جويلية 2022 في ثماني مناسبات ، و كان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات و لم يتم اعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي ، و قد تمت الاشاره عليه بالاتصال بالنيابة العمومية و بمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع اعلامه من طرف كل الجهات الادارية و القضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده و بالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه ، و قد قام الخادمي بتقديم مطالب تظلم الى كل الجهات الادارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، و قد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15/08/2022 بأن الاجراء المتخذ " لا يعدو أن يكون سوى مجرد اجراءات عادية " ، ولم يرد اطلاقا برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالخادمي ، و هو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي و تعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددا كبيرا من المواطنين .
