تنظر اليوم الدائرة الجنائية الاولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تورط فيها رجل الأعمال سليم شيبوب والتي تتعلق بمشروع "مارينا قمرت" بعد أن رفضت ذات الدائرة مطلب الافراج المقدم عن سليم شيبوب الذي يقبع بالسجن منذ 22شهرا .
وفي هذا السياق افادنا محاميه الاستاذ حاتم بالاحمر ان جلسة اليوم ستخصص للترافع في الأصل وسيقدمون كافة دفوعاتهم عن منوبهم.
ويشار الى ان ملف القضية المحال فيه سليم شيبوب هو من اجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق المنفعة لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32و96من المجلة الجزائية.. كما أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ شهر جويلية لسنة 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت"، وهي عبارة على مقاسم تم الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في هاته القضية كلا من رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد وايضا زوجة سليم شيبوب والذين تقرر حفظ التهم في حقهما الأول بسبب الوفاة والثانية لعدم كفاية الحجة فضلا عن إيقاف التتبعات ضد عدد من المسؤولين السابقين عملا بقانون المصالحة.
سعيدة الميساوي
تنظر اليوم الدائرة الجنائية الاولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تورط فيها رجل الأعمال سليم شيبوب والتي تتعلق بمشروع "مارينا قمرت" بعد أن رفضت ذات الدائرة مطلب الافراج المقدم عن سليم شيبوب الذي يقبع بالسجن منذ 22شهرا .
وفي هذا السياق افادنا محاميه الاستاذ حاتم بالاحمر ان جلسة اليوم ستخصص للترافع في الأصل وسيقدمون كافة دفوعاتهم عن منوبهم.
ويشار الى ان ملف القضية المحال فيه سليم شيبوب هو من اجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق المنفعة لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32و96من المجلة الجزائية.. كما أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ شهر جويلية لسنة 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت"، وهي عبارة على مقاسم تم الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في هاته القضية كلا من رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد وايضا زوجة سليم شيبوب والذين تقرر حفظ التهم في حقهما الأول بسبب الوفاة والثانية لعدم كفاية الحجة فضلا عن إيقاف التتبعات ضد عدد من المسؤولين السابقين عملا بقانون المصالحة.
