كشفت منية بوعلي محامية احد المتهمين في قضية "انستالينغو" لـ"الصباح نيوز" أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا بينهم 8 كان تم سماعهم ثم الاحتفاظ بهم على غرار كل من عادل الدعداع والنشاط السياسي بشير اليوسفي ومحمد علي العروي وأمنية معزولة...بينما البقية لم يتم سماعهم من قبل الباحث مشيرة إلى أن هناك اجنبيا وتونسيين شملهم البحث.
وأوضحت بوعلي ان فتح البحث التحقيق لدى مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصل 61و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية قال في تصريح صحفي أنّ منطلق القضية كان إثر ورود معلومة لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.
وأضافت المحامية أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم.
صباح
كشفت منية بوعلي محامية احد المتهمين في قضية "انستالينغو" لـ"الصباح نيوز" أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا بينهم 8 كان تم سماعهم ثم الاحتفاظ بهم على غرار كل من عادل الدعداع والنشاط السياسي بشير اليوسفي ومحمد علي العروي وأمنية معزولة...بينما البقية لم يتم سماعهم من قبل الباحث مشيرة إلى أن هناك اجنبيا وتونسيين شملهم البحث.
وأوضحت بوعلي ان فتح البحث التحقيق لدى مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصل 61و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية قال في تصريح صحفي أنّ منطلق القضية كان إثر ورود معلومة لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.
وأضافت المحامية أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم.
