مثل اليوم بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد الرحيم الزواري وأكد براءته من التهمة المنسوبة إليه وطلب الحكم. بعدم سماع الدعوى لأن الملف غير مبني حسب رأيه على أي مؤيد يدينه.
ووجهت إلى عبدالرحيم الزواري تهمة الفصل 96 المتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
وكان منطلق القضية شكاية من لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر مفادها أن عبد الرحيم الزواري عندما كان على رأس وزارة النقل قام باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له و كذلك زوجته السابقة التي استعملت بدور ها ،حسب ملف القضية، سيارة تابعة للوزارة وان السواق الذين كانوا يعملون مع المتهم استغلوا بدورهم سيارات الوزارة لقضاء بعض الأغراض الخاصة بهم.
وقد اعتبر لسان دفاع الزواري أن موكله لم يتحصل على أية امتيازات غير قانونية وان أداء موكله كان سليما مضيفا أن القضية انبتت على تصريحات إسماعيل الفقيه مدير المصالح المالية والإدارية بوزارة النقل سابقا وهي
تصريحات مغلوطة الغاية منها التغطية عن مسؤوليته وألقاها برمتها على موكله.
ولاحظ انه أن الأوان لاستبدال هذا الفصل الذين أحيل بسببه اغلب المسؤولين الذين تقلدوا مناصب في الدولة مضيفا أنه في صورة واصلنا اعتماد هذا الفصل فإن الموظف سيصبح مكبلا عندما يقوم بأي اجتهاد خلال عمله منتهيا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.
صباح الشابي
مثل اليوم بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد الرحيم الزواري وأكد براءته من التهمة المنسوبة إليه وطلب الحكم. بعدم سماع الدعوى لأن الملف غير مبني حسب رأيه على أي مؤيد يدينه.
ووجهت إلى عبدالرحيم الزواري تهمة الفصل 96 المتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
وكان منطلق القضية شكاية من لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر مفادها أن عبد الرحيم الزواري عندما كان على رأس وزارة النقل قام باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له و كذلك زوجته السابقة التي استعملت بدور ها ،حسب ملف القضية، سيارة تابعة للوزارة وان السواق الذين كانوا يعملون مع المتهم استغلوا بدورهم سيارات الوزارة لقضاء بعض الأغراض الخاصة بهم.
وقد اعتبر لسان دفاع الزواري أن موكله لم يتحصل على أية امتيازات غير قانونية وان أداء موكله كان سليما مضيفا أن القضية انبتت على تصريحات إسماعيل الفقيه مدير المصالح المالية والإدارية بوزارة النقل سابقا وهي
تصريحات مغلوطة الغاية منها التغطية عن مسؤوليته وألقاها برمتها على موكله.
ولاحظ انه أن الأوان لاستبدال هذا الفصل الذين أحيل بسببه اغلب المسؤولين الذين تقلدوا مناصب في الدولة مضيفا أنه في صورة واصلنا اعتماد هذا الفصل فإن الموظف سيصبح مكبلا عندما يقوم بأي اجتهاد خلال عمله منتهيا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.
