نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيتين اثنتين تتعلق الأولى بمحاولة قتل سائحين اجنبيين في ولاية الكاف قبل نحو 3 سنوات اما القضية الثانية فتخص محاولة دهس عون امن في ولاية سوسة سنة 2016 واصدرت الدائرة احكامها التي تراوحت بين السجن بقية العمر و السجن 22 سنة مع المراقبة الادارية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في تصريح لــــ''وات'' ،مساء اليوم الخميس، ان الدائرة المذكورة قضت في القضية الأولى بسجن المتهم بقية العمر من اجل محاولة قتل شخص موصوفة بانها ارهابية كما ادانته بالسجن 8 سنوات من اجل الانظمام الى تنظيم ارهابي مع مراقبة ادارية لمدة 5 سنوات.
وتعود اطوار القضية، حسب الناطق باسم المحكمة، الى يوم 31 مارس 2018 في مدينة الكاف حين حاول المتهم ذبح سائح بريطاني الجنسية بواسطة سكين كما اعتدى في الوقت ذاته على سائحة اسبانية الجنسية.
وفي القضية الثانية و المتعلقة بمحاولة متهم ثان دهس عون حرس بواسطة سيارته والتي جدت عند مفترق القنطاوي- اكودة ، يوم 20 نوفمبر 2016، قضت الدائرة المذكورة ، وفق القاضي الاطرخاني، بسجن المتهم مدة 22 سنة واخضاعه لمراقبة ادارية لمدة 5 سنوات.
وات
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيتين اثنتين تتعلق الأولى بمحاولة قتل سائحين اجنبيين في ولاية الكاف قبل نحو 3 سنوات اما القضية الثانية فتخص محاولة دهس عون امن في ولاية سوسة سنة 2016 واصدرت الدائرة احكامها التي تراوحت بين السجن بقية العمر و السجن 22 سنة مع المراقبة الادارية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في تصريح لــــ''وات'' ،مساء اليوم الخميس، ان الدائرة المذكورة قضت في القضية الأولى بسجن المتهم بقية العمر من اجل محاولة قتل شخص موصوفة بانها ارهابية كما ادانته بالسجن 8 سنوات من اجل الانظمام الى تنظيم ارهابي مع مراقبة ادارية لمدة 5 سنوات.
وتعود اطوار القضية، حسب الناطق باسم المحكمة، الى يوم 31 مارس 2018 في مدينة الكاف حين حاول المتهم ذبح سائح بريطاني الجنسية بواسطة سكين كما اعتدى في الوقت ذاته على سائحة اسبانية الجنسية.
وفي القضية الثانية و المتعلقة بمحاولة متهم ثان دهس عون حرس بواسطة سيارته والتي جدت عند مفترق القنطاوي- اكودة ، يوم 20 نوفمبر 2016، قضت الدائرة المذكورة ، وفق القاضي الاطرخاني، بسجن المتهم مدة 22 سنة واخضاعه لمراقبة ادارية لمدة 5 سنوات.
