أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس يوم غرة مارس 2022 حكما يقضي بإدانة وال سابق وسجنه 16 سنة في قضيتين تتعلقان بتهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه بغاية الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية مع خطيتين ماليتبن الأولى قرابة ال30 الف دينار والثانية أكثر من 110 آلاف دينار، حسب ما أكده لـ"الصباح نيوز" محمد الكراي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس.
وأضاف أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2013 تم فتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس ضد المتهم وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وتتمثل الوقائع في شكاية كانت رفعتها ولاية بقابس إلى وكالة الجمهورية بتاريخ 13 جويلية 2013 تضمنت انه في نطاق المهمة الرقابية التي يقوم بها فريق رقابي من قضاة دائرة المحاسبات على حسابات وتصرف المجلس الجهوي بقابس تبين لهم ان الولاية كانت تتصرف في الصندوق الجهوي لتنمية الأنشطة الشبابية والرياضية بقابس، مضيفا وأنه بعد فحص الصندوق الذي تم غلقه بمقتضى مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2011 وتحويل الرصيد المتبقي بالحساب البنكي تبين أن الوالي قام بصرف نفقات من حساب الصندوق لا تمت بصلة للنشاط الشبابي أو الرياضي وإنما تتسم بالطابع الشخصي حيث تمثلت أغلبها في هدايا لمسؤولين وطنيين وان الفاتورات المصاحبة لم تحدد الطرف المستفيد ولا إشهاد الوالي بالبتسلم للتأكد من صحة وشرعية ما تم الأذن بصرفه مما يجعلها محل شبهة. وقد تمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق وبعد ختم البحث وتوجيه التهمة إلى الوالي أحيل الملف على دائرة الاتهام ثم بعد ذلك إلى الدائرة الجنائية التي أصدرت الحكم يوم غرة مارس 2022.
صباح الشابّي
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس يوم غرة مارس 2022 حكما يقضي بإدانة وال سابق وسجنه 16 سنة في قضيتين تتعلقان بتهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه بغاية الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية مع خطيتين ماليتبن الأولى قرابة ال30 الف دينار والثانية أكثر من 110 آلاف دينار، حسب ما أكده لـ"الصباح نيوز" محمد الكراي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس.
وأضاف أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2013 تم فتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس ضد المتهم وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وتتمثل الوقائع في شكاية كانت رفعتها ولاية بقابس إلى وكالة الجمهورية بتاريخ 13 جويلية 2013 تضمنت انه في نطاق المهمة الرقابية التي يقوم بها فريق رقابي من قضاة دائرة المحاسبات على حسابات وتصرف المجلس الجهوي بقابس تبين لهم ان الولاية كانت تتصرف في الصندوق الجهوي لتنمية الأنشطة الشبابية والرياضية بقابس، مضيفا وأنه بعد فحص الصندوق الذي تم غلقه بمقتضى مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2011 وتحويل الرصيد المتبقي بالحساب البنكي تبين أن الوالي قام بصرف نفقات من حساب الصندوق لا تمت بصلة للنشاط الشبابي أو الرياضي وإنما تتسم بالطابع الشخصي حيث تمثلت أغلبها في هدايا لمسؤولين وطنيين وان الفاتورات المصاحبة لم تحدد الطرف المستفيد ولا إشهاد الوالي بالبتسلم للتأكد من صحة وشرعية ما تم الأذن بصرفه مما يجعلها محل شبهة. وقد تمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق وبعد ختم البحث وتوجيه التهمة إلى الوالي أحيل الملف على دائرة الاتهام ثم بعد ذلك إلى الدائرة الجنائية التي أصدرت الحكم يوم غرة مارس 2022.
