باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي.
واحضر 4 متهمين موقوفين بينهم عز الدين عبد اللاوي أمني معزول ورياض الورتاني وكريم الكلاعي وعبد الرؤوف الطالبي .
ورفض محمد العوادي الصعود من غرفة الايقاف الى قاعة الجلسة وكذلك احمد المالكي الذي رفض بدوره المثول بقاعة الجلسة.
وكشفت المحكمة بأنه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط بينها استغلال سيف الله بن حسين الملقب بابو عياض رقم هاتف جوال بن حسين الذي ااتضح انه ثبت استغلاله له في الفترة الممتدة. من 24 سبتمبر 2011 الي غاية 25 مارس 2015 وتضمن التقرير كذلك اختبارت حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال الشهيد وأشار التقرير انه فعلا تم إجراء ابحاث إدارية في الموضوع واحيل جميعها على المدير العام للأمن الوطني وذلك خلال سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع اصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 و قرص مضغوط.
وتناول الكلمة القائمون بالحق الشخصي ولاحظ المحامي رضا الرداوي ان وزارة الداخلية لديها كافة المعطيات عن ابو عياض وان إدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة. تعلم جيدا ان الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرج باسمه لذلك. منطقي ان الإدارة العامة. للمصالح المختصة إدارة العمليات تحديدا تعلم رقم الهاتف وان هيئة الدفاع كانت طلبت استصدار أحكام. تحضيرية فيما يخص الأشخاص الذين نسق معهم ابو عياض للاختفاء لديهم والتواصل معهم في فترة الاغتيال ولكن لم يتم تنفيذ تلك الأحكام.
واعتبر ان وزارة الداخلية ترفض مد هيئة الدفاع بالَوثائق رغم ان الهيئة كانت طلبت من المحكمة اصدار حكم تحضيري يتعلق بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي تحدد المسؤوليات ولكن الوزارة ترفض مد المحكمة بها.
واتهم الوزارة بتركيبتها السابقة وزيرها الحالي بالامتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة وااهامة في القضية اهمها الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وقال الرداوي أيضا اننا أمام جهة رسمية ترفض التعامل مع الملف وتستعصي على حد تعبيره في إشارة الي الوزارة
واعتبر اننا أمام جريمة دولة لأسباب سياسية عبر استعمال أجهزة الدولة وهناك. جريمة ارتكبت قبل الاغتيال عبر إخفاء وثائق عن القضاء.
واوضح ان الوزارة تحاول التكتم عن الوثيقة التي وردت في 11 جويلية 2013 وتسائل من منع تسليم الوثيقة. للجنة التي عقدت جلسة ودرست 250 ملفا يتعلق بمعرفة الشخصيات السياسية المهددة بالاغتيال في تلك الفترة متسائلا لماذا لم يتم اطلاع تلك اللجنة على وثيقة الاستخبارات الأمريكية.
وأشار ان دائرة الاتهام في الملف المفكك قررت ارجاء البت فيه لانتطار مال الأحكام التحضيرية وتأخير الجلسة الي اخر شهر جوان.
صباح الشابي
باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي.
واحضر 4 متهمين موقوفين بينهم عز الدين عبد اللاوي أمني معزول ورياض الورتاني وكريم الكلاعي وعبد الرؤوف الطالبي .
ورفض محمد العوادي الصعود من غرفة الايقاف الى قاعة الجلسة وكذلك احمد المالكي الذي رفض بدوره المثول بقاعة الجلسة.
وكشفت المحكمة بأنه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط بينها استغلال سيف الله بن حسين الملقب بابو عياض رقم هاتف جوال بن حسين الذي ااتضح انه ثبت استغلاله له في الفترة الممتدة. من 24 سبتمبر 2011 الي غاية 25 مارس 2015 وتضمن التقرير كذلك اختبارت حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال الشهيد وأشار التقرير انه فعلا تم إجراء ابحاث إدارية في الموضوع واحيل جميعها على المدير العام للأمن الوطني وذلك خلال سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع اصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 و قرص مضغوط.
وتناول الكلمة القائمون بالحق الشخصي ولاحظ المحامي رضا الرداوي ان وزارة الداخلية لديها كافة المعطيات عن ابو عياض وان إدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة. تعلم جيدا ان الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرج باسمه لذلك. منطقي ان الإدارة العامة. للمصالح المختصة إدارة العمليات تحديدا تعلم رقم الهاتف وان هيئة الدفاع كانت طلبت استصدار أحكام. تحضيرية فيما يخص الأشخاص الذين نسق معهم ابو عياض للاختفاء لديهم والتواصل معهم في فترة الاغتيال ولكن لم يتم تنفيذ تلك الأحكام.
واعتبر ان وزارة الداخلية ترفض مد هيئة الدفاع بالَوثائق رغم ان الهيئة كانت طلبت من المحكمة اصدار حكم تحضيري يتعلق بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي تحدد المسؤوليات ولكن الوزارة ترفض مد المحكمة بها.
واتهم الوزارة بتركيبتها السابقة وزيرها الحالي بالامتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة وااهامة في القضية اهمها الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وقال الرداوي أيضا اننا أمام جهة رسمية ترفض التعامل مع الملف وتستعصي على حد تعبيره في إشارة الي الوزارة
واعتبر اننا أمام جريمة دولة لأسباب سياسية عبر استعمال أجهزة الدولة وهناك. جريمة ارتكبت قبل الاغتيال عبر إخفاء وثائق عن القضاء.
واوضح ان الوزارة تحاول التكتم عن الوثيقة التي وردت في 11 جويلية 2013 وتسائل من منع تسليم الوثيقة. للجنة التي عقدت جلسة ودرست 250 ملفا يتعلق بمعرفة الشخصيات السياسية المهددة بالاغتيال في تلك الفترة متسائلا لماذا لم يتم اطلاع تلك اللجنة على وثيقة الاستخبارات الأمريكية.
وأشار ان دائرة الاتهام في الملف المفكك قررت ارجاء البت فيه لانتطار مال الأحكام التحضيرية وتأخير الجلسة الي اخر شهر جوان.
