أصدرت الادارة العامة للديوانة بلاغا على اثر ادعاء مسافرة أجنبية تعرضها للسرقة والسرقة بمطار تونس قرطاج.
وافادت الديوانة أنه "تبعا لما تمّ نشره على صفحات التواصل الإجتماعي من قبل مسافرة أجنبيّة إدعت أنها تعرضت للسرقة والسّلب بمطار تونس قرطاج متعمّدة الإساءة لسمعة تونس، يهمّ الإدارة العامة للديوانة أن توضّح أنّ المسافرة المذكورة تقدّمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة 06 ماي الجاري قاصدة دبي وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية تصرّح بها أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي موضّحة أنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة، فتمّ إعلامها أنّها خالفت مقتضيات قانون الصرف التونسي من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس".
وذكرت الإدارة العامة للديوانة ضمن ذات البلاغ انه "كان يتعين على المسافرة التصريح بهذا المبلغ عند الدخول والحصول على وصل في الغرض من مصالح الديوانة بالمطار حتى تتمكن من إعادة تصديره بصفة قانونية وتبعا لذلك تمّ تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار أمريكي وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار أمريكي الذي يعادل 5000 دينار تونسي إلى المسافرة كما تمّ إعلامها أنه بإمكانها إجراء صلح مع إدارة الديوانة في غضون ثلاثة أشهر وإثر ذلك غادرت المسافرة في اتجاه وجهتها".
وذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن عدّة إعلانات حول مقتضيات قانون الصرف التي تهمّ المسافرين الوافدين إلى تونس معلقة في بهو قاعة الوصول بالمطار لإرشادهم حول ما يتعين التصريح به من مبالغ العملة لدى مصالح الديوانة.
أصدرت الادارة العامة للديوانة بلاغا على اثر ادعاء مسافرة أجنبية تعرضها للسرقة والسرقة بمطار تونس قرطاج.
وافادت الديوانة أنه "تبعا لما تمّ نشره على صفحات التواصل الإجتماعي من قبل مسافرة أجنبيّة إدعت أنها تعرضت للسرقة والسّلب بمطار تونس قرطاج متعمّدة الإساءة لسمعة تونس، يهمّ الإدارة العامة للديوانة أن توضّح أنّ المسافرة المذكورة تقدّمت إلى قاعة الذهاب بالمطار يوم الجمعة 06 ماي الجاري قاصدة دبي وبسؤالها من قبل مصالح الديوانة إن كان بحوزتها مبالغ مالية تصرّح بها أفادت أن لديها 5100 دولار أمريكي موضّحة أنها جلبت هذا المبلغ معها إلى تونس منذ يومين إلا أنها لم تصرّح به عند وصولها لدى الديوانة، فتمّ إعلامها أنّها خالفت مقتضيات قانون الصرف التونسي من أجل محاولة تصدير مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار تونسي دون سند قانوني من قبل مسافر غير مقيم بتونس".
وذكرت الإدارة العامة للديوانة ضمن ذات البلاغ انه "كان يتعين على المسافرة التصريح بهذا المبلغ عند الدخول والحصول على وصل في الغرض من مصالح الديوانة بالمطار حتى تتمكن من إعادة تصديره بصفة قانونية وتبعا لذلك تمّ تحرير محضر حجز لمبلغ 3400 دولار أمريكي وإرجاع الباقي المسموح به قانونا أي مبلغ 1700 دولار أمريكي الذي يعادل 5000 دينار تونسي إلى المسافرة كما تمّ إعلامها أنه بإمكانها إجراء صلح مع إدارة الديوانة في غضون ثلاثة أشهر وإثر ذلك غادرت المسافرة في اتجاه وجهتها".
وذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن عدّة إعلانات حول مقتضيات قانون الصرف التي تهمّ المسافرين الوافدين إلى تونس معلقة في بهو قاعة الوصول بالمطار لإرشادهم حول ما يتعين التصريح به من مبالغ العملة لدى مصالح الديوانة.
