أصدر الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان، بيانا رد فيه على البيان الصادر عن النقابة العامة للحرس الوطني المؤرخ في 10 ماي 2022 بخصوص دعوة مجموعة من الامنيين للمثول امام حاكم التحقيق في اطار أبحاث جزائية.
وأوضح انه "وفي اطار فتح جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز وغصب اموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع من موظف عمومي، وهي تتبعات موجهة ضد اطار سابق باقليم الحرس بزغوان تمت دعوة مجموعة من الاعوان لسماعهم كشهود في تلك القضايا.. ومع تمسكه بواجب التحفظ والتزامه بسرية الابحاث وعدم التشهير بالاشخاص، فإنه يريد أن يوضح للرأي العام ان البعض من تلك القضايا مصدرها شكايات رسمية تم تقديمها من قبل امنيين مباشرين ومن قبل مسؤولين اداريين بالجهة".
واضاف البيان: "اعتبارا لكون النيابة العمومية بزغوان تؤمن بان الحق النقابي لقوات الامن والحرس الوطني حر ومضمون وهو مكسب من مكاسب الثورة المجيدة ، فاننا ندعو النقابة العامة للحرس الوطني المشهود لها بالنضال والدفاع عن منظوريها في اطار القانون، مزيد التحري حول مضمون القضايا المنشورة قبل اصدار البيانات ، والعمل على دعم العمل التشاركي في مواجهة الفساد الذي أصبح ينخر جميع مؤسسات الدولة".
كما جاء بالبيان "نذكرها ان دعوة النيابة العمومية او قلم التحقيق لبعض الاعوان من سلك الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد من شأنه ان يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الامنية من الشبهات التي يمكن ان تلحقها بسبب تصرفات واعمال اجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها" .
وفي المقابل، ندد الناطق الرسمي بالدعوات الى عدم المثول امام القضاء في سابقة خطيرة وغير معهودة والتي من شأنها النيل من قيم المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون.
واعتبر ان دعوة النقابة العامة للحرس الوطني التخلي عن الملفات المتعهدة بها المحكمة الابتدائية بزغوان يبقى طلبا مشروعا ومتطابقا مع القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلّق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الاموال".
كما ذكر الرأي العام بان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وان القضاة التونسيين ملتزمون بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون وهو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.
وأضاف بأن جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.
وختم: " نذكر ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك المؤسسة الامنية بجميع مكوناتها وفق الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون".
الناطق باسم ابتدائية زغوان يرد على بيان النقابة العامة للحرس الوطني
أصدر الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان، بيانا رد فيه على البيان الصادر عن النقابة العامة للحرس الوطني المؤرخ في 10 ماي 2022 بخصوص دعوة مجموعة من الامنيين للمثول امام حاكم التحقيق في اطار أبحاث جزائية.
وأوضح انه "وفي اطار فتح جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز وغصب اموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع من موظف عمومي، وهي تتبعات موجهة ضد اطار سابق باقليم الحرس بزغوان تمت دعوة مجموعة من الاعوان لسماعهم كشهود في تلك القضايا.. ومع تمسكه بواجب التحفظ والتزامه بسرية الابحاث وعدم التشهير بالاشخاص، فإنه يريد أن يوضح للرأي العام ان البعض من تلك القضايا مصدرها شكايات رسمية تم تقديمها من قبل امنيين مباشرين ومن قبل مسؤولين اداريين بالجهة".
واضاف البيان: "اعتبارا لكون النيابة العمومية بزغوان تؤمن بان الحق النقابي لقوات الامن والحرس الوطني حر ومضمون وهو مكسب من مكاسب الثورة المجيدة ، فاننا ندعو النقابة العامة للحرس الوطني المشهود لها بالنضال والدفاع عن منظوريها في اطار القانون، مزيد التحري حول مضمون القضايا المنشورة قبل اصدار البيانات ، والعمل على دعم العمل التشاركي في مواجهة الفساد الذي أصبح ينخر جميع مؤسسات الدولة".
كما جاء بالبيان "نذكرها ان دعوة النيابة العمومية او قلم التحقيق لبعض الاعوان من سلك الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد من شأنه ان يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الامنية من الشبهات التي يمكن ان تلحقها بسبب تصرفات واعمال اجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها" .
وفي المقابل، ندد الناطق الرسمي بالدعوات الى عدم المثول امام القضاء في سابقة خطيرة وغير معهودة والتي من شأنها النيل من قيم المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون.
واعتبر ان دعوة النقابة العامة للحرس الوطني التخلي عن الملفات المتعهدة بها المحكمة الابتدائية بزغوان يبقى طلبا مشروعا ومتطابقا مع القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلّق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الاموال".
كما ذكر الرأي العام بان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وان القضاة التونسيين ملتزمون بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون وهو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.
وأضاف بأن جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.
وختم: " نذكر ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك المؤسسة الامنية بجميع مكوناتها وفق الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون".
