تنظر بعد غد الاثنين الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية "مارينا قمرت" المتهم فيها سليم شيبوب وعزيز ميلاد(توفي).
وتعود وقائع هذا الملف لسنة 2007 عندما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت من الملك العمومي البحري، بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت". وكانت الهدف من ذلك انشاء مشروع يتمثل في ميناء ترفيهي... الا انه تم إقامة احياء سكنية...
وحسب ما ورد بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة فإن الصيغة السياحية للمشروع مكنت من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ َ 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار آنذاك.
كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا و"فيلات" تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.
هذا وأثبتت الاختبارات المجراة في القضية أن الدولة تكبدت خسائر مادية قدرت ب 250 مليون دينار بسبب تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر كبيرة ناتجة عن فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه حسبما ورد في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
هذا وأثبتت الاختبارات المجراة في القضية أن الدولة تكبدت خسائر مادية قدرت ب 250 مليون دينار بسبب تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر كبيرة ناتجة عن فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه حسبما ورد في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
صباح الشابي