متابعة لقضية احداث الكرم الغربي لاحظ المدير العام الاسبق للامن الوطني عادل التويري اليوم خلال مثوله أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الاتتقالية على خلفية قضية احداث الكرم الغربي خلال الثورة، أنه منذ انطلاق الاحتجاجات بالتراب التونسي شدد على انه كان يتولى مسايرة الوضع الأمني والاشراف عليه وذلك باعطاء تعليمات شفاهية تنقل إلى قاعة العمليات التي يشرف عليها انذاك العميد العربي الكريمي وكانت تنقل عبر قاعة عمليات مركزية إلى جميع الوحدات الامنية المرابطة على الميدان وبالمراكز الامنية حيث طالب بضبط النفس وعدم اللجوء إلى استعمال الذخيرة الحية وعدم اطلاق الرصاص على المتظاهرين، مضيفا ان التعليمات الشفاهية يتم اعطائها مباشرة عبر قاعة العمليات وليس له ما يفيد بصفة مادية وجود إصدارها.
وكشف التويري أنه وفي اطار التحقيق أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا يقضي بإجراء اختبار للتثبت مما اذا كانت هناك تعليمات من عدمه باطلاق النار وقد رصد انه بتاريخ 9جانفي2011 كانت تعليمات تقضي بضبط النفس وأدلى للغرض بتقرير فني احتج به لإثبات ذلك ملاحظا أن الفنيين اعلموا قاضي التحقيق العسكري أنه للتثبت يوميا في خصوص التعليمات الصادرة في ما يهم كيفية التعامل مع المظاهرات يوميا فإن الأمر يقتضي مدة سنة كاملة للوقوف على توقيت يقدر بربع ساعة وبالتالي فإن هنالك صعوبة فنية للوقوف على حقيقة ذلك .
وذكر التويري أنه بجميع قاعات العمليات باقاليم الامن الوطني وبقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية يوجد دوما بجانب الامنيين ضابط اتصال عسكري تابع لوزارة الدفاع وذلك بمناسبة الأحداث التي انطلقت منذ7 جانفي 2011 مشيرا الى أن دور هذا الضابط هو في إطار التنسيق بين الداخلية والدفاع بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد وان الجيش والامن يتولون كل في حدود اختصاصه والوحدات التابعة له الإشراف على تسيير الأطراف المتواجده على الميدان وأنه لم يحرر من طرف ضابط الجيش المتواجد باية قاعة العمليات تسجيل ما يفيد إعطاء تعليمات من طرفه كمدير عام للامن الوطني للوحدات التابعة له بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ويمكن في هذا الاطار للمحكمة أن تطلب الاطلاع على الجرد اليومي للاحداث اليومية التي يتولى تسجيلها وحدات الجيش خاصة ضباط الاتصال المتمركزين بقاعات العمليات التابعة لوزارة الداخلية وهو ما اكده خلال سماع وزير الدفاع انذاك رضا قريرة
ولاحظ التويري أن تعامله ينحصر في إعطاء التعليمات للمديرين العامين التابعين له والمتواجدين بوزارة الداخلية، وفي سؤال عن مصدر القتلى والجرحى الذين سقطوا بسبب احداث 13جانفي2011 لاحظ أنه لا علم له وأنه لم يعط تعليمات باستعمال الذخيرة الحية مشيرا الى انه بتاريخ 8جانفي2011اتصل به الامن الجزائري واعلمه بوجوب اتخاذ الحذر والحيطة لان هنالك أطراف وعناصر إرهابية ستتسلل من الجزائر في اتجاه ولاية القصرين لتأجيج الوضع واطلاق النار على المتظاهرين والقيام بعمليات إرهابية وهاته المعلومة تواترت حسب ما هو موثق بالجرد اليومي لقاعة العمليات المركزية بمقر وزارة الداخلية
وادلى التويري للمحكمة بدفتر الأحداث بإدارة العمليات ليوم 9جانفي2011 ولاحظ أنه على اثر تواتر هاته المعلومات تولى تكليف احد اعوانه يدعى خالد بن سعيد بوصفة المدير المركزي لمكافحة الإرهاب للتنقل على عين المكان بجهة القصرين وبعد إجراء الابحاث فانها لم تسفر عن مسك خلايا ارهابية إلا أنه وخلال شهر افريل وبعد خروجه من وزارة الداخلية واحالته على التقاعد الوجوبي بلغته معلومات أنه تم القاء القبض على شخص بالقصرين وتواجد بمحل سكناه 25بندقية كلاشنكوف عيار 7.62وانه خلال التحقيق العسكري تم استخراج عدد3جثث من الموتى الذين توفوا في احداث الثورة واتضح أن هؤلاء اصيبوا بطلق ناري من بندقية نوع كلاشنيكوف عيار 7.62 والحال أن الامن يستعمل بندقية "شطاير" نوع 5.56 وان التحقيق العسكري اكتفى باخراج ثلاثة جثث فقط لاجراء التحليل الباليستي دون ان يقع إجراء اختبارات على بقية الجثث وأنه بمقارنة السلاح المستعمل والذي وجد بمقر السكنى التابع لاحد مواطني جهة القصرين والذي تم القاء القبض عليه وسجنه مع العيارات التي ثبت أنها أصابت القتلى يتضح انها من نفس عيار السلاح المهرب ما يؤكد فرضية أن هناك أشخاصا تولوا اختراق البلاد والدخول للتراب التونسي واستعمال السلاح الحي ضد المتظاهرين لتاجيج الاوضاع وزيادة غضب المواطنين
ولاحظ التويري أن عملية الاختبار على الجثث لم تتم أمام قلم التحقيق وإنما أمام محكمة استئناف العسكرية وقد تولت القيام بالاختبار لدى الجهات التي يمكن ان تواجد لديها سلاح 7.62 وباجراء اختبارات لدى قوات الامن المذكورين ثبت بموجب الاختبار المأذون به أنه لم يقع استعمال السلاح المذكور ايام الثورة وهو ما يعزز فرضية تدخل أطراف خارجية في عمليات القتل.
وبخصوص واقعة 16 جانفي 2011 حيث ان وزارة داخلية تعرضت لوابل من الرصاص، أكد التويري انه تواجد يومها مع وزير الداخلية احمد فريعة واللواء رشيد عمار والمديرين العامين بالوزارة وباجراء الابحاث الاولية لم يقع التوصل بصفة دقيقة الى الطرف الذي كان بصدد إطلاق النار ملاحظا أن الطلق تم في حدود الساعة بين ثانية وثالثة ظهرا وان الطلق استهدف مقر وزارة الداخلية وقد تضررت الحيطان دون ان يقع إصابة اي طرف.
سعيدة الميساوي