حملت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن كل خطر يلحق حياة القضاة المضربين عن الطعام جراء إغلاقها كل قنوات الحوار لحلحلة الأزمة وطرح الحلول الجدية للخروج منها.
وجاء ذلك إثر تدهر الحالة الصحية للقاضي حمادي الرحماني الذي يخوض اضراب جوع رفقة القاضيين محمد الطاهر الكنزاري ورمزي بحرية.
وفيما يلي نص البلاغ:
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القاضي حمادي الرحماني المشمول بقرار الاعفاء الرئاسي والمضرب عن الطعام منذ يوم 22 جوان 2022 قد نقل إلى المستشفى اثر هبوط حاد في وضعه الصحي.
وإن المكتب التنفيذي إذ يتمنى الصحة والسلامة للزملاء حمادي الرحماني ومحمد الطاهر الكنزاري ورمزي بحرية، فإنه يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن كل خطر يلحق حياة القضاة المضربين عن الطعام جراء إغلاقها كل قنوات الحوار لحلحلة الأزمة وطرح الحلول الجدية للخروج منها.
وإن المكتب التنفيذي إذ يتمنى الصحة والسلامة للزملاء حمادي الرحماني ومحمد الطاهر الكنزاري ورمزي بحرية، فإنه يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن كل خطر يلحق حياة القضاة المضربين عن الطعام جراء إغلاقها كل قنوات الحوار لحلحلة الأزمة وطرح الحلول الجدية للخروج منها.