طالب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية السلطات التونسية إلى تحمل المسؤولية وإرجاع النفايات ايطالية باسرع وقت ، واكد المنتدى في بيان له أنه سيواصل ضغطه من أجل إعادة النفايات إلى ايطاليا ودعا وزارة البيئة وهياكلها والقنوات الدبلوماسية إلى التسريع بتسهيل عملية إرجاع النفايات والضغط على مقاطعة كمبانيا، المسؤول الأول عن هذه العملية، من أجل الإيفاء بتعهداتها والقيام بها في أقرب الآجال.
وبين المنتدى انه بتاريخ 09 مارس 2021 انتهت مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها مقاطعة كمبانيا للشركة الإيطالية المتورطة في ملف تصدير النفايات القابعة منذ جوان 2020 بميناء سوسة ومقر الشركة الموردة في الجهة. وتعهدت المقاطعة الايطالية بالتكفل بإعادة النفايات الى مصدرها اذا ما لم تقم بذلك الشركة المسؤولة في الآجال المتفق عليها.
كما عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية عن اسفه لتواصل التعطيل الحاصل في هذه القضيّة على الرغم من تحديد المسؤولين والإيقافات التي وقعت من داخل الوزارة وخارجها كما يعبر عن قلقه إزاء التعاطي البطيء في التعامل مع هذا الملف الخطير، الذي يعتبر ذي أولويّة مطلقة، مما يطرح من جديد التساؤل حول من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس.
وطالب اعلى هرم السلطة التدخل العاجل للبت في هذه القضية والتعامل مع هذا الملف بكامل الشفافيّة بما يغلق باب التأويلات وشبهات الفساد التي تحوم حوله ويؤكد على علويّة القانون وسيادة الدولة على ترابها.
طالب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية السلطات التونسية إلى تحمل المسؤولية وإرجاع النفايات ايطالية باسرع وقت ، واكد المنتدى في بيان له أنه سيواصل ضغطه من أجل إعادة النفايات إلى ايطاليا ودعا وزارة البيئة وهياكلها والقنوات الدبلوماسية إلى التسريع بتسهيل عملية إرجاع النفايات والضغط على مقاطعة كمبانيا، المسؤول الأول عن هذه العملية، من أجل الإيفاء بتعهداتها والقيام بها في أقرب الآجال.
وبين المنتدى انه بتاريخ 09 مارس 2021 انتهت مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها مقاطعة كمبانيا للشركة الإيطالية المتورطة في ملف تصدير النفايات القابعة منذ جوان 2020 بميناء سوسة ومقر الشركة الموردة في الجهة. وتعهدت المقاطعة الايطالية بالتكفل بإعادة النفايات الى مصدرها اذا ما لم تقم بذلك الشركة المسؤولة في الآجال المتفق عليها.
كما عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية عن اسفه لتواصل التعطيل الحاصل في هذه القضيّة على الرغم من تحديد المسؤولين والإيقافات التي وقعت من داخل الوزارة وخارجها كما يعبر عن قلقه إزاء التعاطي البطيء في التعامل مع هذا الملف الخطير، الذي يعتبر ذي أولويّة مطلقة، مما يطرح من جديد التساؤل حول من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس.
وطالب اعلى هرم السلطة التدخل العاجل للبت في هذه القضية والتعامل مع هذا الملف بكامل الشفافيّة بما يغلق باب التأويلات وشبهات الفساد التي تحوم حوله ويؤكد على علويّة القانون وسيادة الدولة على ترابها.
