قدم أمس الأستاذ حاتم الزواري محامي الإعلامي سمير الوافي مطلب في الإفراج عن منوبه لحاكم التحقيق وذلك في القضية الموقوفة من أجلها الوافي والمتعلقة بتهمة التحيل.
ومطلب الإفراج المقدم جاء بعد إبرام الصلح مع الشاكي والحصول على كتب إسقاط من طرفه في حق الوافي.
وصرح الأستاذ حاتم الزواري لـ "الصباح نيوز" أن لديه امل كبير في أن يتم الإفراج عن موكله سيما وأن قاضي التحقيق متعهد بالقضية بناء على قيام المتضرر على المسؤولية الخاصة وقد سبق وأن حفظتها النيابة العمومية للصبغة المدنية واعتبرت أن النزاع مدني.
وكنا اشرنا في مقال سابق بأن تفاصيل القضية تفيد انها قضية قديمة كانت تعهدت بها النيابة العمومية وأكدت أن النزاع مدني بامتياز فتولي الشاكي رفع شكاية على المسؤولية الخاصة بعد ان رفع قضية مدنية وصدر في شأنه حكم مدني بالأداء لأن المعاملة بينه وبين الوافي مدنية لذلك كانت النيابة العمومية أصدرت في 2018 قرارا بالحفظ للصبغة المدنية للنزاع بين سمير الوافي والشاكي.
وبعد أن رفع الشاكي قضية على المسؤولية الخاصة تم تعيين خبير.
وكان الشاكي قدم ضمانا إلى البنك لتمكين سمير الوافي من قرض بنكي لا يتجاوز الـ 300 الف دينار حسب نفس المصدر على أساس أن الوافي كان ينوي القيام بمشروع تلفزي ولكنه لم يقم لا بالمشروع ولا بخلاص البنك نتيجة مروره بضائقة مالية وتعلقت به صكوك بدون رصيد فاضطر لاستعمال المبلغ لخلاص الصكوك فقام البنك باستخلاص القرض من الشاكي فتولى هذا الأخير رفع قضية في التحيل ضد الوافي.
صباح الشابي
قدم أمس الأستاذ حاتم الزواري محامي الإعلامي سمير الوافي مطلب في الإفراج عن منوبه لحاكم التحقيق وذلك في القضية الموقوفة من أجلها الوافي والمتعلقة بتهمة التحيل.
ومطلب الإفراج المقدم جاء بعد إبرام الصلح مع الشاكي والحصول على كتب إسقاط من طرفه في حق الوافي.
وصرح الأستاذ حاتم الزواري لـ "الصباح نيوز" أن لديه امل كبير في أن يتم الإفراج عن موكله سيما وأن قاضي التحقيق متعهد بالقضية بناء على قيام المتضرر على المسؤولية الخاصة وقد سبق وأن حفظتها النيابة العمومية للصبغة المدنية واعتبرت أن النزاع مدني.
وكنا اشرنا في مقال سابق بأن تفاصيل القضية تفيد انها قضية قديمة كانت تعهدت بها النيابة العمومية وأكدت أن النزاع مدني بامتياز فتولي الشاكي رفع شكاية على المسؤولية الخاصة بعد ان رفع قضية مدنية وصدر في شأنه حكم مدني بالأداء لأن المعاملة بينه وبين الوافي مدنية لذلك كانت النيابة العمومية أصدرت في 2018 قرارا بالحفظ للصبغة المدنية للنزاع بين سمير الوافي والشاكي.
وبعد أن رفع الشاكي قضية على المسؤولية الخاصة تم تعيين خبير.
وكان الشاكي قدم ضمانا إلى البنك لتمكين سمير الوافي من قرض بنكي لا يتجاوز الـ 300 الف دينار حسب نفس المصدر على أساس أن الوافي كان ينوي القيام بمشروع تلفزي ولكنه لم يقم لا بالمشروع ولا بخلاص البنك نتيجة مروره بضائقة مالية وتعلقت به صكوك بدون رصيد فاضطر لاستعمال المبلغ لخلاص الصكوك فقام البنك باستخلاص القرض من الشاكي فتولى هذا الأخير رفع قضية في التحيل ضد الوافي.
