ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بتونس خلال الأيام القادمة في قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة تورط فيها عدد من المتهمين وقد شملت الأبحاث من بينهم مسؤولا عن مصلحة التدريب والتكوين بإحدى المدارس التابعة لسلك السجون والذي كان له دور كوسيط في مجال النقل والاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود وقائع القضية الى سنة 2018 حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" والحيازة والملكية والتوسط والشراء والنقل والإحالة والعرض والتسليم والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب" بنية الاتجار المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها طبق الفصول 1و2و4و5 من القانون عدد52لسنة1992 المؤرخ في 18ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
وباستنطاق المتهمين انكروا ما نسب اليهم؛ اما عن المتهم المنتمي لسلك السجون فانه باستنطاقه صرح بكونه قد تعرف على احد المتهمين الذي يدعى "ع.خ" خلال سنة 2011 وذلك بعد مباشرته العمل بالسجن المدني بالقصرين حيث اعترض سبيله في أحد الايام رفقة شخصين اخرين كانا على متن سيارة وقد تعرف عليهما بوصفهما سجناء فارين اثر احداث الثورة.
وأضاف المذكور انه توطدت العلاقة لاحقا بينه وبين المتهم "ع.خ" رغم علمه بكونه يتولى ترويج المخدرات وفار من السجن بعد قضائه لعقوبة سجنية قدرها 10سنوات؛ وبعد ان تمت نقلته خلال شهر مارس 2012 إلى الادارة العامة للسجون أين تولى قضاء مدة عمل ناهزت 3اشهر تم تعيينه اثرها بالسجن المدني بسيدي بوزيد وخلال تلك الفترة تم القبض على المتهم المذكور سابقا " ع.خ" وتم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية اثر ذلك تولى شقيق هذا الاخير الاتصال به هاتفيا طالبا منه الاستفسار عن سبب القاء القبض على شقيقه الثاني حينها وبعد أن استفسر الأمر اخبره انه كان بصدد منح احد اعوان السجن مبلغا ماليا يقدر بالف دينار كرشوة.. ليتم لاحقا الكشف عن تسجيل لمكافحة هاتفية جمعت عون السجون والمذكور حيث دار بينهما نقاش حول تجارة المخدرات ولذلك تم تتبعه بناء على تلك التصريحات.
س.م
ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بتونس خلال الأيام القادمة في قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة تورط فيها عدد من المتهمين وقد شملت الأبحاث من بينهم مسؤولا عن مصلحة التدريب والتكوين بإحدى المدارس التابعة لسلك السجون والذي كان له دور كوسيط في مجال النقل والاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود وقائع القضية الى سنة 2018 حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" والحيازة والملكية والتوسط والشراء والنقل والإحالة والعرض والتسليم والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب" بنية الاتجار المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها طبق الفصول 1و2و4و5 من القانون عدد52لسنة1992 المؤرخ في 18ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
وباستنطاق المتهمين انكروا ما نسب اليهم؛ اما عن المتهم المنتمي لسلك السجون فانه باستنطاقه صرح بكونه قد تعرف على احد المتهمين الذي يدعى "ع.خ" خلال سنة 2011 وذلك بعد مباشرته العمل بالسجن المدني بالقصرين حيث اعترض سبيله في أحد الايام رفقة شخصين اخرين كانا على متن سيارة وقد تعرف عليهما بوصفهما سجناء فارين اثر احداث الثورة.
وأضاف المذكور انه توطدت العلاقة لاحقا بينه وبين المتهم "ع.خ" رغم علمه بكونه يتولى ترويج المخدرات وفار من السجن بعد قضائه لعقوبة سجنية قدرها 10سنوات؛ وبعد ان تمت نقلته خلال شهر مارس 2012 إلى الادارة العامة للسجون أين تولى قضاء مدة عمل ناهزت 3اشهر تم تعيينه اثرها بالسجن المدني بسيدي بوزيد وخلال تلك الفترة تم القبض على المتهم المذكور سابقا " ع.خ" وتم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية اثر ذلك تولى شقيق هذا الاخير الاتصال به هاتفيا طالبا منه الاستفسار عن سبب القاء القبض على شقيقه الثاني حينها وبعد أن استفسر الأمر اخبره انه كان بصدد منح احد اعوان السجن مبلغا ماليا يقدر بالف دينار كرشوة.. ليتم لاحقا الكشف عن تسجيل لمكافحة هاتفية جمعت عون السجون والمذكور حيث دار بينهما نقاش حول تجارة المخدرات ولذلك تم تتبعه بناء على تلك التصريحات.
