تعهدت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث في ملف الإضرار بسيارة إدارية تابعة لوكالة التعمير بتونس الكبرى الخاضعة لإشراف وزارة التجهيز وذلك إثر ارتكابها حادث مرور راح ضحيته راعي أغنام.
وحسب مصادر مطلعة فإن المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز عوض أن يحيل فورا على مجلس التأديب المسؤول المتسبب في إلحاق أضرارجسيمة بالسيارة الإدارية طلب حفظ الملف باعتبار أن نقل موظف لحضور" جلسة طلاق صلحية بمحكمة صفاقس على نفقات الدولة يدخل ضمن العمل الاجتماعي للإدارة التونسية" إلا ان الوزيرة تمسكت بتطبيق القانون بصرامة على الجميع مهما كان موقعه. وكانت وزيرة التجهيز والإسكان أذنت لمصالحها بإثارة تتبع جزائي ضد المدير العام الحالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك على خلفية استعمال سيارة إدارية تابعة للوكالة من قبل أحد الموظفين لقضاء شؤون خاصة (حضور جلسة طلاق بمحكمة صفاقس ترتب عنها ارتكاب السيارة لحادث مرور وقتل على وجه الخطأ لراعي أغنام.)
وتم ذلك بعد أن أمضى المدير على اذن بمأمورية تضمن "معطيات مغلوطة "حسب المعطيات المتوفرة لدينا حيث ذكر ان المهمة إدارية ولكن في الحقيقة كانت لحضور احد الموظفين لجلسة طلاق صلحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وقد ترتب عن ذلك مثلما أشرنا ارتكاب حادث مرور بواسطة السيارة أسفر عن وفاة راعي أغنام وكان ذلك على مستوى الطريق السيارة بمرناق.
وكان مصدر من وزارة التجهيز أفاد "الصباح نيوز" انه تم توفير سيارة إدارية لأحد الموظفين بوكالة التعمير لتونس الكبرى لنقله إلى ولاية صفاقس لقضاء شان مستعجل وقد تم ذلك بعد طلب النقابة الأساسية بالمؤسسة مراعاة الظروف النفسية والمعنوية الصعبة التي كان يمر بها ذلك الموظف مما استدعى موافقة المدير على تمكينه من سيارته الإدارية والسائق لنقله إلى مدينة صفاقس ولكن شاءت الأقدار أثناء العودة ارتكبت السيارة حادث مرور تمثل في اصطدامها بمترجل أثناء قطعه الطريق السيارة قبل محطة الاستخلاص بمرناق فتوفي ولحقت السيارة بعض الأضرار المادية.
صباح
تعهدت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث في ملف الإضرار بسيارة إدارية تابعة لوكالة التعمير بتونس الكبرى الخاضعة لإشراف وزارة التجهيز وذلك إثر ارتكابها حادث مرور راح ضحيته راعي أغنام.
وحسب مصادر مطلعة فإن المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز عوض أن يحيل فورا على مجلس التأديب المسؤول المتسبب في إلحاق أضرارجسيمة بالسيارة الإدارية طلب حفظ الملف باعتبار أن نقل موظف لحضور" جلسة طلاق صلحية بمحكمة صفاقس على نفقات الدولة يدخل ضمن العمل الاجتماعي للإدارة التونسية" إلا ان الوزيرة تمسكت بتطبيق القانون بصرامة على الجميع مهما كان موقعه. وكانت وزيرة التجهيز والإسكان أذنت لمصالحها بإثارة تتبع جزائي ضد المدير العام الحالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك على خلفية استعمال سيارة إدارية تابعة للوكالة من قبل أحد الموظفين لقضاء شؤون خاصة (حضور جلسة طلاق بمحكمة صفاقس ترتب عنها ارتكاب السيارة لحادث مرور وقتل على وجه الخطأ لراعي أغنام.)
وتم ذلك بعد أن أمضى المدير على اذن بمأمورية تضمن "معطيات مغلوطة "حسب المعطيات المتوفرة لدينا حيث ذكر ان المهمة إدارية ولكن في الحقيقة كانت لحضور احد الموظفين لجلسة طلاق صلحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وقد ترتب عن ذلك مثلما أشرنا ارتكاب حادث مرور بواسطة السيارة أسفر عن وفاة راعي أغنام وكان ذلك على مستوى الطريق السيارة بمرناق.
وكان مصدر من وزارة التجهيز أفاد "الصباح نيوز" انه تم توفير سيارة إدارية لأحد الموظفين بوكالة التعمير لتونس الكبرى لنقله إلى ولاية صفاقس لقضاء شان مستعجل وقد تم ذلك بعد طلب النقابة الأساسية بالمؤسسة مراعاة الظروف النفسية والمعنوية الصعبة التي كان يمر بها ذلك الموظف مما استدعى موافقة المدير على تمكينه من سيارته الإدارية والسائق لنقله إلى مدينة صفاقس ولكن شاءت الأقدار أثناء العودة ارتكبت السيارة حادث مرور تمثل في اصطدامها بمترجل أثناء قطعه الطريق السيارة قبل محطة الاستخلاص بمرناق فتوفي ولحقت السيارة بعض الأضرار المادية.
