باشرت، اليوم، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة سليم شيبوب فيما عرف بقضية "مارينا قمرت".
وقد مثل سليم شيبوب موقوفا وبمواجهته بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر...
وبعد تلاوة قرار دائرة الاتهام عليه صرح سليم شيبوب أن قطعة الأرض التي كان مزمع انشاء مشروع سياحي ترفيهي عليها هي ملك خاص بينه وبينه كل من المستثمرين عزيز ميلاد وشخص آخر وقد بلغ إلى علمه في 2001 أن الدولة تعتزم انشاء مشروع سياحي على جزء كبير بقطعة الأرض تلك وان المرحوم بن علي كان اتصل به واعلمه أن الارض هي ملك خاص وبعد ذلك توقفت فكرة إنجاز المشروع الذي كان ينوي انشاءه بمنطقة خليج القردة بقمرت، مشيرا انه بعد ذلك انقطعت علاقته بالمرحوم بن علي بسبب خصومة وخلافات مع زوجته ليلي الطرابلسي وأنه في 2004 منع من الدخول إلى القاعة الشرفية بالمطار بسبب خلاف بينه وبين ليلى الطرابلسي وفي 2005 اتصل به شريكه المرحوم عزيز ميلاد واعلمه بامر رئاسة الجمهورية في انشاء مشروع مارينا قمرت
وأضاف أنه انسحب وجمال العارم وهو أحد شركائه من المشروع ونظرا لعدم قدرته وشريكه الآخر المرحوم عزيز ميلاد على إنشاء ذلك المشروع الترفيهي نظرا لكلفته الباهضة، من ناحية ومن ناحية أخرى لصعوبة التضاريس بمنطقة قمرت وأنه في الأثناء أعلمه المرحوم عزيز ميلاد أن رئاسة الجمهورية توسطت لهما عبر إدخال شريك قطري بنسبة 50 بالمائة، مضيفا أنه تحصل وشريكه المرحوم عزيز ميلاد على نسبة 25 % لكل واحد منهما من قيمة المشروع.
وأكد في سياق آخر أنه كان يقيم بدولة الإمارات ولم تطأ قدمه لا فرنسا ولا سويسرا، مشيرا انه كان أوقف لمدة 14 شهرا ثم أطلق سراحه بضمان مالي وفي الأثناء تبين أنه حكم بخمس سنوات سجنا من اجل حمل مسدس وأنه حكم بعدم سماع الدعوى في 7 قضايا، مضيفا أن قاضي التحقيق كان أفرج عنه خمس مرات.
وتمسك سليم شيبوب ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وقدم المكلف العام بنزاعات الدولة ملف الدعوى المدنية وتمسك به وطلب تسليط عقوبة مصادرة أملاك سليم شيبوب...
ورافع محامي سليم وأشار أن موكله كان قدم مطلب للجنة التحكيم والمصالحة وتوجهت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بمطلب إلى قاضي التحقيق لايقاف التتبعات في شأن موكله ليفاجأ موكله بعد ذلك باستئناف التتبعات ضده في تجن واضح على الإجراءات، حسب قوله، معتبرا أن منوبه بريء من التهمة المنسوبة....
ولا تزال المرافعات عنه متواصلة ومن المنتظر أن تمتد إلى ساعات طويلة.
وللتذكير باطوار القضية فهي تعود إلى سنة 2007 عندما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت من الملك العمومي البحري بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت".
وقد مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.
وتكبدت الدولة خسائر بالمليارات نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
صباح الشابي
باشرت، اليوم، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة سليم شيبوب فيما عرف بقضية "مارينا قمرت".
وقد مثل سليم شيبوب موقوفا وبمواجهته بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر...
وبعد تلاوة قرار دائرة الاتهام عليه صرح سليم شيبوب أن قطعة الأرض التي كان مزمع انشاء مشروع سياحي ترفيهي عليها هي ملك خاص بينه وبينه كل من المستثمرين عزيز ميلاد وشخص آخر وقد بلغ إلى علمه في 2001 أن الدولة تعتزم انشاء مشروع سياحي على جزء كبير بقطعة الأرض تلك وان المرحوم بن علي كان اتصل به واعلمه أن الارض هي ملك خاص وبعد ذلك توقفت فكرة إنجاز المشروع الذي كان ينوي انشاءه بمنطقة خليج القردة بقمرت، مشيرا انه بعد ذلك انقطعت علاقته بالمرحوم بن علي بسبب خصومة وخلافات مع زوجته ليلي الطرابلسي وأنه في 2004 منع من الدخول إلى القاعة الشرفية بالمطار بسبب خلاف بينه وبين ليلى الطرابلسي وفي 2005 اتصل به شريكه المرحوم عزيز ميلاد واعلمه بامر رئاسة الجمهورية في انشاء مشروع مارينا قمرت
وأضاف أنه انسحب وجمال العارم وهو أحد شركائه من المشروع ونظرا لعدم قدرته وشريكه الآخر المرحوم عزيز ميلاد على إنشاء ذلك المشروع الترفيهي نظرا لكلفته الباهضة، من ناحية ومن ناحية أخرى لصعوبة التضاريس بمنطقة قمرت وأنه في الأثناء أعلمه المرحوم عزيز ميلاد أن رئاسة الجمهورية توسطت لهما عبر إدخال شريك قطري بنسبة 50 بالمائة، مضيفا أنه تحصل وشريكه المرحوم عزيز ميلاد على نسبة 25 % لكل واحد منهما من قيمة المشروع.
وأكد في سياق آخر أنه كان يقيم بدولة الإمارات ولم تطأ قدمه لا فرنسا ولا سويسرا، مشيرا انه كان أوقف لمدة 14 شهرا ثم أطلق سراحه بضمان مالي وفي الأثناء تبين أنه حكم بخمس سنوات سجنا من اجل حمل مسدس وأنه حكم بعدم سماع الدعوى في 7 قضايا، مضيفا أن قاضي التحقيق كان أفرج عنه خمس مرات.
وتمسك سليم شيبوب ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وقدم المكلف العام بنزاعات الدولة ملف الدعوى المدنية وتمسك به وطلب تسليط عقوبة مصادرة أملاك سليم شيبوب...
ورافع محامي سليم وأشار أن موكله كان قدم مطلب للجنة التحكيم والمصالحة وتوجهت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بمطلب إلى قاضي التحقيق لايقاف التتبعات في شأن موكله ليفاجأ موكله بعد ذلك باستئناف التتبعات ضده في تجن واضح على الإجراءات، حسب قوله، معتبرا أن منوبه بريء من التهمة المنسوبة....
ولا تزال المرافعات عنه متواصلة ومن المنتظر أن تمتد إلى ساعات طويلة.
وللتذكير باطوار القضية فهي تعود إلى سنة 2007 عندما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت من الملك العمومي البحري بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت".
وقد مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.
وتكبدت الدولة خسائر بالمليارات نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
