تعهدت الدائرة الجنائية الأولى بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بقضية فساد مالي بقضية تفيد وقائعها ان المتهم وخلال فترة اشرافه على وكالة ابرم صفقتين لجلب مادة الكحول من شركتين الأولى مصرية والثانية صينية تبين ان الصفقتين وقع ابرامهما خلافا لاحكام الامر 1039 المؤرخ في 3مارس
2014 المتعلق بابرام الصفقات العمومية إذ ثبت حسب ملف القضية انه تعمد استعمال آلية التفاوض المباشر دون أن يدعو إلى المنافسة عن طريق طلب العروض كما امضي على العقدين رغم ان بنودهما شكلت خرقا لاحكام الفصول المنظمة للصفقات العمومية مما ترتب عنه اثقال كاهل وكالة الكحول بمصاريف مستحقة متمثلة في مبلغ مالي تجاوز ال63 الف دينار عن الصفقة الأولى مع الشركة المصرية وأكثر من 37 الف دينار عن الصفقة الثانية مع الشركة الصينية.
وكبد ذلك وكالة الكحول خسائر مادية كبيرة لذلك طلبت الوكالة من المحكمة تغريم المتهم عن الضرربن المادي والمعنوي الذي تسبب فيه لها وذلك بدفع اكثر من 200 الف دينار.
صباح
تعهدت الدائرة الجنائية الأولى بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بقضية فساد مالي بقضية تفيد وقائعها ان المتهم وخلال فترة اشرافه على وكالة ابرم صفقتين لجلب مادة الكحول من شركتين الأولى مصرية والثانية صينية تبين ان الصفقتين وقع ابرامهما خلافا لاحكام الامر 1039 المؤرخ في 3مارس
2014 المتعلق بابرام الصفقات العمومية إذ ثبت حسب ملف القضية انه تعمد استعمال آلية التفاوض المباشر دون أن يدعو إلى المنافسة عن طريق طلب العروض كما امضي على العقدين رغم ان بنودهما شكلت خرقا لاحكام الفصول المنظمة للصفقات العمومية مما ترتب عنه اثقال كاهل وكالة الكحول بمصاريف مستحقة متمثلة في مبلغ مالي تجاوز ال63 الف دينار عن الصفقة الأولى مع الشركة المصرية وأكثر من 37 الف دينار عن الصفقة الثانية مع الشركة الصينية.
وكبد ذلك وكالة الكحول خسائر مادية كبيرة لذلك طلبت الوكالة من المحكمة تغريم المتهم عن الضرربن المادي والمعنوي الذي تسبب فيه لها وذلك بدفع اكثر من 200 الف دينار.
