يمثل بحالة إيقاف يوم 25 اوت الجاري راشد الخياري النائب السابق بالبرلمان المنحل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس معترضا على حكم غيابي يقضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ العاجل من اجل تهمة المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية.
وذلك إثر شكاية كان رفعها ضده وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم .
مع الإشارة إلى ان ملف القضية كانت احالته على أنظار المحكمة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وجاءت القضية إثر زيارة كان قام بها راشد الخياري بصفته نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين، بناء على عريضة تقدم بها الأولياء ، وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال فتولى وزير التربية تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي احالت الشكاية على النيابة العمومية.
وتعلقت بالخياري قضية ثانية أمام ابتدائية تونس 2 وجلستها معينة لشهر 2 سبتمبر المقبل وقد أحيل فيها بحالة سراح ومحكوم بعامين سجنا من اجل اصدار صكوك بدون رصيد.
اما القضية الثالثة فتم تعيينها لشهر سبتمبر القادم أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس محال فيها بحالة سراح وتتعلق بتهمة إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية وهي جلسة اعتراضية على حكم سابق كان صدر ضده ويقضي بسجنه مدة 3 أشهر.
وسيمثل الخياري خلال شهر سبتمبر المقبل مرة أخرى أمام ابتدائية تونس 2 معترضا على حكم غيابي يقضي بسجنه مدة 7 اشهر من أجل تهمة الإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
اما يوم 22 سبتمبر سيمثل أمام محكمة الاستئناف العسكرية معترضا على حكم غيابي كانت أصدر ته المحكمة العسكرية ضده يقضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ العاجل من أجل تهمة إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية وفي نفس اليوم لديه قضية امام ابتدائية تونس والشاكي فيها محامي من أجل تهمة الإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ومحال فيها الخياري بحالة سراح.
صباح الشابي
