أكد الاستاذ حاتم بالأحمر محامي رجل الاعمال سليم شيبوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه تقرر امس الإفراج على منوبه سليم شيبوب مقابل ضمان مالي قدره 5 مليون دينار.
وأضاف الاستاذ بالأحمر انه عقدت أمس جلسة من قبل الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي عدد 37 في ما عرف بقضية "مارينا قمرت" وقد تم الترافع من قبل لسان الدفاع في طلب الإفراج عن منوبه خاصة وان القضية مرشحة التاخير فقررت المحكمة على اثرها الافراج عنه مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب5مليون دينار.
وانتهى الاستاذ بالأحمر إلى الاشارة انه في صورة دفع المبلغ فانه سيتم الافراج عنه حينا.
24شهرا من الايقاف.. لمجرد تخمينات !!
في ذات السياق كان محامي سليم شيبوب افادنا في وقت سابق ان ملف القضية المحال فيه منوبه هو من اجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق المنفعة لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32و96من المجلة الجزائية.
وذكر الاستاذ بالأحمر ايضا وأن مدة الايقاف قد طالت وقاربت اليوم ( اي في شهر جويلية) 24 شهرا كما أن منوبه إلى حد الآن بقي يتساءل عن الفعل المجرم الذي نسب له، مضيفا أن كل ما في الأمر مجرد تخمينات واستنتاجات دون اسنادها الى أي واقعة حيث ان دائرة الاتهام اعتبرت من خلالها ان سليم شيبوب يمكن أن يكون قد تدخل لدى الرئيس الاسبق قصد الحصول على تسهيلات لإنجاز مشروع "مارينا قمرت" بالضاحية الشمالية بتونس مستمدة تلك التخمينات من مصاهرته للرئيس وعلاقته بشركة أجنبية معتبرة وأن ذلك يعد دليلا كافيا لكي تستنتج من خلاله وأن منوبه قد ساهم في التدخل لفائدة شركة "مارينا قمرت" لدى الرئيس الأسبق.
وذكر الاستاذ بالأحمر ان منوبه ودفاعه أيضا طالبوا في كل مراحل الاستقراء بتعريف سليم شيبوب بأي فعل مادي مهما كان نوعه سواء في قالب شهادة تفيد وانه تدخل لدى الرئيس الاسبق الا ان قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتهام لم يواجهاه باي فعل مادي مهما كان، خاصة وأن كل الأطراف الذين وقع سماعهم من وزراء
سابقين وإداريين سامين كانوا قد أسهموا في مجريات هذا المشروع لم ينسبوا لسليم شيبوب اي فعل مهما كان بل لم يذكروه اطلاقا عند سماعهم أمام قاضي التحقيق.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ شهر جويلية لسنة 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت"، وهي عبارة على مقاسم تم الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في هاته القضية كلا من رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد وايضا زوجة سليم شيبوب والذين تقرر حفظ التهم في حقهما الأول بسبب الوفاة والثانية لعدم كفاية الحجة فضلا عن إيقاف التتبعات ضد عدد من المسؤولين السابقين عملا بقانون المصالحة.
سعيدة الميساوي
أكد الاستاذ حاتم بالأحمر محامي رجل الاعمال سليم شيبوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه تقرر امس الإفراج على منوبه سليم شيبوب مقابل ضمان مالي قدره 5 مليون دينار.
وأضاف الاستاذ بالأحمر انه عقدت أمس جلسة من قبل الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي عدد 37 في ما عرف بقضية "مارينا قمرت" وقد تم الترافع من قبل لسان الدفاع في طلب الإفراج عن منوبه خاصة وان القضية مرشحة التاخير فقررت المحكمة على اثرها الافراج عنه مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب5مليون دينار.
وانتهى الاستاذ بالأحمر إلى الاشارة انه في صورة دفع المبلغ فانه سيتم الافراج عنه حينا.
24شهرا من الايقاف.. لمجرد تخمينات !!
في ذات السياق كان محامي سليم شيبوب افادنا في وقت سابق ان ملف القضية المحال فيه منوبه هو من اجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق المنفعة لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32و96من المجلة الجزائية.
وذكر الاستاذ بالأحمر ايضا وأن مدة الايقاف قد طالت وقاربت اليوم ( اي في شهر جويلية) 24 شهرا كما أن منوبه إلى حد الآن بقي يتساءل عن الفعل المجرم الذي نسب له، مضيفا أن كل ما في الأمر مجرد تخمينات واستنتاجات دون اسنادها الى أي واقعة حيث ان دائرة الاتهام اعتبرت من خلالها ان سليم شيبوب يمكن أن يكون قد تدخل لدى الرئيس الاسبق قصد الحصول على تسهيلات لإنجاز مشروع "مارينا قمرت" بالضاحية الشمالية بتونس مستمدة تلك التخمينات من مصاهرته للرئيس وعلاقته بشركة أجنبية معتبرة وأن ذلك يعد دليلا كافيا لكي تستنتج من خلاله وأن منوبه قد ساهم في التدخل لفائدة شركة "مارينا قمرت" لدى الرئيس الأسبق.
وذكر الاستاذ بالأحمر ان منوبه ودفاعه أيضا طالبوا في كل مراحل الاستقراء بتعريف سليم شيبوب بأي فعل مادي مهما كان نوعه سواء في قالب شهادة تفيد وانه تدخل لدى الرئيس الاسبق الا ان قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتهام لم يواجهاه باي فعل مادي مهما كان، خاصة وأن كل الأطراف الذين وقع سماعهم من وزراء
سابقين وإداريين سامين كانوا قد أسهموا في مجريات هذا المشروع لم ينسبوا لسليم شيبوب اي فعل مهما كان بل لم يذكروه اطلاقا عند سماعهم أمام قاضي التحقيق.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ شهر جويلية لسنة 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت"، وهي عبارة على مقاسم تم الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في هاته القضية كلا من رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد وايضا زوجة سليم شيبوب والذين تقرر حفظ التهم في حقهما الأول بسبب الوفاة والثانية لعدم كفاية الحجة فضلا عن إيقاف التتبعات ضد عدد من المسؤولين السابقين عملا بقانون المصالحة.
