إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

اسامة بوعجيلة: الاستقواء بالنقابات الأمنية من أسباب ارتفاع الافلات من العقاب.. ونطالب بهذه الاصلاحات

أكد أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بمناسبة اليوم الوطني ضد التعذيب ان آفة التعذيب هي ام الآفات وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتمثل جريمة لا تسقط بتقادم الزمن، مستدركا بالقول ان جريمة التعذيب في تونس لا يتم تناولها أو اخذها على محمل الجد.

ولاحظ بوعجيلة ان عديد الأسباب تقف وراء استفحال آفة الافلات من العقاب ببلادنا لعل ابرزها عدم اجتهاد القضاة أو عدم التزام البعض منهم بتناول قضايا التعذيب والاستقواء بالنقابات الأمنية وتوظيف أجهزة الدولة في قضايا التعذيب .
في هذا الاطار، أكد بوعجيلة انهم يشجبون تدخل اعوان الأمن في القضايا التي يكون زملائهم طرفا فيها ما يشكل تهديدات تمس من الضحايا وعائلاتهم لدفعهم عن الكف عن التتبعات العدلية وتسليم بالواقع المحدث وكنتيجة لكل هذا وطوال11سنة منذ الثورة لليوم لم تسفر اي شكوى مرتبطة بالتعذيب عن صدور حكم ولا تستند إلى تحقيق جدي ودؤوب.
وحول اهم اسباب الافلات من العقاب، ذكر بوعجيلة ان التكييف القانوني المعتمد في الفصل101 مكرر  من المجلة الجزائية  هو على اختلاف تام مع التعريف المضمن بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وما يلاحظ ان جل قضايا التعذيب يتم تكييفها على أنها عنف مسلط على الضحايا وليس كجريمة تعذيب.
وواصل بوعجيلة التوضيح بان من بين الأسباب ايضا انتهاك مبدأ التكافؤ في وسائل الدفاع على اساس ان الانتماء الوظيفي للمتهمين في هاته القضايا  والمنسوب لهم الانتهاك يتسم ببعد تمييزي لمرتكبي الانتهاكات على حساب الضحية.
وخلص بوعجيلة إلى أن عديد الاصلاحات التشريعية باتت ضرورة وواجب توفرها من بينها إعطاء الاولوية المطلقة لإصلاح الفصل101مكرر من المجلة الجزائية حتى نضمن مستقبلا أن تكيف جريمة التعذيب بتعذيب وليس بعنف، كذلك على الدولة ان توفر لحكام التحقيق والقضاة الحرية والامكانيات للقيام بأبحاث جدية وسريعة بالتعاون مع شرطة عدلية تكون تابعة لوزارة العدل.
كما قال انه من بين الإصلاحات ايضا وجب توفير  امتيازات اضافية للضحية في إطار البحث والتقصي مطالبا في الاخير تفقدية وزارة الداخلية ان تتحلى بالشفافية وتعلن على الملأ عدد الملفات التي تم تناولها ومآل مختلف الملفات والشكاوى التي رفعها الضحايا وذلك حتى نعرف ونقيم مدى استجابة وزارة الداخلية لمختلف ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومختلف الانتهامات الجسيمة لحقوق الانسان.. 
سعيدة الميساوي
 
 

اسامة بوعجيلة: الاستقواء بالنقابات الأمنية من أسباب ارتفاع الافلات من العقاب.. ونطالب بهذه الاصلاحات

أكد أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بمناسبة اليوم الوطني ضد التعذيب ان آفة التعذيب هي ام الآفات وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتمثل جريمة لا تسقط بتقادم الزمن، مستدركا بالقول ان جريمة التعذيب في تونس لا يتم تناولها أو اخذها على محمل الجد.

ولاحظ بوعجيلة ان عديد الأسباب تقف وراء استفحال آفة الافلات من العقاب ببلادنا لعل ابرزها عدم اجتهاد القضاة أو عدم التزام البعض منهم بتناول قضايا التعذيب والاستقواء بالنقابات الأمنية وتوظيف أجهزة الدولة في قضايا التعذيب .
في هذا الاطار، أكد بوعجيلة انهم يشجبون تدخل اعوان الأمن في القضايا التي يكون زملائهم طرفا فيها ما يشكل تهديدات تمس من الضحايا وعائلاتهم لدفعهم عن الكف عن التتبعات العدلية وتسليم بالواقع المحدث وكنتيجة لكل هذا وطوال11سنة منذ الثورة لليوم لم تسفر اي شكوى مرتبطة بالتعذيب عن صدور حكم ولا تستند إلى تحقيق جدي ودؤوب.
وحول اهم اسباب الافلات من العقاب، ذكر بوعجيلة ان التكييف القانوني المعتمد في الفصل101 مكرر  من المجلة الجزائية  هو على اختلاف تام مع التعريف المضمن بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وما يلاحظ ان جل قضايا التعذيب يتم تكييفها على أنها عنف مسلط على الضحايا وليس كجريمة تعذيب.
وواصل بوعجيلة التوضيح بان من بين الأسباب ايضا انتهاك مبدأ التكافؤ في وسائل الدفاع على اساس ان الانتماء الوظيفي للمتهمين في هاته القضايا  والمنسوب لهم الانتهاك يتسم ببعد تمييزي لمرتكبي الانتهاكات على حساب الضحية.
وخلص بوعجيلة إلى أن عديد الاصلاحات التشريعية باتت ضرورة وواجب توفرها من بينها إعطاء الاولوية المطلقة لإصلاح الفصل101مكرر من المجلة الجزائية حتى نضمن مستقبلا أن تكيف جريمة التعذيب بتعذيب وليس بعنف، كذلك على الدولة ان توفر لحكام التحقيق والقضاة الحرية والامكانيات للقيام بأبحاث جدية وسريعة بالتعاون مع شرطة عدلية تكون تابعة لوزارة العدل.
كما قال انه من بين الإصلاحات ايضا وجب توفير  امتيازات اضافية للضحية في إطار البحث والتقصي مطالبا في الاخير تفقدية وزارة الداخلية ان تتحلى بالشفافية وتعلن على الملأ عدد الملفات التي تم تناولها ومآل مختلف الملفات والشكاوى التي رفعها الضحايا وذلك حتى نعرف ونقيم مدى استجابة وزارة الداخلية لمختلف ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومختلف الانتهامات الجسيمة لحقوق الانسان.. 
سعيدة الميساوي
 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews