استانفت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرار قاضي التحقيق المتعهد بما عرف بقضية "انستالينغو" القاضي بالتخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتبعا لقرار الاستئناف سيحال ملف القضية على أنظار دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي ستقرر اما تأييد قرار قاضي التحقيق بالتخلي عن الملف او تنقض هذا القرار وتعيد الملف لقاضي التحقيق حسب ما أكده علي عبد المولى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تصريح ل " الصباح" .
وأضاف عبد المولى بان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرر مساء أمس الأول التخلي عن ملف ماعرف بقضية "انستالينغو" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب تفعيلا لاحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال سيما وان الفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015 جاء واضحا باعتبار ان التحقيق وجوبي في مثل هذه الجرائم ومن خصائص قاضي رتبة ثالثة بالقطب المذكور لوجود شبهة تكتسي صبغة ارهابية وشبهة تبييض اموال مع الابقاء على مفعول بطاقات الايداع الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في حق أربعة متهمين بمعية المحجوز واعلام كل من يهمه الامر بهذا القرار، وأوضح بأن بطاقات الإيداع تم تفعيلها في حق متهم واحد فقط اما بقية المتهمين الصادرة في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن فسيتم تفعيلها في حقهم حال إيقافهم
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم وعددهم عشرة تهم تتعلق بتبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم ادراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
وأوضح عبد المولى بأن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة كانت أصدرت خلال شهر أكتوبر 2021 بطاقات إيداع في حق أربعة مظنون فيهم في هذه القضية وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 لمزيد البحث والتحري وقد تم تنفيذ بطاقة إيداع واحدة فقط في حق أحد المظنون فيهم.
واوضح محدثنا بأن قرار دائرة الاتهام جاء بعد أن قدمت النيابة العمومية مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بالملف الذي قرر خلال شهر سبتمبر 2021 إبقاء سبعة أشخاص محالين في هذه القضية بحالة سراح والإبقاء على ثلاثة مظنون فيهم آخرين وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث مدرجين بالتفتيش اعتبارا لكونهم متواجدين خارج البلاد.
وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر سبتمبر 2021 اثر ورود معلومات على الوحدات الامنية مفادها الاشتباه في تورط شركة مختصة في صناعة المحتوى في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الاموال والاساءة للغير عبر شبكة التواصل العمومي .
فقامت عناصر فرقة أمنية مختصة بإذن من النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالي.
وللاشارة فان العقوبات في خصوص التهم الموجهة للمتهمين بالقضية تصل الى الاعدام في خصوص تهمة تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي حسب ما نص على ذلك الفصل 72 من المجلة الجزائية.
فاطمة الجلاصي
استانفت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرار قاضي التحقيق المتعهد بما عرف بقضية "انستالينغو" القاضي بالتخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتبعا لقرار الاستئناف سيحال ملف القضية على أنظار دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي ستقرر اما تأييد قرار قاضي التحقيق بالتخلي عن الملف او تنقض هذا القرار وتعيد الملف لقاضي التحقيق حسب ما أكده علي عبد المولى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تصريح ل " الصباح" .
وأضاف عبد المولى بان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرر مساء أمس الأول التخلي عن ملف ماعرف بقضية "انستالينغو" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب تفعيلا لاحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال سيما وان الفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015 جاء واضحا باعتبار ان التحقيق وجوبي في مثل هذه الجرائم ومن خصائص قاضي رتبة ثالثة بالقطب المذكور لوجود شبهة تكتسي صبغة ارهابية وشبهة تبييض اموال مع الابقاء على مفعول بطاقات الايداع الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في حق أربعة متهمين بمعية المحجوز واعلام كل من يهمه الامر بهذا القرار، وأوضح بأن بطاقات الإيداع تم تفعيلها في حق متهم واحد فقط اما بقية المتهمين الصادرة في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن فسيتم تفعيلها في حقهم حال إيقافهم
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم وعددهم عشرة تهم تتعلق بتبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم ادراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
وأوضح عبد المولى بأن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة كانت أصدرت خلال شهر أكتوبر 2021 بطاقات إيداع في حق أربعة مظنون فيهم في هذه القضية وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 لمزيد البحث والتحري وقد تم تنفيذ بطاقة إيداع واحدة فقط في حق أحد المظنون فيهم.
واوضح محدثنا بأن قرار دائرة الاتهام جاء بعد أن قدمت النيابة العمومية مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بالملف الذي قرر خلال شهر سبتمبر 2021 إبقاء سبعة أشخاص محالين في هذه القضية بحالة سراح والإبقاء على ثلاثة مظنون فيهم آخرين وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث مدرجين بالتفتيش اعتبارا لكونهم متواجدين خارج البلاد.
وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر سبتمبر 2021 اثر ورود معلومات على الوحدات الامنية مفادها الاشتباه في تورط شركة مختصة في صناعة المحتوى في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الاموال والاساءة للغير عبر شبكة التواصل العمومي .
فقامت عناصر فرقة أمنية مختصة بإذن من النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالي.
وللاشارة فان العقوبات في خصوص التهم الموجهة للمتهمين بالقضية تصل الى الاعدام في خصوص تهمة تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي حسب ما نص على ذلك الفصل 72 من المجلة الجزائية.
