مثل بحالة إيقاف مدير عام سابق لشركة تونس للطرقات السيارة كما مثل معه مهندس بحالة سراح أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما في قضية فساد مالي. وشملت القضية متهمين اثنين آخرين بحالة سراح أحدهما صاحب شركة مقاولات والاخر موظف سام سابق بشركة تونس للطرقات السيارة. وقد أنكر المتهم الأول التهمة وطعن في نتيجة الاختبار المجرى في القضية الذي أثبت ارتكابه تجاوزات في خصوص مشروع يتعلق بتشييد مبنى تابع لشركة تونس للطرقات السيارة ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأنكر المتهم الثاني والثالث والرابع التهمة المنسوبة إليهم وطعنوا بدورهم في نتيجة الاختبار المجرى في القضية.
واعتبر احد لسان الدفاع خلال مرافعته ان الاختبار الذي انبنت عليه التهمة في حق موكله مزورة وأنه رفع شكاية في الغرض تعهدت بها إحدى الفرق الأمنية، مضيفا أن وقائع القضية مزورة كذالك وطلب إعادة الاختبار. وأضاف محام آخر في حق المتهم الأول أن موكله قضى 32 سنة عمل في وزارة التجهيز ثم تقلد خطة رئيس مدير عام بشركة تونس للطرقات السيارة وأنه في 2004 لما كلف المتهم الثاني بوضع تصور كامل للمشروع وفي 2009 وقع الإعلان عن أول طلب عروض يتعلق بإنجازه...مشيرا أن القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها عماد الدإيمي قال فيها أنه بلغ إلى علمه أن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة وهو المتهَم الأول قام ببناء منزله على حساب مشروع الشركة.
واعتبر خلال المرافعة أن اختصاص النظر في القضية يرجع إلى محكمة المحاسبات. وأضاف أن الركنين المادي والمعنوي منتفيين في ملف القضية.
وللاشارة فإن المرافعات لا تزال متواصلة في القضية.
صباح الشابي
مثل بحالة إيقاف مدير عام سابق لشركة تونس للطرقات السيارة كما مثل معه مهندس بحالة سراح أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما في قضية فساد مالي. وشملت القضية متهمين اثنين آخرين بحالة سراح أحدهما صاحب شركة مقاولات والاخر موظف سام سابق بشركة تونس للطرقات السيارة. وقد أنكر المتهم الأول التهمة وطعن في نتيجة الاختبار المجرى في القضية الذي أثبت ارتكابه تجاوزات في خصوص مشروع يتعلق بتشييد مبنى تابع لشركة تونس للطرقات السيارة ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأنكر المتهم الثاني والثالث والرابع التهمة المنسوبة إليهم وطعنوا بدورهم في نتيجة الاختبار المجرى في القضية.
واعتبر احد لسان الدفاع خلال مرافعته ان الاختبار الذي انبنت عليه التهمة في حق موكله مزورة وأنه رفع شكاية في الغرض تعهدت بها إحدى الفرق الأمنية، مضيفا أن وقائع القضية مزورة كذالك وطلب إعادة الاختبار. وأضاف محام آخر في حق المتهم الأول أن موكله قضى 32 سنة عمل في وزارة التجهيز ثم تقلد خطة رئيس مدير عام بشركة تونس للطرقات السيارة وأنه في 2004 لما كلف المتهم الثاني بوضع تصور كامل للمشروع وفي 2009 وقع الإعلان عن أول طلب عروض يتعلق بإنجازه...مشيرا أن القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها عماد الدإيمي قال فيها أنه بلغ إلى علمه أن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة وهو المتهَم الأول قام ببناء منزله على حساب مشروع الشركة.
واعتبر خلال المرافعة أن اختصاص النظر في القضية يرجع إلى محكمة المحاسبات. وأضاف أن الركنين المادي والمعنوي منتفيين في ملف القضية.
