يحال، اليوم الخميس، مصوران صحفيان من موقع نواة على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية عمل صحفي قاما به يتمثل في تغطية نشاط احتجاحي لحملة "تعلم عوم"، وفق ما ورد ببيان صدر أمس عن المؤسسة المذكورة.
في هذا السياق، أفاد رئيس تحرير موقع نواة ثامر المكي "الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الموضوع أنه يتمثل في توجه المصورين الصحفيين بتاريخ 23 مارس الفارط من أجل تغطية نشاط احتجاجي يقوم به اعضاء حملة "تعلم عوم" في إطار المطالبة بجعل يوم 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الافلات من العقاب وذلك بجهة وادي مليان وتقريبا في نفس المكان الذي توفي به عمر العبيدي محب النادي الافريقي غرقا في سنة 2018، حينها تم منعهما من قبل اعوان الامن من التصوير والذين قاموا ايضا بحجز التجهيزات واقتيادهما إلى مركز الامن.
ويضيف المكي انه في الاثناء تم الاتصال به لمعرفة من اخبرهم عن التحرك المذكور حينها امتنع محدثنا عن الادلاء باية معلومات حماية لمصادرهم فضلا عن انه لا وجود لأي موجب أو شرعية للسؤال ليتم لاحقا استنطاق زميليه ثم تمكينهما من استدعاءات للمثول اليوم الموافق ل24 افريل أمام القضاء، موضحا أن "التهمة غير واضحة والمسألة باتت "مهزلة" ذلك أنه تم توجيه لوم لهما لانه لم يكن لديهما ترخيص في الغرض علما انه استنادا للمرسوم 115 فان الصحفيين العاملين بمؤسسات إعلامية محلية لا يشترط تحوزهم لأي ترخيص للتصوير رغم ذلك فإن المصوران الصحفيان كانا يحملان إذنا بمهمة ممضى من المؤسسة التي ينتميان إليها الا انه رغم ذلك فإن اعوان الامن أصروا على مسألة الترخيص فضلا عن انتهاكهم لسرية المصادر..لتتحول بذلك "الهرسلة "الى ملاحقة قضائية بمثولهما اليوم أمام محكمة بن عروس"، وفق تعبير محدثنا.
وشدد المكي على أنه استنادا للسياق العام الوطني فانه في الآونة الأخيرة وانطلاقا من قضية صحفيي إذاعة موزاييك و الاعتداءات البوليسية على الصحفيين بتاريخ 14جانفي الفارط فإن كل هاته المؤشرات تدل على أن الحالة الاستثنائية التي نعيشها استغلتها السلطة ووزارة الداخلية بالاساس وجعلتها" فترة تطبيع مع الانتهاكات" ومع التعسف اولاعتداء على الصحفيين سواء كان بالمنع من العمل أو العنف اللفظي أو المادي مع تواطؤ من الأجهزة القضائية والنيابة العمومية التي ترى أن هذه الاعتداءات لا تستوجب عقاب مرتكبيها وترى أن التضييقات التي بصدد ممارستها هي جزء من عملهم وتعطيها أكثر شرعية من خلال الإحالة على المحاكم وبالتالي فإن هناك اشكالا كبيرا تواجهه حرية الصحافة وبالتالي حق المواطن في النفاذ الى المعلومة
وانتهى محدثنا إلى انه يلاحظ أن كل من تعاطف مع حملة "تعلم عوم" وعبر على إصراره لمناهضة ظاهرة الافلات من العقاب بصدد الاستهداف ومواجهة تضييقات مختلفة منها المنع من العمل والإيقاف الامني ثم الملاحقة القضائية.
سعيدة الميساوي
يحال، اليوم الخميس، مصوران صحفيان من موقع نواة على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية عمل صحفي قاما به يتمثل في تغطية نشاط احتجاحي لحملة "تعلم عوم"، وفق ما ورد ببيان صدر أمس عن المؤسسة المذكورة.
في هذا السياق، أفاد رئيس تحرير موقع نواة ثامر المكي "الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الموضوع أنه يتمثل في توجه المصورين الصحفيين بتاريخ 23 مارس الفارط من أجل تغطية نشاط احتجاجي يقوم به اعضاء حملة "تعلم عوم" في إطار المطالبة بجعل يوم 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الافلات من العقاب وذلك بجهة وادي مليان وتقريبا في نفس المكان الذي توفي به عمر العبيدي محب النادي الافريقي غرقا في سنة 2018، حينها تم منعهما من قبل اعوان الامن من التصوير والذين قاموا ايضا بحجز التجهيزات واقتيادهما إلى مركز الامن.
ويضيف المكي انه في الاثناء تم الاتصال به لمعرفة من اخبرهم عن التحرك المذكور حينها امتنع محدثنا عن الادلاء باية معلومات حماية لمصادرهم فضلا عن انه لا وجود لأي موجب أو شرعية للسؤال ليتم لاحقا استنطاق زميليه ثم تمكينهما من استدعاءات للمثول اليوم الموافق ل24 افريل أمام القضاء، موضحا أن "التهمة غير واضحة والمسألة باتت "مهزلة" ذلك أنه تم توجيه لوم لهما لانه لم يكن لديهما ترخيص في الغرض علما انه استنادا للمرسوم 115 فان الصحفيين العاملين بمؤسسات إعلامية محلية لا يشترط تحوزهم لأي ترخيص للتصوير رغم ذلك فإن المصوران الصحفيان كانا يحملان إذنا بمهمة ممضى من المؤسسة التي ينتميان إليها الا انه رغم ذلك فإن اعوان الامن أصروا على مسألة الترخيص فضلا عن انتهاكهم لسرية المصادر..لتتحول بذلك "الهرسلة "الى ملاحقة قضائية بمثولهما اليوم أمام محكمة بن عروس"، وفق تعبير محدثنا.
وشدد المكي على أنه استنادا للسياق العام الوطني فانه في الآونة الأخيرة وانطلاقا من قضية صحفيي إذاعة موزاييك و الاعتداءات البوليسية على الصحفيين بتاريخ 14جانفي الفارط فإن كل هاته المؤشرات تدل على أن الحالة الاستثنائية التي نعيشها استغلتها السلطة ووزارة الداخلية بالاساس وجعلتها" فترة تطبيع مع الانتهاكات" ومع التعسف اولاعتداء على الصحفيين سواء كان بالمنع من العمل أو العنف اللفظي أو المادي مع تواطؤ من الأجهزة القضائية والنيابة العمومية التي ترى أن هذه الاعتداءات لا تستوجب عقاب مرتكبيها وترى أن التضييقات التي بصدد ممارستها هي جزء من عملهم وتعطيها أكثر شرعية من خلال الإحالة على المحاكم وبالتالي فإن هناك اشكالا كبيرا تواجهه حرية الصحافة وبالتالي حق المواطن في النفاذ الى المعلومة
وانتهى محدثنا إلى انه يلاحظ أن كل من تعاطف مع حملة "تعلم عوم" وعبر على إصراره لمناهضة ظاهرة الافلات من العقاب بصدد الاستهداف ومواجهة تضييقات مختلفة منها المنع من العمل والإيقاف الامني ثم الملاحقة القضائية.
