علمت "الصباح نيوز" ان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدر يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد عدل اشهاد إمرأة من أجل تهمة تتعلق بالتدليس على اثر شكاية تم تقديمها ضدها.
ووفق ما افادتنا به إحدى زميلات "عدلة" الاشهاد المشتكى بها وهي الاستاذة سعاد العياري (عدل اشهاد وعضو سابقة بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس) ان ما يتعرض له عدل الاشهاد بوصفه مأمور عمومي فوضت له الدولة جزء من صلاحيتها وهو تحرير الحجة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها باي وسيلة الا بالزور والذي يتطلب اثباته من طرف من ادعاه، من ايقافات عشوائية (وفق محدثتنا )من قبل قضاة التحقيق دون تريث ولا تمهل اذ بمجرد رفع شكاية وفي اغلب الاحيان تكون كيدية او برغبة من احد اطراف العقد في التراجع عن الوفاء بالتزاماته التي أمضى عليها امام العدل اشهاد وبجرة قلم تصدر بطاقات الايداع بالسجن ضد عدل الاشهاد قبل ان تثبت ادانته والتي في جميع الحالات لا تثبت وتصدر براءته بعد ان سلب حريته وشوهت سمعته وتازمت اسرته.
وكشفت محدثتنا أن ذلك ما حصل مع زميلتها عدل الاشهاد بنابل وهي ام لبنتين حيث تم تقديم شكاية ضدها لا اساس قانوني لها -بحسب محدثتنا- فقط لمجرد ان الشاكي كيفها بالتدليس وليصدر لاحقا قاضي التحقيق ضدها بطاقة ايداع بالسجن رغم ان شروط هذه البطاقة ان يكون المشتكى به غير معلوم المقر او يخشى من ابقائه بحالة سراح او ان يعمد الى الهرب او ارتكاب فعل خطير، ومن بين الشروط ان تكون جنحة ثابتة او جناية وفي حالة زميلتها فان الشكوى موضوعها لا يرتقي حتى الى الخطأ المهني كما انها مأمور عمومي مقرها معلوم وثابت ولا يخشى من بقائها بحالة سراح ارتكاب جريمة، وفق تعبيرها.
وانتهت العياري بالاشارة الى أن هذه الممارسات يسجل منها الكثير لذلك كل عدول الاشهاد اصبحوا يشعرون بانهم في حالة سراح مؤقت، داعين، في هذا السياق، قضاة التحقيق الى التريث والتمعن والتثبت قبل اصدار هذه البطاقة والاطلاع على القانون المنظم لمهنتهم والقوانين المنظمة للحجة الرسمية وخصوصية اعمالهم.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" ان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدر يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد عدل اشهاد إمرأة من أجل تهمة تتعلق بالتدليس على اثر شكاية تم تقديمها ضدها.
ووفق ما افادتنا به إحدى زميلات "عدلة" الاشهاد المشتكى بها وهي الاستاذة سعاد العياري (عدل اشهاد وعضو سابقة بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس) ان ما يتعرض له عدل الاشهاد بوصفه مأمور عمومي فوضت له الدولة جزء من صلاحيتها وهو تحرير الحجة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها باي وسيلة الا بالزور والذي يتطلب اثباته من طرف من ادعاه، من ايقافات عشوائية (وفق محدثتنا )من قبل قضاة التحقيق دون تريث ولا تمهل اذ بمجرد رفع شكاية وفي اغلب الاحيان تكون كيدية او برغبة من احد اطراف العقد في التراجع عن الوفاء بالتزاماته التي أمضى عليها امام العدل اشهاد وبجرة قلم تصدر بطاقات الايداع بالسجن ضد عدل الاشهاد قبل ان تثبت ادانته والتي في جميع الحالات لا تثبت وتصدر براءته بعد ان سلب حريته وشوهت سمعته وتازمت اسرته.
وكشفت محدثتنا أن ذلك ما حصل مع زميلتها عدل الاشهاد بنابل وهي ام لبنتين حيث تم تقديم شكاية ضدها لا اساس قانوني لها -بحسب محدثتنا- فقط لمجرد ان الشاكي كيفها بالتدليس وليصدر لاحقا قاضي التحقيق ضدها بطاقة ايداع بالسجن رغم ان شروط هذه البطاقة ان يكون المشتكى به غير معلوم المقر او يخشى من ابقائه بحالة سراح او ان يعمد الى الهرب او ارتكاب فعل خطير، ومن بين الشروط ان تكون جنحة ثابتة او جناية وفي حالة زميلتها فان الشكوى موضوعها لا يرتقي حتى الى الخطأ المهني كما انها مأمور عمومي مقرها معلوم وثابت ولا يخشى من بقائها بحالة سراح ارتكاب جريمة، وفق تعبيرها.
وانتهت العياري بالاشارة الى أن هذه الممارسات يسجل منها الكثير لذلك كل عدول الاشهاد اصبحوا يشعرون بانهم في حالة سراح مؤقت، داعين، في هذا السياق، قضاة التحقيق الى التريث والتمعن والتثبت قبل اصدار هذه البطاقة والاطلاع على القانون المنظم لمهنتهم والقوانين المنظمة للحجة الرسمية وخصوصية اعمالهم.
