باشرت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية وفاة الضحية سحنون الجوهري رئيس احد فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت التعذيب زمن النظام البائد.
والإشارة فإن سحنون الجوهري من مواليد سنة 1953 كان ينتمي لحركة النهضة. وكان صحفي وكاتب ومفكر واشتغل كذلك بمنظمة العفو الدولية التي انخرط بها سنة 1982، كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 1985، وتمّ اعتقاله في 23 مارس 1990.
وشملت القضية كل من المنسوب إليهم إلانتهاك عبد الله القلال واطارات أمنية سابقة ومدير سابق بسجن مدني الذين لم يحضروا بجلسة اليوم على غرار كل من المنسوب إليهما إلانتهاك الهادي الزيتوني وعلي بن عيسى وحضر مراد الحناشي الذي نفى أن يكون عمل بإدارة السجنون والإصلاح مؤكدا أنه لم يتقلد خطة مدير سجن المهدية أو غيره من بقية السجون الأخرى وأنه كان يعمل بوزارة الخارجية.
وقدم للمحكمة قائمة في الخدمات بوزارة الشؤون الخارجية تتضمن الخطط التي تقلدها نافيا أن يكون هو مراد الحناشي المنسوب إليه التهم موضوع القضية وأدلى بشهادة عمل صادرة عن سفارة تونس ببرلين مؤرخة في 13افريل 2022.
ولاحظ محاميه أن منوبه ليس طرفا في القضية وطلب إخراجه من نطاق التداعي ورفع جميع البطاقات القضائية الصادرة ضده واعفاءه من الحضور بالجلسة.
وتبين ان احد المنسوب إليهم إلانتهاك وهو طبيب قد توفي ولم يحضر طبيب آخر منسوب إليه إلانتهاك وصدرت في شأنه بطاقة جلب وتم تحجير السفر عليه.
وحضر الشاهد يوسف الدلاجي وصرح انه خلال جانفي 1995 و بحكم انه كان يعمل بكلية الطب فقد كان على معرفة بعديد الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات المحيطة بالكلية وأنه بحكم معرفته وصداقته بالضحية
سحنون الجوهري وزوجته التي كانت هي الأخرى تدرس بكلية الطب بتونس وأنه عندما علم بتواجد الضحية بأحد المستشفيات للعلاج والذي كانت وضعيته الصحية متدهورة وساحب الوجه وحسبما بلغه من عائلته والأطباء الذين باشروا علاج المرحوم الجوهري فقد كان يعاني من نزيف شرجي مزمن يتطلب التزود بالدم.
ولاحظ أنه عندما زاره بالمستشفى كان واعيا وقد أعلمه عن رغبته الشديدة برؤية أبناءه.
وأكد أن المرحوم سحنون الجوهري كان ممنوعا من زيارة عائلته وأبناءه.
وأضاف الشاهد أن الأطباء الذين كانوا باشروا علاج الجوهري اخبروه ان حالته الصحية تتطلب نقله وقتذاك إلى مستشفى صالح عزيز فتولي وزوجة الضحية الاتصال بالمستشفى وتم الاتفاق مع الطبيب الذي سيباشره بتهيئة الأجواء له. مضيفا أنه عندما تنقل بمعية زوجة المرحوم إلى مستشفى صالح عزيز لزيارة سحنون الجوهري لمَ يعثرا عليه فعادا ادراجهما إلى مستشفى شارل نيكول أين يقيم الجوهري فلم يجدا أعوان السجن الذين كانوا مرابطين بالمستشفى فشك في الأمر ليعلم بعد ذلك أن سحنون الجوهري توفي. وأنه في الأثناء أعلمه طبيب الاستمرار بوفاة المرحوم الجوهري فاستفسره عن سبب الوفاة فاعلمه أن الوفاة كانت بسبب نزيف دموي وأنه اتصل مباشرة بطبيب الاستمرار بمستشفى قوات الأمن الداخلي لإعطاء إذن بالتزود بالدم لفائدة سحنون الجوهري باعتبار أن وزارة الداخلية هي المتكفلة بعلاج المساجين ومصاريف التداوي ولا يمكن التزود بالدم الا بعد صدور إذن في ذلك من الطبيب المكلف ويدعى حليم بوشوشة الذي فرفض تزويد الجوهري بالدم عندما طلب منه زميله تمكين الضحية من ذلك.
وأردف الشاهد أنه بعد وفاة سحنون الجوهري بحث بارشيف مستشفى شارل نيكول عن الملف الطبي للضحية فلم يعثر عليه ولم يعثر كذلكَ بمخبر التحاليل على نتائج التحاليل المتعلقة به.
صباح الشابي