أذنت امس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بممثلة تلفزية معروفة من أجل شبهة الزّنا صحبة شاب.
وتفيد محاضر البحث أن اثارة التتبع ضد الممثلة المعروفة كان انطلق بشكاية تقدم بها ضدها زوجها وهو مخرج سينيمائي، حيث أفاد أنه يقطن صحبة زوجته بشقة بحي النصر ، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه عدة كاميراوات مراقبة بالشقة َو أنه وأثناء تواجده مؤخرا بفرنسا اطلع على تسجيلات كاميرا المراقبة بالشقة ليشاهد زوجته صحبة شاب لا يعرفه ، فعاد الى تونس ليتمكن من ضبطهما داخل منزل الزوجية فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية. هذا وقد تم ضبط الممثلة صحبة صديقها وبتفتيش المكان تم العثور على قطع بنية يشتبه في كونها مواد مخدرة وبمراجعة النيابة العمومية وأذنت بالاحتفاظ بالممثلة المعروفة صحبة الشاب الذي ضبط معها داخل الشقة من أجل جريمة الزّنا وافرادهما بالتتبع لدى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات من أجل شبهة استهلاك مواد مخدرة.
هذه القضية ليست الأولى أو الأخيرة إذ تطالعنا في المحاكم العديد من القضايا والشكاوي من هذا النوع فتجد اما الزوجة ترفع قضية وتتهم فيها زوجها بالزنا او الزوج.
جريمة الزنا من الجرائم المتشعبة التي تتطلب توفر اركانها المتمثلة في الركن المفترض وهو قيام رابطة زوجية صحيحة بمعنى ان يكون الطرفين متزوجين زواج قانوني كذلك توفر الركن المادي للجريمة والركن المعنوي بمعنى القصد الجنائي.
و يعاقب القانون التونسي على هذه الجريمة بالسجن 5 أعوام وبخطية قدرها 500 دينار وهي عقوبة منطبقة على الزوج أو الزوجة اذا ثبت تورط كليهما في جريمة الزنا هذا َفق ما أفاد به المحامي الهادي حمدوني " الصباح نيوز" مضيفا أن التتبع في الجريمة يقتضي شكاية من الزوج أو الزوجة الذين وحدهما لهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
واكد ان الجريمة تصبح عقوبتها مشددة اذا تمت في محل الزوجية ولا يمكن التخفيف في العقوبة.
واعتبر ان جريمة الزنا يصعب اثبتها لكن مع التطور العلمي اصبح من الممكن اثباتها بالأدلة الجنائية الحاسمة خاصة الاختبارات الطبية. واذا توفرت كذلك حالة التلبس من خلال كمين او غيره.
صباح الشابي
أذنت امس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بممثلة تلفزية معروفة من أجل شبهة الزّنا صحبة شاب.
وتفيد محاضر البحث أن اثارة التتبع ضد الممثلة المعروفة كان انطلق بشكاية تقدم بها ضدها زوجها وهو مخرج سينيمائي، حيث أفاد أنه يقطن صحبة زوجته بشقة بحي النصر ، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه عدة كاميراوات مراقبة بالشقة َو أنه وأثناء تواجده مؤخرا بفرنسا اطلع على تسجيلات كاميرا المراقبة بالشقة ليشاهد زوجته صحبة شاب لا يعرفه ، فعاد الى تونس ليتمكن من ضبطهما داخل منزل الزوجية فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية. هذا وقد تم ضبط الممثلة صحبة صديقها وبتفتيش المكان تم العثور على قطع بنية يشتبه في كونها مواد مخدرة وبمراجعة النيابة العمومية وأذنت بالاحتفاظ بالممثلة المعروفة صحبة الشاب الذي ضبط معها داخل الشقة من أجل جريمة الزّنا وافرادهما بالتتبع لدى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات من أجل شبهة استهلاك مواد مخدرة.
هذه القضية ليست الأولى أو الأخيرة إذ تطالعنا في المحاكم العديد من القضايا والشكاوي من هذا النوع فتجد اما الزوجة ترفع قضية وتتهم فيها زوجها بالزنا او الزوج.
جريمة الزنا من الجرائم المتشعبة التي تتطلب توفر اركانها المتمثلة في الركن المفترض وهو قيام رابطة زوجية صحيحة بمعنى ان يكون الطرفين متزوجين زواج قانوني كذلك توفر الركن المادي للجريمة والركن المعنوي بمعنى القصد الجنائي.
و يعاقب القانون التونسي على هذه الجريمة بالسجن 5 أعوام وبخطية قدرها 500 دينار وهي عقوبة منطبقة على الزوج أو الزوجة اذا ثبت تورط كليهما في جريمة الزنا هذا َفق ما أفاد به المحامي الهادي حمدوني " الصباح نيوز" مضيفا أن التتبع في الجريمة يقتضي شكاية من الزوج أو الزوجة الذين وحدهما لهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
واكد ان الجريمة تصبح عقوبتها مشددة اذا تمت في محل الزوجية ولا يمكن التخفيف في العقوبة.
واعتبر ان جريمة الزنا يصعب اثبتها لكن مع التطور العلمي اصبح من الممكن اثباتها بالأدلة الجنائية الحاسمة خاصة الاختبارات الطبية. واذا توفرت كذلك حالة التلبس من خلال كمين او غيره.
