أصدرت الدائرة الجناحية السادسة حكما اليوم بادانة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والقضاء في شانه بخطية مالية قدرها 40 الف دينار وذلك في ما عرف بقضايا الجرائم الانتخابية التي سجلت خلال سنة 2019؛ بعد أن وجهت له تهمة تتعلق بالاشهار السياسي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
في هذا السياق، أفادنا محاميه الاستاذ حمدة درغوث في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحكام الصادرة معتبرة حضوريا اي ان آجال الاستئناف مفتوحة من تاريخ اعلام المحكوم ضده.
وأضاف درغوث أنه سيقوم باستئناف الحكم المذكور لخرقه للقانون وتحريفه للوقائع طبق ما سيقع بيانه صلب مستندات الاستئناف لاحقا.
سعيدة الميساوي
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة حكما اليوم بادانة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والقضاء في شانه بخطية مالية قدرها 40 الف دينار وذلك في ما عرف بقضايا الجرائم الانتخابية التي سجلت خلال سنة 2019؛ بعد أن وجهت له تهمة تتعلق بالاشهار السياسي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
في هذا السياق، أفادنا محاميه الاستاذ حمدة درغوث في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحكام الصادرة معتبرة حضوريا اي ان آجال الاستئناف مفتوحة من تاريخ اعلام المحكوم ضده.
وأضاف درغوث أنه سيقوم باستئناف الحكم المذكور لخرقه للقانون وتحريفه للوقائع طبق ما سيقع بيانه صلب مستندات الاستئناف لاحقا.
