اتهم أعضاء هيئة الدفاع في قضية جمعية "نماء" الناطقة الرسمية باسم قطب الإرهاب بمغالطة الرأي العام من خلال تقديمها الى إحدى الاذاعات معطيات خاطئة مفادها ان الجمعية كانت تلقت تمويلات ب 20 مليار.
وأضاف المحامي مختار الجماعي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع في القضية إن الندوة جاءت كرد على تجاوزات خطيرة منها ما تعلق بما اشيع عبر وسائل الإعلام من جهة ولانارة الرأي العام وضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة من جهة أخرى.
وأشار أن القضية كانت انطلقت بوشاية وليس بشكاية من رئاسة الحكومة او وزارة الداخلية او البنك المركزي او اي طرف له مصلحة في إثارة التتبع بل من أشخاص يرتزقون على مثل هذه الأشياء و لا علاقة لهم بهذه المسألة معتبرا ان الوشاية انطلقت مع ارادة سياسية حققت انقلابا في 25 جويلية للتغطية على فشل سياسي واقتصادي واجتماعي يؤذن بأزمة اجتماعية خانقة.
وأكد أن الجمعية جمعية تنموية وليست خيرية تهتم بالجانب الاقتصادي والمالي في تونس وتلتزم بمبدأ الشفافية في أعمالها المالية والإدارية.
واتهم النيابة العمومية بقطب الإرهاب بالقيام تجاوزت اولها واجب التحفظ والحيادية وثانيا خرق سرية التحقيق وتقديم مغالطات مفادها ان الجمعية تلقت تمويلا ب20 مليار.
واضاف انه فيما يتعلق بطعن النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بابقاء المتهمين بحالة سراح تم تعيين القضية أمام دائرة الاتهام في سرعة مهولة وقد علمت هيئة الدفاع عن طريق الصدفة فقدمت اعلامات نيابة وتم تاخير القضية لمدة أسبوع فقط. واكد ان هيئة الدفاع تشتغل ليلا نهارا لتقديم ردودها.
واعتبر ان القضية تزامنت مع الظرفية السياسية وخاصة مخرجات قرارات 25 جويلية َ للتغطية على فشل أعمال اللجنة الدستورية وتزامنا كذلك مع نص الدستور الذي منت به السلطة السياسية على الشعب التونسي كذلك في ظرف تعديل الدستور في سعي حثيث لانجاح الاستفتاء وحشد الجميع للاقبال على الاستفتاء بعد أن تبين عزوف المواطنين عنه.
وقال أيضا ان سلطة "الانقلاب" تسعى لخدمة الشعب من خلال القبض على قيادات وتتبع فاسدين والحال انها تصفي خصما سياسيا.
كذلك تم في هذه القضية استغلال الزمن الاعلامي عوضا عن الزمن القضائي... كل هذه العوامل اجتمعت للتسويق بأن الجمعية جهة فاسدة وتمول جهة فاسدة والحال انه كان لا بد من تحرك رئاسة الحكومة وفق المرسوم المنظم للجمعيات
واكد ان الجمعية تتمتع بالشخصية القانونية وتمارس نشاطها الاعتيادي رغم التضييق عليها.
من جهتها اتهمت الأستاذة صالحة بن عائشة عضو هيئة الدفاع في قضية جمعية نماء إن الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع اليوم تأتي لتقديم توضيحات للرأي العام خاصة بعد تقديم الناطقة الرسمية باسم قطب الإرهاب مغالطات عن الملف واتهمتها بعدم الحيادية وتعمل "في البوز" مضيفة ان الناطقة باسم قطب الإرهاب وبعد ابقاء كافة المحتفظ بهم في القضية بحالة سراح أطلت عبر وسائل الإعلام وقدمت تصريحات تتضمن مغالطات للرأي العام مصرحة بان جمعية نماء تلقت تمويلات ب 20 مليارا بين 2011 و2021.
واكدت ان القوائم المالية للجمعية مدرجة برئاسة الحكومة ووضعيتها قانونية ولم تتلق اي تمويلات من الخارج وكل مداخيلها متأتية من الاشتراكات والانخراطات وانها جمعية تنموية وليست خيرية كما أكدت ان حمادي الجبالي ليس له علاقة البتة بالجمعية فهو لا من مؤسسيها ولا من أعضائها
واعتبر عضو هيئة الدفاع الاستاذ زياد طاهر بأن الملف سياسي فرغم ان حمادي الجبالي ليس من مؤسسيها ولا من أعضائها لكن تم الزج باسمه في الملف مضيفا أن قريب الجبالي الذي زج به كذلك في الملف دون تبيان وجه الثراء المتهم به مؤكدا انه ميسور الحال ولا يملك يخوتا ولا اراضي ولا طائرة خاصة مضيفا أن الحقيقة القضائية مخالفة تماما لما يقع تداوله في الإعلام وان الجمعية ليس لديها اي هدف سوي تحقيق التنمية في البلاد.
صباح الشابي
