تعهدت الدائرة الجنائية الأولى بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف فساد من الحجم الكبير بموجب قرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. تعلق بتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمتهمين فيها موظفان بشركة الخطَوط التونسية في القسم الفني. ويضاف إلى المتهم الأول تهمة استغلال مدير بشركة تساهم الدولة برأسمالها بصفة مباشرة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة ويضاف للمتهم الثاني استغلال مستخدم بشركة تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها... طبق أحكام الفصول 82و96و99 من المجلة الجزائية. تفيد وقائع القضية ان المتهمين الاثنين الذين يعملان بشركة الخطوط الفنية التونسية عمدا الى نزع قطع غيار من الطائرات دون تركيبها بطائرات أخرى ودون معرفة مآلها خاصة وان العملية تكررت 22 مرة علاوة على ارسالهما معدات معطبة الى مختصين في الصيانة لإصلاحها دون وجود ما يثبت إعادتها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية كما أنهما لم يحترما البرامج السنوية المتعلقة بالصيانة في العديد من المناسبات مما أدى إلى تعطيل وضع الطائرات في الخدمة لفترات طويلة جدا مما تسبب في اضرار مادية لشركة الخطوط التونسية. كما قام المتهمين بشراء قطع غيار بطريقة استعجالية مما رفع قيمتها بقرابة تسعين بالمائة مقارنة بأسعار ها العادية وقد تسبب ذلك. في خسائر مادية كبيرة للشركة. ومن بين شبهات الفساد الأخرى التي قاما بها المتهمين اقتناء مواد استهلاكية دون موجب مما ادى إلى إتلافها بنسبة 100 بالمائة، وفقدان كذلك قطع غيار الطائرات المرتفعة القيمة مما يؤكد حسبما ورد بالابحاث استيلاء المتهمين عليها ..كما نسب إليهما بيع قطع غيار ومحركات طائرات ثمنها باهظ دون التنصيص عليها بعقود البيع واخرى دون فتح باب المنافسة والقيام بالاختبارات اللازمة ودون احترام التراتيب المعمول بها من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية في مجال التفويت في المنقولات الراجعة للدولة. كما أنهما متهمين بعدم القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص ديون شركة الخطوط الفنية التونسية والتقليص من قيمة أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة لفائدة حرفائها بواسطة فواتير ارجاع أصدروها لفائدتهما. إضافة الى اتهامهما بمخالفة تراتيب إعارة قطع غيار الطائرات مما أدى إلى تلف بعضها وتكبدت بالتالي شركة الخطوط الفنية التونسية تكاليف إصلاحها رغم ان الحريف الذي يستعير القطع محمول عليه صيانتها. ونشير ان القائمة بالحق الشخصي في القضية وهي شركة النقل طلبت تغريم المتهمين بغرامات مالية بالمليارات لفائدة الدولة عن الضررين المادي والمعنوي.
صباح الشابي
تعهدت الدائرة الجنائية الأولى بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف فساد من الحجم الكبير بموجب قرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. تعلق بتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمتهمين فيها موظفان بشركة الخطَوط التونسية في القسم الفني. ويضاف إلى المتهم الأول تهمة استغلال مدير بشركة تساهم الدولة برأسمالها بصفة مباشرة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة ويضاف للمتهم الثاني استغلال مستخدم بشركة تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها... طبق أحكام الفصول 82و96و99 من المجلة الجزائية. تفيد وقائع القضية ان المتهمين الاثنين الذين يعملان بشركة الخطوط الفنية التونسية عمدا الى نزع قطع غيار من الطائرات دون تركيبها بطائرات أخرى ودون معرفة مآلها خاصة وان العملية تكررت 22 مرة علاوة على ارسالهما معدات معطبة الى مختصين في الصيانة لإصلاحها دون وجود ما يثبت إعادتها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية كما أنهما لم يحترما البرامج السنوية المتعلقة بالصيانة في العديد من المناسبات مما أدى إلى تعطيل وضع الطائرات في الخدمة لفترات طويلة جدا مما تسبب في اضرار مادية لشركة الخطوط التونسية. كما قام المتهمين بشراء قطع غيار بطريقة استعجالية مما رفع قيمتها بقرابة تسعين بالمائة مقارنة بأسعار ها العادية وقد تسبب ذلك. في خسائر مادية كبيرة للشركة. ومن بين شبهات الفساد الأخرى التي قاما بها المتهمين اقتناء مواد استهلاكية دون موجب مما ادى إلى إتلافها بنسبة 100 بالمائة، وفقدان كذلك قطع غيار الطائرات المرتفعة القيمة مما يؤكد حسبما ورد بالابحاث استيلاء المتهمين عليها ..كما نسب إليهما بيع قطع غيار ومحركات طائرات ثمنها باهظ دون التنصيص عليها بعقود البيع واخرى دون فتح باب المنافسة والقيام بالاختبارات اللازمة ودون احترام التراتيب المعمول بها من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية في مجال التفويت في المنقولات الراجعة للدولة. كما أنهما متهمين بعدم القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص ديون شركة الخطوط الفنية التونسية والتقليص من قيمة أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة لفائدة حرفائها بواسطة فواتير ارجاع أصدروها لفائدتهما. إضافة الى اتهامهما بمخالفة تراتيب إعارة قطع غيار الطائرات مما أدى إلى تلف بعضها وتكبدت بالتالي شركة الخطوط الفنية التونسية تكاليف إصلاحها رغم ان الحريف الذي يستعير القطع محمول عليه صيانتها. ونشير ان القائمة بالحق الشخصي في القضية وهي شركة النقل طلبت تغريم المتهمين بغرامات مالية بالمليارات لفائدة الدولة عن الضررين المادي والمعنوي.
