أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء امس السبت بطاقتي إيداع في حق شاب وفتاة وتأجيل استنطاق ثلاثة إخرين الى موعد لاحق وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بمحاولات اختراق الموقع الخاص بالهيئة المستقلة للإنتخابات لتغيير بيانات خاصة بالناخبين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي وغيرهما.
منطلق الابحاث في القضية كان على إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات مفادها تسجيل عمليات تغيير للبيانات الخاصة ببعض الناخبين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي واطراف اخرى وتغيير عناوينهم بالموقع الخاص بهيئة الانتخابات.
وبعد تعهيد إحدى الفرق الامنية المختصة
بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم في ظرف وجيز التعرف على هويات ستة من المشتبه بهم حيث تبين وأن من بينهم أستاذة جامعية وصيدلاني وطالبان جامعيان وشخص مقيم بالخارج تبين أنه الطرف الرئيسي في تدبير محاولات الاختراقات المسجلة.
وباستكمال الإجراءات القانونية في شانهم أحيل عدد منهم بحالة احتفاظ واخرون بحالة تقديم، لتقرر النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وادخال بصفة غير شرعية لبيانات شبكة ومعالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي على البرنامج ومعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعمد عرقلة الناخب من ممارسة حقه الانتخابي.
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء امس السبت بطاقتي إيداع في حق شاب وفتاة وتأجيل استنطاق ثلاثة إخرين الى موعد لاحق وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بمحاولات اختراق الموقع الخاص بالهيئة المستقلة للإنتخابات لتغيير بيانات خاصة بالناخبين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي وغيرهما.
منطلق الابحاث في القضية كان على إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات مفادها تسجيل عمليات تغيير للبيانات الخاصة ببعض الناخبين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي واطراف اخرى وتغيير عناوينهم بالموقع الخاص بهيئة الانتخابات.
وبعد تعهيد إحدى الفرق الامنية المختصة
بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم في ظرف وجيز التعرف على هويات ستة من المشتبه بهم حيث تبين وأن من بينهم أستاذة جامعية وصيدلاني وطالبان جامعيان وشخص مقيم بالخارج تبين أنه الطرف الرئيسي في تدبير محاولات الاختراقات المسجلة.
وباستكمال الإجراءات القانونية في شانهم أحيل عدد منهم بحالة احتفاظ واخرون بحالة تقديم، لتقرر النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وادخال بصفة غير شرعية لبيانات شبكة ومعالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي على البرنامج ومعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعمد عرقلة الناخب من ممارسة حقه الانتخابي.
